الشبـاب فقـد الثقـة فـي السياسـة

الباحث البقالي أكد أن توالي التجارب الانتخابية الفاشلة وراء ارتفاع نسبة العزوف كفيلة بإعادة الثقة في العمل السياسي، وتجديد النخب. وأوضح البقالي في حوار مع «الصباح» أن استمرار التجارب الانتخابية الفاشلة، وضعف التأطير السياسي، وراء ارتفاع نسبة العزوف السياسي، وتراجع الثقة في السياسة، وفي الأشخاص الذين يتحملون تدبير الشأن العام. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني > تواجه الاستحقاقات المقبلة خطر العزوف وضعف المشاركة، ما هي الشروط الواجب توفيرها لرفع هذا التحدي؟ > في البداية يجب أن نسجل أن مسألة ضعف المشاركة في الانتخابات تشكل هاجسا لدى مختلف الأنظمة السياسية، غير أن حدتها تختلف بين تلك التي توصف بالديمقراطية، حيث تداول السلطة السياسية مسألة طبيعية وعادية، وتلك التي يتم توصيفها بالنظم السلطوية، حيث العناصر الجوهرية مرتبطة بسيادة الفساد والإفساد، ونظام الريع والامتيازات. وانطلاقا من ذلك، فإن المشاركة الانتخابية في النظم السياسية السلطوية تخضع للعديد من التفسيرات، فالأحزاب التي تشتغل من أجل التغيير الديمقراطي السلمي، تطمح إلى بناء علاقة أفقية وعمودية مع القاعدة الانتخابية، جوهرها إدماجها في معركة النضال من أجل الديمقراطية، وإقناعها ببرنامج سياسي تعاقدي، بينما الأحزاب الأخرى، والتي تكون قريبة من الحكم، فسلوكها السياسي يهدف إلى المشاركة في تدبير الشأن العام، عبر وسائل غير أخلاقية وغير شرعية، سواء عبر استغلال الدين في السياسة، أو شراء الذمم والأصوات الانتخابية بالمال أو الرشوة الانتخابية مثل توزيع ما يعرف بالقفة في مناسبات اجتماعية ودينية، وهي أسباب ضمن أخرى متعددة تساهم في تمييع العملية السياسية، وتنشر الإحباط في صفوف الناخبين، وبالنتيجة تساهم في ضعف المشاركة. > كيف يمكن في ظل واقع مثل هذا إعادة الأمل وإقناع العازفين بالمشاركة؟ > لرفع نسبة المشاركة الانتخابية، أعتقد أن الأمر لا يتطلب وصفة جاهزة بقدر ما يستلزم من العديد من الأطراف، التعاقد السياسي على اتفاقات للانتقال نحو الديمقراطية، جوهرها التوزيع العادل للثروة، واتخاذ إجراءات كفيلة بإعادة الثقة في العملية السياسية، عبر تجديد النخب السياسية، وربط الانتخابات بالواقع السياسي، وبقابلية البرنامج السياسي للتطبيق، وليس تطبيق برنامج آخر غير مطروح في الساحة الانتخابية. > أبانت نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة ضعف المشاركة في المدن مقارنة مع الوسط القروي. ما هي أسباب هذه الظاهرة؟ > فعلا هاته المسألة صحيحة، وتعزى لأسباب سوسيولوجية وتاريخية وسياسية، فالأطروحة المركزية في علم السياسة والمتعلقة بدراسة النظام السياسي المغربي، تحيل إلى دعم السلطة المركزية للعالم القروي وللأعيان، والأمر هنا لا يتعلق بارتفاع منسوب السياسة، بل بالعلاقات الشخصية والقبلية، حيث تنشط ثقافة العرق والعصبية والقبلية بشكل مكثف. بينما نرى أن تراجع المشاركة في المدن، يعود إلى التحولات العميقة المرتبطة أساسا باختلاط ثقافي نتيجة الهجرة القروية الكثيفة، واتساع ظاهرة التمدن، مع ما طبع الحياة المجتمعية من تزايد للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية واحتياجات المواطنين اليومية. ومع استمرار التجارب الانتخابية الفاشلة، وضعف التأطير السياسي، بدأت ظاهرة العزوف السياسي تزداد من محطة انتخابية إلى أخرى، وتراجعت معها الثقة في السياسة، وفي الأشخاص الذين يتحملون تدبير الشأن العام. لقد أصبحت الألوان السياسية متشابهة وصعب الفرز السياسي، وهو ما زاد من تعقيد الحياة السياسية، فالمواطن والناخب بالتحديد لا يتابع تفاصيل الحياة السياسية وتعقيداتها، بل ينظر إلى النتائج المرتبطة بمعيشه اليومي، فكلما ضاقت به السبل، ازداد بعده عن السياسة والسياسيين، وانخفضت معه نسب المشاركة، لتدق ناقوس خطر عن شرعية العملية برمتها. > يشكل الشباب رهانا كبيرا لإنجاح الاستحقاقات المقبلة. ألا ترون أن إلغاء لائحة الشباب يمكن أن يؤثر سلبا على المشاركة؟ > الشباب فئة عمرية أساسية في النسيج المجتمعي، ويشكل نسبة مهمة في اللوائح الانتخابية، بالإضافة إلى أن عددا مهما منهم غير مسجل أصلا في اللوائح ومغيب من المشاركة منذ البداية. وبالفعل، فصوته مهم في ترجيح كفة التغيير، وعادة ما يكون الشباب إلى جانب فكرة التغيير بغض النظر عن تدني الوعي السياسي، والقدرة على الفرز، بالنظر إلى غياب التأطير اللازم. وبخصوص إلغاء لائحة الشباب، فلا أعتقد أنها ستؤثر على نسبة المشاركة، بالنظر إلى الأصوات الكثيرة المطالبة بإلغائها، باعتبارها تشكل حسب العديدين ريعا وامتيازا يمنح لشباب أغلبه منفصل عن هموم الشباب ومشاكلهم وانتظاراتهم. لقد أكدت تجربة اللوائح الخاصة بالشباب، عكس ما كان مأمولا منها، وساهمت في إبعاد الشباب وليس تشجيعهم، ولعل البديل الحقيقي هو منح الشباب المناضل والكفؤ، ما يستحقه داخل التنظيمات السياسية، عبر تكليف عدد منهم وكلاء للوائح سواء بالانتخابات التشريعية أو الجماعات الترابية لتقديم نموذج جديد للعمل السياسي، وضخ دماء جديدة، وهو الأسلوب الذي قد يغير نظرة العديد من الشباب للعملية السياسية. إن الشباب ليس جيبا تنظيميا أو خزانا انتخابيا لا يفقه ما يجري أمامه، بل إن عزوفه راجع لهيمنة الوجوه نفسها التي عمرت في المسؤوليات لمدد زمنية طويلة، دون إحداث النقلة النوعية المطلوبة في الساحة السياسية. > هل يمكن الرهان على مشاركة الشباب في غياب التأطير في المرحلة الثانوية والجامعية؟ > واقع التأطير السياسي للتنظيمات الشبابية بما فيها الطامحة للتغيير الديمقراطي، يعرف تراجعا مخيفا، يطرح مع العديد من الأسئلة المقلقة حول مستقبل العمل السياسي برمته، وليس العملية الانتخابية لوحدها، فالمخاطر متعددة على المجتمع ككل، بالنظر إلى ما قد يقع من انحرافات، فمؤشرات الانغلاق والتطرف أصبتحا مخيفة في العقدين الأخيرين، وجلبت معها العديد من الويلات على فئة من الشباب وجد نفسه فريسة أمام عصابات التجنيد الإرهابي المغلف بعباءة دينية، فمنهم من انتهى به الأمر قتيلا في معسكرات التطرف، أو معتقلا عند العودة لأرض الوطن، بعد التغرير به بحثا عن الفردوس المفقود. كما وجد الجزء الأكبر من القاعدة الشابة نفسه فريسة لعصابات الاتجار في المخدرات والبشر، عبر الترويج للهجرة السرية، بحثا عن الخلاص ولو عبر قوارب الموت، و هو ما يشكل مآسي تبعد الشباب ليس فقط عن السياسة، بل تزيد الهوة مع الوطن برمته. وهنا ندق ناقوس الخطر، سيما إذا ذكرنا بأن الفئة الثالثة التي تقاوم كل ضغوطات الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتحصل على دبلومات وشهادات عليا يتم نسيانها في صفوف العطالة والتهميش. إذن، فالمشكل أكبر من التنظيمات الشبابية، ويعود بالأساس إلى استمرار التضييق على المنظمات الشبابية الجادة، وإغلاق أبواب التأطير في وجهها، واستمرار إفراغ المقررات التعليمية من محتوياتها المعرفية، بالإضافة إلى الهجوم على المدرسة والجامعة العموميتين، وتحويلهما إلى فضاءات خالية من الإبداع والخلق والتربية على النقد والتفكير العلمي، وهو الوضع الأخطر الذي يجعل الشباب ليس فقط يعزف عن السياسة و الانتخابات، بل يستهجن الجدوى منها من الأساس. أزمة سياسات عمومية > يرى المتتبعون أن المستفيد الأكبر من العزوف هو العدالة والتنمية. ألا ترون أن حالة اليأس وفشل السياسات العمومية وراء تنامي النفور من الانتخابات؟ > العدالة والتنمية استفاد في السنوات الأخيرة من الوضع السياسي والاجتماعي، غير أن فشله في تدبير الشأن العام، وتسويقه للوهم، يجعلانه بعيدا عن استمرار اللعب على الوتر السابق، باستثناء جيب دعوي يستغله بشكل غير أخلاقي في السياسة، وسيكون خلال التجارب الانتخابية المقبلة رقما عاديا شأنه شأن الألوان السياسية القريبة من السلطة، بالنظر لإخلاصه في تطبيق حرفي وصارم لإملاءات وتوجيهات المؤسسات المالية الدولية، طيلة الفترة التي تحمل فيها تدبير الشأن العام. أكيد أن الفشل في رسم سياسات عمومية في قطاعات لها علاقة وطيدة بالشباب وراء هذا العزوف، وهاته المسألة فرع من الأصل، فجوهر الإشكال يتجاوز التقني والتدبيري، ليصب في ما هو سياسي، إن الإشكال السياسي يكثف كل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. فالعودة بتعبئة الشباب وإسهامهم العادي والطبيعي في الحياة السياسية، وضمنها الانتخابات، يتطلبان القرار السياسي الوطني لإحداث النقلة نحو التحول الديمقراطي.

زلات الشيخ الوالي

الانتخابات... "ما مسوقينش"

مقالات ذات صلة