صندوق الإيداع والتدبير يستثمر 7800 مليار

زغنون المدير العام كشف مخططات المجموعة لمواكبة مشاريع الإقلاع الاقتصادي عرض عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، المقاربة الجديدة التي اعتمدها الصندوق من أجل الاستجابة للرهانات الكبرى للمغرب، المتمثلة أساسا في تدعيم النمو، من خلال رفع الإنتاجية وتوفير مناصب الشغل، وتسريع وتيرة التحول الهيكلي بمواكبة قطاعات وأنشطة اقتصادية جديدة، في الصناعة، وتحويل المنتوجات الفلاحية والتكنولوجيات الحديثة والطاقات المتجددة، والمساهمة في تعزيز الجهوية المتقدمة بإشراك قوي للجهات والاستجابة لحاجياتها من الاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وتحمل الرأسمال الخاص جزءا من الاستثمارات. ويتمثل الرهان الثالث في التحول الطاقي، من خلال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ومواكبة تنزيلها. عبد الواحد كنفاوي أوضح زغنون، خلال لقائه بصحافيي «إيكوميديا» في نادي «ليكونوميست»، أن الاقتصاد الوطني يعاني ضعفا في مستوى النمو بسبب الصعوبات التي يعانيها النسيج الإنتاجي، ما يفرض إعادة النظر في المقاربة المعتمدة، لضمان فعالية أكبر وتحسين الإنتاجية والتنافسية، مضيفا أن التمويل لوحده لا يكفي، إذ يتعين مواكبة المقاولات لتحسين أدائها ومساعدتها على تجاوز المعيقات. وأشار، في هذا الصدد، إلى أن صندوق الإيداع والتدبير اعتمد إستراتيجية جديدة تتمحور حول ثلاثة أنماط للتدخل تتمثل في تقديم الخبرة لفائدة الدولة والجماعات الترابية، ولعب دور الممول الشريك بالنسبة إلى الجماعات الترابية والمقاولات الصغرى، والاستثمار في القطاعات المنتجة التي تمثل الأولوية في إستراتيجية تنمية النسيج الإنتاجي. وتهدف إستراتيجية التدخل 2022، التي اعتمدها الصندوق إلى الاستجابة بشكل أفضل للرهانات الوطنية وتعزيز قدرة المجموعة على التدخل والتدبير الجيد للمخاطر. هيكلة مؤسساتية عمد صندوق الإيداع والتدبير إلى إعادة هيكلة تدخلاته والمهن التي ينجزها، باعتماد أربع مخططات للتحول، يتعلق الأول بإجراء هيكلة جديدة للفروع والبيع التدريجي لأصول الصندوق في قطاع الفنادق، والخروج من الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية «صوناداك»، واعتماد هيكلة مؤسساتية بالنسبة إلى مشروع زناتة، وتعتزم المجموعة تقليص عدد فروعها بالنصف مع متم السنة الجارية. ويتعلق المخطط الثاني بتعزيز تموقع المجموعة مع الحرص على التدبير العقلاني للموارد الذاتية، إذ سيخصص غلاف استثماري بقيمة 3 ملايير درهم في النسيج الإنتاجي، إضافة إلى تمويل الجماعات الترابية بمبلغ 8 ملايير موزع على مدى أربع سنوات، ويركز المخطط الثالث على جوانب الحكامة، بجعل أساليب التدبير تستجيب للمعايير الدولية، واعتماد إطار احترازي، وتعزيز آليات المراقبة الداخلية مع التحكم في المخاطر، ويهم المخطط الرابع تحسين الأداء بالتركيز على سياسة المقتنيات وتكوين الموارد البشرية، وعقلنة هيكلة المجموعة. واستعرض زغنون مساهمة المجموعة في التنمية الاقتصادية ومواكبة الفاعلين الاقتصاديين وتنزيل الاستراتيجيات القطاعية، مشيرا إلى أن صندوق الإيداع من المستثمرين