الداخلية تتشبث بالإشراف على الانتخابات

منيب: فدرالية اليسار طالبت بهيأة مستقلة لضمان النزاهة ومحاربة الفساد أصرت وزارة الداخلية على رفض مقترح إحداث هيأة مستقلة للإشراف على الانتخابات، كما طالبت بذلك عدد من الأحزاب في مذكرات سابقة، خلال إطلاق مسلسل المشاورات حول التحضير لاستحقاقات 2021. وفي هذا الصدد، تم التشبث بالصيغة التي اعتمدت في الانتخابات السابقة، وهي إحداث لجنة مركزية للتتبع تتألف من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، مهمتها السهر على سلامة العمليات الانتخابية، والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء إليها، إذ جرى أول أمس (الثلاثاء)، تنصيب اللجنة المركزية، في اجتماع ترأسه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية. وقالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، ومنسقة فدرالية اليسار الديمقراطي، إن وزارة الداخلية لم تستدع الحزب الاشتراكي الموحد، أو فدرالية اليسار للاجتماعات مع الأحزاب، بعد اللقاء الذي قدمت خلاله مذكرة الفدرالية بشأن مقترحات التعديلات الخاصة بالقوانين الانتخابية. وأوضحت منيب في تصريح لـ»الصباح»، أنها لم تستدع لأي اجتماع من قبل وزارة الداخلية، والتي أصبحت تكتفي باستدعاء ثمانية أحزاب فقط، مجددة التأكيد على موقف الفدرالية المطالب بتشكيل هيأة مستقلة للإشراف على الانتخابات، كما هو جار به العمل في عدد من البلدان، رغم أنها لم تراكم تجربة ديمقراطية مماثلة للمغرب. وذكرت منيب للمناسبة بالموقف الذي سبق أن عبرت عنه الهيأة التنفيذية للفدرالية في بلاغ سابق، والذي أعلنت فيه تشبثها بمقترحاتها الواردة في مذكرتها، بما فيها المطالبة بإحداث هيأة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، واعتماد التسجيل التلقائي على قاعدة البطاقة الوطنية، ومحاربة إفساد العمليات الانتخابية، واعتماد نمط اقتراع وتقطيع انتخابي مدمج يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الأحزاب، لإضفاء المصداقية على العمليات الانتخابية وإعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة، شرطا لتجاوز حالة الانحباس الذي تعرفه البلاد. ولم تخف مسؤولة الحزب الاشتراكي الموحد محدودية عمل اللجن السابقة، تحت إشراف الولاة والعمال في محاربة الفساد الانتخابي، وضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية، مشيرة إلى أنها تلقت عبر وسائل الإعلام خبر إحداث لجنة مركزية للتتبع، تتألف من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، ولجان إقليمية لتتبع الانتخابات تضم، في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات، الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك. وحسب بلاغ وزارة الداخلية، فإن المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية، تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية، بتتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة، للحفاظ على سلامتها، والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع وانتخاب أجهزة وهياكل مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية. وستباشر اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والإدارية والقضائية. كما تقوم اللجن المذكورة، وبكيفية منتظمة، بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب لإطلاعهم على سير الترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية، واستطلاع آرائهم واقتراحاتهم في شأن الإجراءات المزمع اتخاذها، قبل اعتمادها بصفة رسمية. برحو بوزياني

كومارا غائب أمام كايزر شيفز

الأسر تفضل الشقق

مقالات ذات صلة