أمنيون ودركيون في دوامة المتابعات

تورطوا في قضايا جنحية وجنائية وتواطؤوا مع مشبوهين «الفقيه اللي نتسناو براكتو دخل للجامع ببلغتو»... قول مغربي يصلح إسقاطه على عدد من موظفي الشرطة والدرك والقوات المساعدة الذين وجدوا أنفسهم متابعين في حالة اعتقال في قضايا جنحية وجنائية خطيرة، بعد تورطهم في جرائم التزوير سواء في بالتلاعب في المحاضر الرسمية أو السرقة أو الارتشاء أو تهريب المخدرات والانتماء إلى شبكات إجرامية. واهتز الرأي العام لهذا النوع من القضايا، نظرا لخطورة العمليات وعدم تقبلها، بسبب أن المتورطين لم يكونوا سوى الموظفين المؤتمنين على تنفيذ القانون الذين افتضحت عملياتهم المحظورة وجعلتهم المتهم رقم 1، بعدما تحولوا من محاربين للعمليات الإجرامية إلى شركاء فيها، بل حتى أبطال لها في قضايا بعدد من المدن والأقاليم، بسبب الطمع في الاغتناء السريع بطرق تخالف أخلاقيات المهنة والشرع والقانون. وبعكس الرؤية السطحية لدى عامة الناس، فإن المختصين في القانون، يرون أن المشرع أكد في مجموعة من الفصول الجنائية على معاقبة كل من تجاوز القانون، خصوصا الأشخاص الذين يوجدون في مراكز حساسة ولهم مسؤولية في تعاملهم مع النصوص الجنائية، لتفادي استغلالها أو التلاعب فيها من أجل تحقيق مكاسب معينة، بهدف الاغتناء غير المشروع، بالتغاضي عن ممارسة المهام المنوطة بهم بمختلف الأجهزة الأمنية. وكشف النقيب محمد أقديم، رئيس جمعية هيآت المحامين، في حوار مع «الصباح»، ضمن هذا الملف، أن هناك تشددا في معاقبة الأمنيين المتورطين، حسب نوعية الجريمة وضررها على الفرد والمجتمع والدولة، مشيرا إلى أن هناك جرائم تطبق فيها عقوبات سالبة للحرية خصوصا جرائم الأموال والتزوير في المحاضر، وتصل في الكثير من الأحيان إلى الإحالة على القضاء العسكري، بالنسبة إلى الفئات الخاضعة لقانون العدل العسكري. محمد بها خارطة لتفادي الشبهات والمساءلة حموشي حرص منذ تعيينه على تنبيه رجال الأمن ونهج سياسة "اللي فرط يكرط" لم يتوقف عبد اللطيف حموشي، منذ توليه مهمة المدير العام للأمن الوطني، عن إصدار توجيهات، تتخذ في أغلبها صيغة الإلزام، وتستهدف سلوكات نساء ورجال الشرطة، حتى يبتعدواعن الشبهات وعن الأفعال التي تدخلهم في المساءلة لمناسبة مباشرة مهامهم، كما نهج أسلوب الردع المتجلي في سياسة "اللي فرط يكرط». ووازى حموشي بين التحذير والرفع من قيمة موظفي الأمن، بالاهتمام بأوضاعهم الاجتماعية وتحسين الأجور وإجراء الترقيات في وقتها وغير ذلك من الإجراءات المحفزة على أداء المهام على أحسن وجه. وبعد توليه شؤون المديرية العامة للأمن الوطني، بحوالي ثلاثة أشهر، طفت حادثة وفاة شاب في ضيافة الشرطة، والتي اعتقل بموجبها ثمانية رجال أمن، وتوبع تاسع في حالة سراح. وحسب ملابسات الحادث فإن الضحية أوقف بسبب حالة هيجان ناجمة عن تعاطي أقراص الهلوسة، ليتم اصطحابه إلى مفوضية الشرطة، قبل أن ينقل لاحقا إلى مستشفى ابن رشد حيث لفظ أنفاسه. وخلصت نتائج التشريح إلى أن «الوفاة نجمت عن الجروح التي أصيب بها الضحية، داخل مقر الأمن، ليتم فتح تحقيق في الموضوع، أسفر عن توجيه النيابة العامة تهمة "تعذيب شخص في حالة نفسية حرجة مع استعمال العنف قصد تخويفه، الناتج عنه موت دون نية إحداثه»، إلى ثمانية متورطين، فيما وجهت للشرطي التاسع تهمة "عدم التبليغ عن جناية». ومباشرة بعد ذلك أصدر المدير العام مذكرة تشدد على وجوب اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، قبل وضع أي شخص تحت الحراسة النظرية، بالنسبة إلى الأشخاص الراشدين، لتحصين المودعين رهن التدبير سالف الذكر من جهة، ومن جهة أخرى لحماية الموظفين المكلفين بحراسة مراكز الإيداع. وأكد الحموشي حينها أن التدابير التي ينبغي التقيد بها هي ضمانات أساسية لتدعيم حقوق وحريات الأفراد، وآلية وقائية ضد مختلف المزاعم والادعاءات التي قد تنسب إلى موظفي الأمن الوطني. وهمت على الخصوص تفادي نقل الأشخاص المشتبه فيهم الذين يحملون إصابات جسدية أو أعراض أمراض ظاهرة على متن سيارات النجدة أو سيارات المصلحة، مع الحرص على نقلهم على متن سيارات الإسعاف. وعرض كل شخص في حالة سكر طافح أو تبدو عليه علامات التخدير المطبق أو الانهيار العصبي على قسم المستعجلات، أو طبيب معالج، وتحصيل شهادة طبية لحالته الصحية، وذلك قبل وضعه تحت الحراسة النظرية أو الاحتفاظ به تحت المراقبة. ثم وجوب تضمين المحاضر المنجزة الإصابات والأعراض المرضية، التي يلزم أن تكون موضوع أسئلة وأجوبة يشار إليها في المحضر، بعد إحالة كل مشتبه فيه يتم توقيفه، وهو يحمل إصابات جسدية ظاهرة أو أعراض مرضية على طبيب معالج، وتحصيل شهادة طبية بتلك الإصابات والأعراض، قبل اتخاذ أي إجراء مقيد للحرية في حقه. كما ألزمت التدابير نفسها إخضاع المصابين بجروح خطيرة أو نزيف للحراسة الطبية بالمستشفيات العمومية، وتفادي إيداعهم بمراكز الوضع تحت الحراسة النظرية أو أماكن الإيداع الخاصة بالأحداث، مع إعلام النيابات العامة المختصة بموجب تقارير مكتوبة. وشددت توجيهات المدير العام للأمن الوطني على وجوب الإشارة في محاضر الانتقال والمعاينة والتوقيف والحجز، إلى مختلف الإصابات والرضوض والكدمات والندوب الظاهرة على الأشخاص الموقوفين أو المشتبه فيهم، مع استفسارهم عن مصدرها وطبيعتها، وتوثيق ذلك في محاضر قانونية، مع تحصيل إفادات الشهود المحتملين، وذلك لتفادي ادعاءات أو مزاعم مفترضة بشأن التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة من الكرامة. المصطفى صفر

البخاري يعرض بالرباط

مرضى السرطان بتاونات يلوحون بالاحتجاج

مقالات ذات صلة