الأساسيين في المغرب، إذ استثمر، خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 و2020، 78 مليار درهم (7800 مليار سنتيم) في القطاعات التي تدخل ضمن الإستراتيجيات المعتمدة من قبل الدولة، وتتوزع هذه الاستثمارات على قطاع العقار، الذي وصل الغلاف الاستثماري المخصص له، خلال الفترة ذاتها، إلى 33 مليار درهم، ما مكن من إنجاز 676 ألف متر مربع من عقار الكراء المهني، ما ساهم في إحداث 12 ألف منصب شغل مباشر، إضافة إلى مشاريع عقارية منجزة في 14 مدينة، كما همت الاستثمارات التهيئة الحضرية، إذ تم تخصيص 19.6 مليار درهم لهذا الغرض، ما بين 2008 و 2020، لتهيئة 1660 هكتارا بمنطقة زناتة، التي ما تزال في طور الإنجاز، إضافة إلى 360 هكتارا في القطب المالي الدار البيضاء أنفا، و45 هكتارا تهم المحج الملكي، كما خصص 6.7 ملايير درهم للتهيئة الصناعية، ما مكن من تهيئة 900 هكتار، و14 قطبا صناعيا وفلاحيا، وساهم في إحداث 53 ألف منصب شغل مباشر، إضافة إلى تجهيز مناطق ترحيل الخدمات «الأوفشورينغ»، إذ بلغت المساحة التي تمت تهيئتها إلى 285 ألف متر مربع، وتم إنجاز 4 مناطق خاصة بترحيل الخدمات بالبيضاء والرباط وفاس ووجدة، ما ساهم في إحداث 42 ألف منصب شغل. روح المبادرة استثمرت المجموعة في القطاع المالي 6 ملايير درهم، خلال الفترة ذاتها، إضافة إلى دعم للمقاولات الصغرى والمتوسطة، الذي يصل إلى 10 ملايير درهم في السنة لفائدة 5 آلاف وحدة، وتمويل جمعيات القروض الصغرى بمبلغ مليار درهم في السنة لفائدة 120 ألف مستفيد في السنة. وأكد زغنون أن صندوق الإيداع والتدبير سيواصل التعبئة من أجل تعزيز تدخلاته في القطاعات الأساسية للاقتصاد الوطني، من خلال مواكبة الجهات على تنزيل مخططاتها التنموية، وتشجيع روح المبادرة، بتدعيم المقاولات الصغرى والمتوسطة والمساهمة في إحداث مناصب الشغل، وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، ومواكبة تنزيل إستراتيجية التنمية المستدامة للمجموعة. وأشار، في هذا الصدد، إلى الاتفاقية الموقعة مع جهة مراكش آسفي، التي تهم مواكبة صندوق الإيداع والتدبير للجهة في تنزيل مخططها التنموية في ما يتعلق بالخبرة والمساعدة التقنية، كما تم التوقيع على اتفاقية مع جهة فاس-مكناس، تهم مشاريع بناء مهيكلة وإعادة تأهيل وتوسيع مجموعة من البنيات التحتية في مجالات التعليم والصحة. واعتمدت المجموعة برنامجا للمواكبة والتمويل لفائدة المقاولين، من خلال صندوق المهن العالمية للمغرب «ناما هولدينغ» بغلاف مالي في حدود 1.5 مليار درهم، وصندوق تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة «كاب ميزانين III» باعتمادات تصل إلى مليار درهم. ودائع بـ 138 مليار درهم وصلت ودائع صندوق الإيداع والتدبير، خلال السنة الماضية، إلى 138 مليار درهم، ويتوفر على أموال ذاتية بقيمة إجمالية في حدود 18 مليار درهم، وحققت المجموعة حصيلة إجمالية موطدة وصلت إلى 296 مليار درهم، وساهمت في الموارد الضريبية، خلال عشر سنوات الأخيرة، بمبلغ 11.4 مليار درهم، وتمتلك 7.4 في المائة من سوق سندات الخزينة.

اعتقال "مخازني " بتهمة التزوير

قياد يواجهون وزراء العشوائي

مقالات ذات صلة