دعم الغاز في مهب الحماية الاجتماعية

تخصيص الموارد المتوفرة لتمويل تعميم التأمين الإجباري على المرض تدرس لجنة مشكلة من ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية والقطاعات الوزارية المعنية سيناريوهات الرفع التدريجي للدعم المخصص لغاز البوتان، الذي أصبح، بعد إلغاء الدعم على المحروقات، يلتهم القسط الأكبر من الاعتمادات المخصصة لتثبيت أسعار بعض المواد ذات الاستعمال الواسع، إذ يستنزف ما لا يقل عن 8 ملايير درهم (800 مليار سنتيم)، ما يمثل حوالي 70 في المائة من إجمالي موارد الدعم، التي وصلت خلال السنة الماضية إلى 13 مليارا و640 مليون درهم، وخصص قانون المالية للسنة الجارية مبلغ 12 مليارا و 540 مليون درهم لتغطية دعم غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين. وأوضحت مصادر مطلعة أن اللجنة منكبة على إعداد السيناريوهات، التي يتعين أن تكون جاهزة قبل متم السنة الجارية، بالنظر إلى أن الموارد التي سيتم توفيرها من الرفع التدريجي لدعم البوتان ستخصص لتمويل مشروع تعميم التغطية الصحية. وتستفيد قنينات غاز البوتان من دعم هام، إذ أن صندوق المقاصة يتحمل حوالي 44 درهما لتثبيت سعر قنينات الغاز من سعة 12 كيلوغراما في حدود 40 درهما، في حين يخصص 15 درهما لدعم سعر قنينات الغاز ذات وزن 3 كيلوغرامات. وأفادت المصادر ذاتها أن إلغاء ثلث الدعم الذي تصرفه الدولة لغاز البوتان، سيمكن من توفير اعتمادات مالية في حدود 3 ملايير درهم، مشيرة إلى أنه يتعين تعبئة 8.5 ملايير درهم من الميزانية العامة بين 2021 و2022، الفترة المحددة لتعميم التأمين الإجباري عن المرض، لفائدة العمال غير الأجراء والفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، والذي ستصل كلفته الإجمالية إلى 14 مليار درهم. وأكد محمد بنشعبون أن تعبئة الموارد المخصصة لورش التغطية الاجتماعية ستتم عبر إعادة التوزيع التدريجي للموارد المخصصة، حاليا، لنظام "راميد"، وتجميع عدد من البرامج الاجتماعية الحالية، مثل "تيسير"، ودعم الأرامل، و"مليون محفظة" وغيرها من البرامج، إضافة إلى عائدات الضرائب المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية، مثل المساهمة التضامنية، والضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على العجلات المدرجة في إطار قانون المالية 2021، والموارد المتأتية من الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة، التي من المتوقع أن تدر ما بين 3 ملايير درهم و 4 ملايير. وأفادت مصادر "الصباح" أنه سيشرع في تنفيذ الرفع التدريجي للدعم المخصص لغاز البوتان، ابتداء من السنة المقبلة، التي يتعين، خلالها، تعميم التأمين الإجباري على المرض، وفق ما تم تحديده سلفا. وينتظر أن تعرف أسعار هذه المواد زيادات خلال 2022، بالنظر إلى أن الإلغاء التدريجي للدعم سينعكس على الأسعار، لكن هناك مجموعة من الخيارات ما تزال قيد الدرس للتقليص من الانعكاسات المحتملة لقرار الإلغاء التدريجي للدعم. عبد الواحد كنفاوي

تسجيلات تفضح نصابا بأسماء قضاة

الكوكب يقيل مدربة الإناث

مقالات ذات صلة