غموض العقود

مختصون طالبوا المشرع بالتدخل لوقف استفادة شركات من تعويضين عن ضرر واحد يلف الغموض العلاقة التي تجمع شركات كراء السيارات بالمتعاقدين معها، سيما في حال تعرض السيارة المكتراة لأضرار، ففي الوقت الذي يدعو الزبون الشركة إلى العودة إلى شركات التأمين للحصول على التعويض، يسارع مسيروها إلى دفع الشيكات المقدمة على سبيل الضمان إلى البنوك، محملينه مسؤولية الضرر، وبالتالي نكون أمام إشكال متعلق بمدى قانونية الاستفادة من تعويضين على ضرر واحد. هاذ الارتباك الحاصل في العقود المبرمة بين هذا النوع من الشركات والزبناء، غالبا ما ينتهي بالمحاكم، إذ يجد الزبون نفسه متابعا إما بخيانة الأمانة في حال لم يعد السيارة في التاريخ المتفق عليه، أو إصدار شيك بدون مؤونة، في حال عجز عن تسديد قيمته، بعد أن يعمد مسيرو شركات كراء السيارات إلى ملئه خلسة عن الطرف الثاني. هذا الجدل، دفع رجالات القانون للدخول على الخط، ونبهوا إلى سلوكات غير قانونية تمارسها شركات لكراء السيارات قد تفتح الباب أمام مؤسسات أخرى لتبنيها، ويتعلق الأمر بقبول الشيكات على سبيل الضمان، إذ حسب قولهم رغم أن الأمر مجرم قانونا، فإن المشرع المغربي يتغاضى عن هذا النوع من التعامل، والنتيجة نزاعات تضع المحاكم في موقف حرج، سيما عندما يعجز الزبون عن تقديم دليل على أن مسيري الشركة المتعاقد معها تسلموا منه شيكا على بياض، وأنهم تعمدوا ملأه بالبيانات وقيمة المبلغ دون العودة إليه، تفاديا لخسائر محتملة قد تتعرض لها السيارة موضوع عقد الكراء. كما توقف المختصون في القانون عند نقطة مهمة، وهي في حال تعرض السيارة المكتراة لأضرار سواء عمدية أو غير عمدية، فالقانون يلزم الشركة مالكة السيارة بالعودة إلى عقد التأمين للتعويض عن الأضرار، وبالتالي لا يمكن استخلاص قيمة الشيك المسلم على سبيل الضمان، لنفسها، بحجة ضمان للخسائر المحتملة، لأنه من غير المقبول، حسب قولهم، استفادة الشركة من تعويض مزدوج، الأول من شركات التأمين والثاني من الزبون المتعاقد معه. ولإضفاء الشرعية، تبرر الشركات مطالبتها بالشيكات على سبيل الضمان، بأن تأمين سيارتها لا يشمل جميع المخاطر، وأن الحصول على الشيك وسيلة لتغطية النفقات في حال تعرضت السيارة لأضرار جسيمة، إلا أن هذه الحجة ضعيفة في نظر رجال القانون، ما دفعهم إلى اقتراح مجموعة من التدابير لإعادة تنظيم العلاقة بين شركات كراء السيارات والزبناء المتعاقد معهم، من بينها ضرورة تدخل المشرع المغربي لوضع إطار واقعي ينص على الحقوق والواجبات المتبادلة بين الطرفين، وإشعار الشركات المتعاقد بأن السيارة موضوع الكراء لا يشملها تأمين خاص بكافة الأضرار، وبالتالي الاحتكام إلى قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، والذي يمكن الاتفاق فيه على مجموعة من النقط لضمان الحقوق، مع إلزام الدولة هذه الشركات بتقديم دفتر تحملات يستند على الواقع والقانون ويفي بالغرض ويضمن للشركات حقوقها كما يحافظ على حقوق المتعاقدين معها. مصطفى لطفي

قالوا

سببان يهددان صفقة رحيمي

مقالات ذات صلة