توجيهات للوزراء باحترام الأمازيغية

جعلت حكومة الإسلاميين ملف الأمازيغية، على امتداد ولايتين حكوميتين، محطة أخيرة قبل الاستحقاقات الانتخابية، فكما أنهى بنكيران ولايته الحكومية بالإفراج عن القانون التنظيمي، سار العثماني على نهجه في جعل تفعيل الطابع الرسمي، آخر ملف ينهي به ولايته أيضا، على بعد أشهر قليلة على الاستحقاقات الانتخابية. ووجه العثماني دورية إلى وزير الدولة والوزراء والمنتدبين والمندوبين السامين، يأمرهم فيها بصريح العبارة، بالعمل على تفعيل كافة الإجراءات الواردة، في المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والذي يضم تدابير عملية واضحة ومحددة، لإدراج الأمازيغية في التعليم والقضاء والإدارة والتشريع والإعلام والإبداع الثقافي وباقي مناحي الحياة. ووضع هذا المخطط تواريخ محددة لتفعيل مقتضياته، بينها إجراءات آنية تنفذ في العام الجاري، وأخرى سيشرع في تطبيقها السنة المقبلة، بينما أخرى لن تنزل إلا بعد15 سنة، داعيا الوزراء العاملين تحت إمرته، إلى إحداث خلية مركزية بقطاعهم الوزاري، غايتها تتبع تفعيل المخطط المذكور، مع ضرورة إمداد رئيس الحكومة ببيانات الشخص المسؤول عنها، من أجل تسهيل عملية التتبع والتنسيق، مؤكدا ضرورة تعميم الدورية على كافة الإدارات والمؤسسات والمصالح التابعة للقطاعات الوزارية، وحثها على التطبيق الأمثل لمضامين المخطط. وأما بالنسبة إلى المخطط، فيضم 6 محاور، ويتعلق المحور الأول بإدماج الأمازيغية في الإدارات والمرافق العمومية، من خلال 12 إجراء عمليا، أهمها إنجاز وتحرير الوثائق الرسمية بالأمازيغية إلى جانب العربية، (البطاقة الوطنية، عقود الزواج، جواز السفر، أوراق الإقامة، رخصة السياقة)، تطبق في آجل 10 سنوات، إضافة إلى تضمين الأمازيغية في الأوراق النقدية والطوابع البريدية والأختام العمومية، في حدود 10 سنوات، ثم تسليم وثائق الحالة المدنية والسفارات والقنصلية في ظرف 15 سنة، وغيرها من الإجراءات الأخرى. وأما بالنسبة إلى إدراج الأمازيغية في التعليم، فتضم 5 تدابير، أهمها اعتماد التدرج في تدريس الأمازيغية في التعليم الأولي إلى الثانوي، مع إمكانية إحداث مسالك داخل الجامعات، في أجل أقصاه 10 سنوات، إضافة إلى ضرورة اعتماد مختلف التعبيرات اللسنية المتداولة في مختلف المناطق، في عملية إعداد المناهج والمقررات. وفي ما يتعلق بالأمازيغية في مجال التشريع والتنظيم، فتضم تدبيرا واحدا، يهم نشر الإدارات للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصبغة العامة بالأمازيغية. وأما بالنسبة إلى القضاء، فخصه المخطط بتدبيرين، الأول متعلق بتوفير الترجمة خلال إجراءات التحقيق والترافع، وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ والطعون، مع إمكانية النطق بالأحكام بالأمازيغية، ثم تأهيل القضاة وموظفي المحاكم. ويضم المخطط الحكومي، محاور أخرى متعلقة، بكيفية إدماج الأمازيغية في مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني، من خلال ثلاثة تدابير، إضافة إلى محور إدماج الأمازيغية في مجال الإعلام والاتصال، عبر 5 تدابير. وبالنسبة إلى التنفيذ فإنه يقترن بطبيعة الإجراء، إذ هناك مسائل سيتم البدء فيها في السنة الجارية، بينما أمور كثيرة تتراوح مدة تنفيذها، ما بين 5 سنوات و15 سنة. عصام الناصيري

توجيهات للوزراء باحترام الأمازيغية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كواليس الفرق

مقتطفات

مقالات ذات صلة