بنشعبون يحد من فوضى معدلات الفائدة

المصادقة بالإجماع على تسقيفها ووزير المالية يؤكد أن تطبيق حد أقصى يروم حماية المستهلكين صادق مجلس النواب، في جلسة أول أمس (الثلاثاء)، بالإجماع على تسقيف معدلات الفائدة، أحد الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المتمم للقانون رقم 103.12، المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها. وأوضح محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن المشروع تضمن ثلاثة تعديلات أساسية يتعلق الأول منها، بمنح الطابع التنظيمي للمنشور المشترك الذي يحدد طرق الإشراف على التجمعات المالية، مضيفا أن هذا التعديل أملته الأهمية النظامية التي تكتسيها هذه التجمعات المالية، ويهدف إلى تعزيز الإشراف عليها، إذ ينص القانون البنكي في صيغته السابقة على أن سلطات الرقابة على القطاع المالي تصدر منشورا مشتركا يحدد طرق الإشراف على التجمعات المالية، بعد استطلاع رأي لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، وتعرف التجمعات المالية بأنها مجموعة من المؤسسات لها على الأقل كيانان ينتميان للقطاع البنكي أو التأمين أو سوق الرساميل، كما تعتبر هذه التجمعات بمثابة هيآت لها تأثير على الاستقرار المالي لكنها لا تدخل في مجال إشراف أي من سلطات الرقابة المالية. واعتبر بنشعبـــــــون أنه نظــــــرا للأهمية النظامية التي تكتسيها هذه التجمعات المالية وبهدف تعزيز الإشراف عليها، تضمن مشروع القانون المصادق عليه، مقتضى يسمـح بالمصادقة على هذا المنشور المشترك بقرار للوزير المكلف بالمالية وينشر في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن هذا التغيير يكتسي أهمية كبرى، إذ سيمنح المنشور المشترك الطابع التنظيمي لتطبيق مقتضياته على التجمعات المالية. ومن أبرز التعديلات، تسقيف معدلات الفائدة على الفوائد التعاقدية بالنسبة إلى كل عملية على حدة، بدل حد أقصى واحد يطبق على جميع العمليات، كما كان معمولا به في السابق. وأوضح بنشعبون أن تطبيق حد أقصى للفوائد التعاقدية بالنسبة إلى كل نوع من العمليات، سواء تعلق الأمر بالعقار أو الاستهلاك أو المعدات، من شأنه استهداف أفضل لمعدلات الفائدة وضبطها بما يمكن من حماية أكثر للمستهلكين. ويتعلق التعديل الثالث بإضافة فقرة على المادة 112من القانون البنكي، تنص على أنه لا يجوز لبنك المغرب الكشف عن المعلومات التي حصل عليها من السلطات الأجنبية المتخصصة دون موافقة صريحة من هذه السلطات. ويأتي قرار تسقيف معدلات الفائدة في وقت تعرف مستوياتها ارتفاعا، رغم أن بنك المغرب خفض معدل الفائدة الرئيسي مرتين، ليستقر في حدود 1.5 في المائة، لكن التطورات الأخيرة التي رصدها البنك المركزي تؤكد أن التوجه العام لأسعار الفائدة التي تطبقها البنوك على زبنائها يسير في منحـى تصاعدي، ما يمكن المؤسسـات البنكية من تحقيـق هوامش ربح إضافية، بالنظر إلى التراجع الملحوظ لسعر الفائدة الرئيسي، الذي تقلص إلــــــى مستوى لم يسبق تسجيله. عبد الواحد كنفاوي

بنشعبون يحد من فوضى معدلات الفائدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لموظفة نعتت قاضيات بـ ״الكسالات״

السجن لراشق أمنيين بقنينات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات