الأطباء الأجانب يغضبون الهيأة

حذرت رئيس الحكومة من مخاطر إعفائهم من شهادة المعادلة على منظومة الصحة انتفضت الهيأة الوطنية للأطباء ضد موقف الحكومة وتهميش رأيها بخصوص مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الذي صادقت عليه في المجلس الحكومي في 27 ماي الماضي. واحتجت الهيأة على عدم أخذ المشروع بعين الاعتبار الضمانات التي تهم فتح قطاع الصحة أمام الكفاءات الأجنبية والاستثمار الأجنبي، والإشكالات التي يطرحها تطبيق القانون. وأكد محمادين بوبكري، رئيس الهيأة، في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، أن إعفاء الأطباء الأجانب من وجوب التوفر على معادلة الدبلوم أو الشهادة بالنسبة إلى الأطباء الذين سبق لهم التقيد في جدول هيأة أجنبية للأطباء، سيطرح إشكالات تتعلق بالقيمة العلمية لعدد من دبلومات الطب المسلمة في بعض الدول، خاصة أن العديد من الدبلومات سبق للسلطات الحكومية المختصة، أن رفضت منحها المعادلة مع الدبلومات الوطنية، بسبب ضعف قيمتها العلمية. وحذر بوبكري من أن يسمح القانون الحالي لأصحاب دبلومات سبق رفض معادلة دبلوماتهم، من مزاولة المهنة بالمغرب، بعد حذف شرط المعادلة، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا للمنظومة الصحية الوطنية، مؤكدا أن حذف شرط المعادلة سيؤدي إلى سعي بعض الأطباء مغاربة وأجانب، من الذين تخرجوا حديثا، إلى التقييد في جدول هيأة أجنبية ، لتلافي طول وتعقيدات مسطرة المعادلة التي تتجاوز ثلاث سنوات في بعض الحالات، عندما يتعلق الأمر بمعادلة دبلوم التخصص الطبي. وأوضحت الهيأة أن المشروع الذي صادقت عليه الحكومة، أسند مسألة الترخيص بمزاولة مهنة الطب بالنسبة إلى الأجانب إلى المجالس الجهوية للهيأة والمجلس الوطني، في الوقت الذي كان الترخيص من اختصاص وزارة الصحة بعد استطلاع رأي الأمانة العامة للحكومة. وأكدت الهيأة أن نقل الاختصاص من الإدارة، إلى المجالس الجهوية، سيطرح العديد من الإشكاليات، لعدم جاهزية المجالس الجهوية لتدبير هذا النوع من الملفات، مشيرة إلى أن مشروع القانون أسند اختصاص تقييد الأطباء الأجانب الراغبين في مزاولة مهنة بصفة دائمة إلى الهيأة الوطنية، غير أن الاختصاص في مزاولة الأطباء الأجانب بكيفية مؤقتة أسند إلى وزارة الصحة. ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تحفيز الأطباء الأجانب والمغاربة العاملين بالخارج إلى اختيار المغرب وجهة لمزاولة المهنة، إلا أن تبسيط المساطر، تقول الهيأة، لن يكون كافيا لوحده لتحقيق هذا المبتغى، بل يفرض مواكبة ذلك بمراجعة التعريفة الوطنية المرجعية، وإرساء التدابير التحفيزية للاستثمار في الميدان الصحي، وتغيير النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمهن شبه الطبية والمهن الصحية، الأخرى، لتذليل الصعوبات التي تواجه مزاولة الأجانب لتلك المهن، وسد الخصاص الكبير المسجل فيها. برحو بوزياني

الأطباء الأجانب يغضبون الهيأة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تشديد عقوبة متهم بقتل بالحسيمة

السجن لسارق قاعة للألعاب

مقالات ذات صلة