تلاعبات في خبرة لإصدار حكم

نسخته غير جاهزة وتخوفات من تنفيذه ضدا على المصلحة العامة لم تتمكن أرملة صدر في حقها حكم بالإفراغ من الحصول على نسخة من الحكم الابتدائي الاستعجالي الذي أصدرته ابتدائية الرشيدية في الخامس من ماي الماضي، لتقف على الحثيات التي بني عليها، على اعتبار أن ملف الإفراغ مرتبط بملفات أخرى ما زالت جارية أمام المحكمة نفسها، رغم أن محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب لمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يؤكد على ضرورة تحرير الأحكام قبل النطق بها، ووجه تعليمات في الموضوع إلى المسؤولين القضائيين. دعوى الإفراغ تلك وضعت في مواجهة الأرملة دون باقي الورثة لأن محل السكن والدكان الذي به أصل تجاري في اسم زوجها المكتري الأصلي الذي شغل المحل والدكان لأزيد من 46 سنة، ورغم أنها أثارت في المرحلة لابتدائية الأمر، إلا أنه تم تجاهله وصدر الحكم في غير صالحها. وأفادت مصادر «الصباح» أن هناك تخوفات من أن يتم تنفيذ الحكم الاستعجالي بالإفراغ الذي بني على أساس أن المحل آيل للسقوط، دون أن يدلي رافع الدعوى بقرار عن بلدية الرشيدية يفيد إحصاء المحل ضمن المساكن الآيلة للسقوط، وهو ما فندته الأرملة أمام المحكمة على اعتبار أن ما أستند عليه لا يمت للواقع بصلة، لأنه سبق أن تقدم أمام المحكمة نفسها بدعوى الإفراغ للاحتياج الشخصي، ما زالت المحكمة لم تقل كلمتها بشأنه، كما أنه تقدم بدعوى أمام المحكمة التجارية بمكناس يلتمس من خلالها إفراغ المحل التجاري لأجل الاحتياج الشخصي، وأضافت المصادر ذاتها أن عدم أخذ المحكمة بوجود دعاوى في الموضوع نفسه وإصدارها الحكم، يثير علامات استفهام، خاصة أن المنزل ليس مسجلا ضمن المنازل الآيلة للسقوط، متسائلة في الوقت نفسه عن مصير خبرة أجريت في الموضوع بناء على أمر صادر عن المحكمة أنجزها خبير محلف، أكدت أن المنزل في وضعية جيدة، إلا أنها غيبت من وثائق الملف. وأكدت المصادر ذاتها أن الدعوى منذ تاريخ تسجيلها تشهد إنجاز خبرات واستبعادها واستبدال الخبراء، مما يثير الشكوك حول عدم تفعيل إمكانية إلزامية إجراء الخبرة لرافضيها وتغريمهم عن تلك المخالفة. كما أن الخبرة الأخيرة التي ربما استند عليها لإصدار الحكم، لم تشمل المنزل موضوع الدعوى ولم تكن حضورية إذ أنجزت في غياب الأرملة وباقي الورثة، وهمت الطابق العلوي للمحل السكني الذي سبق أن تم إفراغه، ليس لأنه آيلا للسقوط، وإنما للاحتياج الشخصي. كريمة مصلي

تلاعبات في خبرة لإصدار حكم

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المعارضة تجر العثماني للمحاسبة

"جزيرة الكنز" على "دوزيم"

مقالات ذات صلة