الحبس لموظفة نعتت قاضيات بـ ״الكسالات״

اتهمتهن بالارتشاء والسب والقذف في 21 عبارة قدحية وقضاة المحكمة الإدارية تخلوا عن متابعتها أدانت المحكمة الابتدائية بتمارة، مساء الاثنين الماضي، متصرفة من الدرجة الثانية بالمندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، على صعيد عمالة الصخيرات تمارة، بشهرين حبسا نافذا، وغرامة مالية لفائدة خزينة الدولة، بعدما كالت لقاضيات بالنيابة العامة بالمدينة، اتهامات عبر فيديوهات على موقع «يوتوب» ضمنها نعتهن بـ «كسالات الحمام». وجرى استقراء 21 عبارة قدحية بالفيديوهات المنشورة، والتي تحمل إهانة هيأة منظمة قانونا بطريقة علنية بغرض المساس بالقاضيات وبشرفهن، وكذا اتهامات بالارتشاء. وحسب معطيات الملف، تضمنت جلسة المحاكمة مناقشة إهانة قضاة بالمحكمة الإدارية بالرباط، بعدما استخرجت الفرقة الجنائية بولاية أمن الرباط مدعومة بفرقة محاربة الجريمة المعلوماتية معطيات عن واقعة الإهانة، وتوجيه اتهامات فضفاضة إلى مختلف المسؤولين القضائيين، وكذا نقيب سابق لهيأة المحامين بالرباط، بعدما رفعت الموظفة أمام المحكمة الإدارية دعوى قضائية ضد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأثناء البت في قضيتها اتهمت القضاة بالانحياز للوزارة، ووضعت شكاية بالتزوير أمام المحكمة الابتدائية بتمارة، وبعدما قضت المحكمة ضدها هاجمت قاضيات النيابة العامة ووكيل الملك السابق بتمارة، بتعابير تتحفظ «الصباح» عن ذكر مضمونها، قبل أن تقرر نائبتان التوجه إلى مكتب رئاسة النيابة العامة بالرباط لوضع شكايتين مرفوقتين بقرصين مدمجين يؤكدان هذه العبارات، لتحال القضية على فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط. واعترفت الموظفة، أمام المحكمة، مساء الاثنين الماضي، أنها من صورت مقاطع الفيديو موضوع البحث التمهيدي ونشرتها على قناتها بـ «يوتوب»، مؤكدة أن عبارات القذف صادرة عنها، بعدما استنفدت جميع الطرق القانونية لاستصدار قرار من النيابة العامة لفائدتها. ووصفت الموقوفة الأدوار التي تقوم بها النيابة العامة بأنها لا تخرج عن «السمسرة»، مضيفة أنها وجدت نفسها أمام عصابة منظمة ومدججة بالقانون، وهو ما أغضب مسؤولين بالمحكمة الابتدائية وكذا برئاسة النيابة العامة التي أمرت بالتعجيل للتحقيق في النازلة. وفور صدور الحكم الابتدائي، مساء الاثنين الماضي، اعتبر متتبعون للملف أن الحكم لا يتلاءم مع حجم الأضرار النفسية لقاضيات تمارة وقضاة المحكمة الإدارية بالعاصمة، سيما أن عدد متابعي قناة الظنينة على موقع «يوتوب» يفوق 1000 شخص، كما نشرت الأشرطة على موقعها بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لتحقيق أكبر عدد من المشاهدات، كما وضع محام ينوب عن جمعية حقوقية شكاية ضدها، فيما تخلى قضاة المحكمة الإدارية عن ملاحقتها. وأثناء استفسار الموقوفة عن وسائل الإثبات المتوفرة عليها، أكدت أنها مجرد استنتاجات، بعد فشلها في الحصول على أحكام لفائدتها، وحاولت الانتحار من داخل مقر مصلحة الأمن أثناء البحث معها، عن طريق محاولة رمي نفسها من نافذة مكتب البحث التمهيدي. ع . ل

الحبس لموظفة نعتت قاضيات بـ ״الكسالات״

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الإبراهيمي: يجب تطوير لقاح "كوفيد 19" وطنيا

بنشعبون يحد من فوضى معدلات الفائدة

مقالات ذات صلة