الصحـة قاطـرة التنميـة

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أول أمس (الاثنين)، بمجلس النواب، أن تأهيل قطاع الصحة قاطرة أساسية لتنزيل رؤية جلالة الملك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. وقال في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع " المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية"، إن الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع. إعداد : ياسين قُطيب تعزيز الموارد البشرية والتكوين اعتبر رئيس الحكومة أن الارتقاء بالمنظومة الصحية لا يمكن أن يتحقق بالشكل المطلوب دون العمل على تعزيز مواردها البشرية وتكوين المهنيين العاملين بها، إذ يشكل الرفع من عدد العاملين في القطاع، جزءا من هذه السياسة الحكومية لتوفير العدد الكافي من المهنيين المؤهلين. وفي هذا الإطار عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، تماشيا مع الجهود المبذولة لتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية. وتستهدف الحكومة ، في أفق 2026، الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، بهدف تجاوز عتبة 24 مهنيا للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول 2030. ولتنزيل هذا المشروع الطموح، قامت الحكومة بإرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي، عبر إحداث ثلاث كليات للطب والصيدلة وثلاثة مراكز استشفائية جامعية، بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم. وبفضل هذه المجهودات، ارتفعت الطاقة الاستيعابية للمقاعد البيداغوجية في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بنسبة 88% في 2024 مقارنة بـ 2019، وتسعى الحكومة إلى مواصلة رفع هذه الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 7.543 مقعدا ابتداء من 2027، وفقا لما هو مبرمج في الاتفاقية الإطار. كما ارتفعت الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة من 4.000 مقعد في السنة الدراسية 2022.2021 إلى أكثر من 7.000 مقعد في السنة الدراسية 2024.2023، بزيادة تقدر بـ 75 في المائة. وفي السياق ذاته، تواصل الحكومة سعيها المستمر لتعزيز منظومة التكوين الطبي، عبر مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 سنوات إلى 6 ابتداء من الموسم الدراسي 2023.2022، ما سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية. منظومة قانونية قوية أشاد أخنوش بالتعاون البناء بين الحكومة والبرلمان من أجل استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بورش إصلاح المنظومة الصحية، مع التنويه بمختلف محطات هذا المسار التشريعي النوعي، الذي أسس لمنظومة قانونية قوية، ستساهم في إعادة تشكيل ملامح المجال الصحي برؤية متجددة، على سكة دينامية إصلاحية فارقة في التجربة الوطنية، من شأنها تكريس مظاهر الحكامة الجيدة للقطاع الصحي، مع الحفاظ على استمرارية الإصلاحات وضمان ديمومتها ، بالنظر إلى أن المجال الصحي لم يعد يعتمد على حلول ترقيعية أو مبادرات ظرفية، بل أصبح يستند إلى إطار قانوني متكامل، تتجلى أهم قوانينه المؤطرة في القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والقانون المتعلق بإحداث الهيأة العليا للصحة، والقانون المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والقانون المتعلق بإحداث الوظيفة الصحية، والقانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والقانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته. قوانين شكلت ثورة في القطاع الصحي، حيث قامت الحكومة بمجهود كبير لتنزيلها، من خلال استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بها، وهو مجهود خالص لهذه الحكومة، الذي تم تتويجه بتعيين جلالة الملك لرئيس الهيأة العليا للصحة، ومديري الوكالتين، كما تم عقد أول المجالس الإدارية للوكالتين المذكورتين. رقمنة وتكنولوجيات حديثة نبه رئيس الحكومة إلى أهمية دور التحول الرقمي في تحسين جودة الرعاية الصحية وتجويد خدماتها، فقد أولت الحكومة اهتماما بالغا لرقمنة المنظومة الصحية، عبر السعي إلى اعتماد التكنولوجيا الحديثة أداة محورية لتحسين فعالية النظام الصحي. ويأتي الاهتمام بالرقمنة وفق رؤية شاملة تهدف إلى تبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية والطبية، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين بدقة وفعالية، لذلك عملت الحكومة على تسريع تنزيل محاور هذا النظام المعلوماتي، وضمان تفعيله الناجع على المستوى الميداني، في أفق دعم تكامل وانسجام المنظومة الصحية الوطنية، سيما ما يتعلق بالتدبير الاستشفائي، والفوترة، وضبط الملفات الطبية للمرتفقين، إضافة إلى ما يتيحه هذا النظام المعلوماتي من فرص غير مسبوقة لاستثمار البيانات الصحية في تطوير البحث العلمي والابتكار في المجال الصحي. وشرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في توحيد النظام المعلوماتي الصحي على المستوى الوطني، مع توسيعه ليشمل المراكز الصحية من المستوى الأول، بما يضمن التكامل والربط البيني بين مختلف الفاعلين الصحيين، بهدف توفير البنية التقنية اللازمة لمواكبة الملف الطبي المشترك، ما سيشكل آلية جوهرية لتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية، وتيسير الإنفاق الطبي للأسر المغربية، سواء في القطاع العام أو الخاص، وسيعزز الإنصاف والعدالة الصحية من خلال وضع المواطن في قلب المنظومة الصحية مستقبلا. الحكامة الترابية للقطاع أكد أخنوش أن الغاية الجوهرية لكل إصلاحات المنظومة الصحية، ليست مجرد إصلاحات مؤقتة، بل طموح نحو بناء منظومة صحية متكاملة، محصنة ضد التراجع، قائمة على أسس علمية واستراتيجية متينة، ستضمن استدامة الإصلاح بما يخدم صحة المواطن المغربي على الدوام. ولأن إدماج البعد الجهوي يشكل قناعة أساسية لتعزيز حكامة القطاع، فقد عملت الحكومة على إحداث المجموعات الصحية الترابية، كآلية لضمان التكامل الوظيفي لجميع المؤسسات الاستشفائية التابعة لنفوذ الجهة، وفق برنامج طبي جهوي يحترم الخصوصيات الترابية. وستمكن هذه الخطوة التشريعية المبتكرة، من إعداد برامج طبية جهوية تحترم الخصوصيات الترابية، ووضع خرائط صحية واضحة، ستساهم في تعزيز وتنويع عرض العلاجات وتنظيم مساراتها. وبالتالي التغلب على الإكراهات التي شابت التدبير المركزي للمنظومة الصحية. هذا المشروع الطموح سيمكن كل مجموعة صحية ترابية من اتخاذ قرارات ناجعة وفعالة، خاصة في الجوانب المرتبطة بتحديد أولويات الاستثمار الصحي وتوطين البنيات التحتية والمنشآت الصحية، استنادا للخصائص الديمغرافية والوبائية والجغرافية والاجتماعية والاقتصادية لكل مجال ترابي على حدة، فضلا عن الاستعمال الأمثل للموارد، وفق الأولويات والاحتياجات، والقطع مع ظاهرة "الصحاري الطبية" وتقليص التفاوتات المسجلة على المستوى الصحي. ويعرف تنزيل هذا التصور الجديد، أشواطا متقدمة من خلال إصدار المرسوم، المتعلق بالإشراف على التداريب بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعات الصحية الترابية، والمرسوم المتعلق باللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية. إقرار تعويضات تحفيزية وقف رئيس الحكومة عند بعض التحديات التي تواجه واقع الممارسة المهنية، خاصة في ما يتعلق بهجرة الكفاءات الطبية والتمريضية إلى الخارج، والتي تعد من أبرز التحديات التي تواجه العديد من الدول، ومن ضمنها المغرب، مستشعرا الأسباب التي دفعت عددا من الأطر الطبية لمغادرة المستشفى العمومي، بحثا عن فرص أفضل، سيما بالنظر إلى الحوافز المهنية المحدودة، التي لم تعكس بأي حال من الأحوال القيمة الحقيقية للعاملين في هذا القطاع الحيوي، ما دفع الحكومة منذ بداية ولايتها، إلى الشروع في تطوير ظروف اشتغال مهنيي الصحة، حيث جعلت الحكومة الحوار الاجتماعي أداة أساسية للنهوض بوضعيتهم وتحسين ظروف اشتغالهم. وعقدت الحكومة، بهذا الخصوص، سلسلة من الاجتماعات المثمرة مع النقابات، والتي توجت بالعديد من المكتسبات المهمة لفائدة شغيلة القطاع الصحي، تجلت في تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بتخويل المعنيين الرقم الاستدلالي 509، وهو ما مكن الأطباء من الزيادة في رواتبهم بـ 3800 درهم شهريا، وتسريع وتيرة الترقيات للممرضين وتقنيي الصحة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1400 درهم شهريا، ودعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة وتعزيز خدماتها لفائدة مهنيي الصحة. وعملت الحكومة على إخراج قانون الوظيفة الصحية، الذي يعد خطوة مهمة نحو تحسين الظروف المهنية للعاملين في القطاع الصحي، إذ سيشكل النص التشريعي المذكور جوابا للإشكالات التي يعانيها القطاع الصحي ، خاصة عبر إقراره تعويضات تحفيزية تتعلق بتعزيز جاذبية العمل في المناطق النائية، التي تعاني نقصا في الموارد البشرية. وستتضمن تركيبة الأجور في القطاع الصحي، جزءين رئيسيين، يتعلق الأول منها بجزء ثابت يشمل الراتب والتعويضات المقررة، فيما يرتبط الثاني بجزء متغير يعتمد على حجم الأعمال المنجزة. وبموجب هذا النظام التحفيزي، ستتقلص فوارق أجور مهنيي الصحة في القطاع العام، مقارنة بأجور زملائهم في القطاع الخاص، و بما هو موجود في بعض الدول المتقدمة، وهو ما سيقلص نسب الهجرة إلى الخارج ويشجع أطباء القطاع العام على أداء المهام بفعالية. توازن مالي مستدام للصناديق حرصت الحكومة من خلال إصلاح منظومة الصحة على استدامة منظومة التغطية الصحية، من خلال ضمان التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية الصحية، عبر السعي نحو تبني سياسة دوائية فعالة، أخذا بعين الاعتبار أثر تكلفتها على المواطنين، من خلال إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي تشكل رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها. وذكر أخنوش بإشرافه مطلع هذه السنة على الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة بعد إحداثها، مع الوقوف على القضايا الإستراتيجية المرتبطة بتفعيلها، والمصادقة على برنامج عملها السنوي. تخفيض أثمنة الأدوية مواصلة للجهود المبذولة لتكريس عدالة صحية حقيقية، كان لزاما وضع تخفيض أسعار الأدوية ضمن أولويات السياسة الدوائية، إدراكا من الحكومة بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة، إذ تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. وإيمانا منها بأن الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة، تلتزم الحكومة بمواصلة نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار، حتى لا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة.

الصحـة قاطـرة التنميـة

أخنوش قال إن الحكومة تقود إصلاحا شاملا للمنظومة قصد إحداث تغيير حقيقي للقطاع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات