أراجيف أمريكا

آخر دولة يمكن أن تقدم دروسا في حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية، هي الولايات المتحدة الأمريكية. وأول ما ينبغي أن يخجل ويصمت، حين يتعلق الأمر بمحاكمات صحافيين وكتاب رأي وقضايا الصحافة والتعبير، هي حكومات واشنطن الغارقة، حتى الأذنين، في الفظاعات. فالمغرب، مهما فعل، لن يقبل أن يُكتب في سجله التاريخي اسم أسوأ سجن في تاريخ البشرية (غوانتانامو)، انتهكت فيه كرامة الإنسان وأهينت فيه قيم الإنسانية على نحو غير مسبوق، وسُمح أن يوضع معتقلون بزي برتقالي مكبلين بالحديد في أقفاص فولاذية في الهواء الطلق، مثل قرود، وتدوس فيه قوات "المارينز" على خصوصياتهم، حتى في قضاء الحاجة الطبيعية، التي كانت تتم أمام الكاميرات والكشافات التي تعمي الأبصار. وقد يكون اعتقال مواطن في سجن بالمغرب، مهما كانت الظروف، أرحم من صور الفظاعة، التي خرجت من سجن أبو غريب بالعراق. حينها شاهد العالم كيف كان الجنود يتبولون على وجوه المعتقلين في وقاحة قل مثيلها، ويجرجرونهم مثل شياه مذبوحة في الممرات، ويسومونهم أشكال التعذيب، وهم يتسلون ويضحكون ويلتقطون صورا لـ"الذكرى". مثل هذه الصور (وما أكثرها)، ما ينبغي أن تتذكره أمريكا "الحرية" و"الديمقراطية" و"حقوق الإنسان"، قبل أن تفكر في تدبيج بلاغ بلغة ركيكة لتلقين الدروس للآخرين. وهذه هي حقيقة دولة تجيز لنفسها انتهاك القوانين وشن الحروب على الأطفال والرضع والشيوخ العزل، والتخطيط لانقلابات ضد حكومات ديمقراطية، والتآمر على الشعوب، لكن تنتفض حين يتعلق الأمر بقضية جنائية، معروضة على قضاء دولة أخرى. دولة تعتبر حلالا إلقاء قنبلتين ذريتين على مدينتين في اليابان، وإبادة آلاف المواطنين في رمشة عين، وقتل الحياة في الأرض والسماء لمائة عام، لكن حرام أن تطبق دولة أخرى مسطرة اعتقال في حق مواطن متابع في قضية. إن قضيتي سليمان الريسوني وعمر الراضي، شأن مغربي داخلي، (بغض النظر عن كل التفاصيل)، ولا نقبل أن يحشر أي أحد أنفه في عمل قضائنا، أو يشكك في نزاهته واستقلاليته، المنصوص عليها بالبنط العريض في أول دستور للملك محمد السادس، صوت عليه الشعب المغربي بأغلبية مطلقة في 2011. فليس لدينا أي وقت نضيعه في الجدل مع ناطق باسم خارجية تلا بلاغا مرتبكا، لكننا مستعدون في كل الأوقات أن نقول لأمريكا وغير أمريكا إن المغرب ليس حائطا قصيرا يمكن الركوب عليه، أو تأليب المنتظم الدولي والحقوقي ضده، بمجرد ادعاءات وأراجيف وأكاذيب. فالعجب كل العجب أن تجعل أمريكا حقوق المطالبين بالحق المدني لديها من أقدس المقدسات، مهما كان المتهم وصفته ووضعه الاعتباري، وترفع سلطة القضاء واستقلاليته في رتبة عليا، لكن حين يتعلق الأمر بدولة أخرى تنقلب الآية، ويصبح المقدس مدنسا لغرض في نفس يعقوب. بكلمة واحدة: إن المغرب لا يقبل الابتزاز ولن يقبله. فإذا كانت واشنطن تريد شيئا من المغرب عليها أن تواجهه "فاص". أما اللعب على حبال البلاغات والتهديدات والرسائل المشفرة، فلم يعد يجدي نفعا. فهمتوني ولا لا.

المخطط الأخضر يرفع إنتاجية الحوامض

متسولون تحولوا إلى "قطاع طرق"

مقالات ذات صلة