أوكار الدعارة … “الماساج” للتمويه

فرقة متخصصة تراقب الأنشطة المشبوهة على الأنترنت وكمائن لضبط المتورطين في حالة تلبس رغم التطور التكنولوجي في مجال الاتصال، حافظت شبكات الدعارة على جزء من الطرق التقليدية في استقطاب الزبناء، إلا أن فيروس "كورونا" قلب المعادلة، سيما بعد فرض السلطات الحجر الصحي الشامل، فصار الاعتماد كليا على التكنولوجيا لمواصلة الأنشطة المشبوهة، إلا أن ذلك كان يتم تحت مراقبة الأجهزة الأمنية، والتي داهمت في مناسبات عديدة العديد من أوكار الدعارة ومحلات "الماساج". الملاحظ أن الدعارة الرقمية، غالبا ما تكون مغلفة بمهن قانونية من أجل التحايل على القانون والتمويه على المصالح الأمنية، سيما مجال التجميل والتدليك وبعض الحمامات العصرية، وهو ما يضع المصالح الأمنية في موقف حرج، إذ يتطلب الأمر تحريات دقيقة وعدم التسرع في اتخاذ قرار المداهمة، إلى حين الـتأكد من صحة معلوماتها، حول تورط هذه المحلات في أعمال مشبوهة، وإلا ستكون عناصرها موضوع مساءلة قانونية، سيما أن هذه المحلات تلقى إقبال مشاهير وشخصيات نافذة، قد تكون ضحية تشهير، حسب ما أكد مصدر أمني ل"الصباح"، مضيفا أن شبكات الدعارة تراهن على جميع تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب زبناء من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية، بتقديم عروض مغرية في خدمات التجميل والتدليك من أجل التمويه، إلا أن هذه الحيل سرعان ما تتهاوى أمام كفاءة أطر فرق أمنية متخصصة في محاربة الجريمة الإلكترونية، والتي أجهضت العديد من محاولات استغلال العالم الرقمي في جرائم الإرهاب وترويج المخدرات والقرصنة والنصب والدعارة. ويقول المصدر نفسه إن محاربة الدعارة الرقمية تكون بناء على مراسلة من المديرية العامة للأمن الوطني إلى مصالح الشرطة القضائية، سيما فرق الأخلاق العامة صاحبة الاختصاص، بعد كشف أطرها عن أنشطة مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي تستوجب فتح تحقيق واعتقال المتورطين، كما يساهم المخبرون بشكل فعال في الإيقاع بالعديد من شبكات الدعارة، بتزويد الأمنيين بمعلومات دقيقة. بحكم حساسية هذا الملف، والذي قد يورط أسماء شهيرة، إضافة إلى استغلال زعماء الشبكات لأنشطة قانونية في الدعارة، تجد فرقة الأخلاق العامة نفسها أمام اختبار صعب، بمجرد توصلها بمعلومات حول نشاط مشبوه، إذ أي خطوة متهورة أو غير مبنية على معلومات دقيقة قد تكلف عناصرها عقوبات، لهذا يجب اتباع مساطر قانونية لضمان الشرعية للعملية الأمنية، بداية بإشعار النيابة العامة وتقديم جميع المعلومات حول العملية لوضعها في الصورة والتنسيق معها في الخطوة المقرر اتخاذها، وبعدها تكثيف التحريات على الأوكار المشبوهة ومراقبتها للتأكد من صحة المعلومات، وفي حال تضاربها، يتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة والحاسمة وهي تقمص شرطي دور زبون، وحصوله بطرقه الخاصة على رقم هاتف من يتزعم الشبكة، وزيارة المكان المستهدف، وبمجرد تأكده من صحة المعلومة، يشعر مسؤوليه من أجل المداهمة واعتقال المتورطين في حالة تلبس، يقول المصدر. مصطفى لطفي

رقمنة الدعارة... الجنس بـ"كليك"

أمر باعتقال مبرأ في جريمة قتل

مقالات ذات صلة