غضب داخل صندوق التقاعد

تكليف لجنة بفحص التصاريح بممتلكاتهم وشروط صارمة في انتخاباتهم مع قرب خوض الانتخابات الخاصة بالقضاة، بخصوص تمثيليتهم بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لولاية (2022-2026)، وضع المجلس خطة لتدبير المرحلة، التي تعد مهمة، بالنظر إلى أنها تشكل أول انتخابات في عهد المجلس الذي سيتولى الإشراف عليها بشكل كلي. وخصص المجلس الأعلى للسلطة القضائية اجتماعه الأسبوعي للثلاثاء الماضي، للتحضير لتلك الانتخابات، التي أكد على ضرورة توفير الشروط الملائمة لضمان نزاهتها وشفافيتها، وتمكين المرشحين من التعريف بأنفسهم بما يليق بكرامة القضاء وشرفه، مع تحقيق شروط المساواة بينهم في استعمال الوسائل، التي سيضعها المجلس لهذه الغاية، والعمل على إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في الإعداد لتلك الاستحقاقات، والسعي المشترك إلى وضع ميثاق للأخلاقيات خاص بتلك الانتخابات، يعكس المبادئ السامية لمهنة القضاء، سيما الاستقلال والحياد والتجرد، والنزاهة والاستقامة، والالتزام بقيم الشرف والوقار وحفظ حرمة وكرامة القضاء، المنصوص عليها في الدستور والقانون ومدونة الأخلاقيات، والمتعارف عليها، باعتبارها تقاليد وأعرافا قضائية. وفي إطار الإستراتيجية المتعلقة بتخليق الحياة العامة، فعل المجلس الأعلى للسلطة القضائية عمل اللجنة المتعلقة بفحص التصاريح بالممتلكات التي يقدمها القضاة للمجلس، سواء عند بداية العمل أو نهايته وخلال كل ثلاث سنوات، كما هو منصوص عليه، إذ يتعين على القاضي أن يصرح، داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر الموالية لتعيينه بمجموع أنشطته المدرة لدخل والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يدبرها والمداخيل التي استلمها، بأي صفة من الصفات، خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها، وإذا كان الزوجان معا ينتميان إلى هيأة القضاء، يجب على كل منهما أن يدلي بتصريحه على انفراد وأن يقدم الأب التصريح المتعلق بالأولاد القاصرين، كما يجب على القاضي، في حالة انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه، داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة المذكورة. وتجدد التصريحات لزوما كل ثلاث سنوات في فبراير. واستأثرت مسألة تنظيم علاقة المجلس بالجمعيات المهنية للقضاة، بحيز مهم من الاجتماع، إذ تم التأكيد على ضرورة الانفتاح على الجمعيات المذكورة، والتعامل إيحابيا مع التقارير، التي قد ترفعها إليه وفقا للمادة 110 من القانون التنظيمي للمجلس، وكلف المجلس لجنة خاصة من أعضائه بهذا الموضوع، وعهد إليها بالتواصل مع الجمعيات القضائية والعمل معها من أجل وضع تصور للأدوار التي يمكن للجمعيات القيام بها في المشهد القضائي، وهي اللجنة التي شرعت الأربعاء الماضي، في تفعيل ذلك القرار برئاسة محمد عبد النباوي، الرئيس لمنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعقد اجتماعات متتالية مع الجمعيات المهنية تم خلالها تناول مسألة الانتخابات المقبلة بالإضافة إلى التركيز على أهمية تأطير الجمعيات لأعضائها من القضاة، في ما يتعلق بالأخلاقيات المهنية والمبادئ الأساسية الناظمة لمهنة القضاء، سيما مبادئ الاستقلال والتجرد والحياد والاستقامة والنزاهة، وأهمية الدور الذي ينيطه بها القانون في مجالات مهنية أخرى. كريمة مصلي

غضب داخل صندوق التقاعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السجن لسارق قاعة للألعاب

3300 مليـار فـي مهـب الريـح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات