بوشـارب: بلـورة مخطـط مديـري للتهيئـة

وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان أكدت أن دينامية المدينة تستلزم مقاربات استباقية في التعمير والإسكان أكدت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الدينامية التنموية التي تعرفها طنجة تستلزم مقاربات استباقية ورؤى متجددة ومبتكرة لمواجهة انعكاساتها المباشرة على قطاعي التعمير والإسكان بالمدينة.وأوضحت بوشارب في حوار مع «الصباح»، على هامش حضورها السبت الماضي بطنجة لقاء تواصليا مع الفاعلين والمهنيين بالقطاع، أن الوزارة أنجزت المخطط المديري للتهيئة العمرانية لطنجة الكبرى، والذي يشكل وثيقة مرجعية استشرافية لتنظيم المجال. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني < تعرف طنجة دينامية اقتصادية بفضل المشاريع الكبرى. ما هي انعكاسات هذا النمو على قطاع التعمير والإسكان. ما هي التحديات التي يواجها قطاع الإسكان بالمدينة بالنظر إلى موقعها الجغرافي؟ < تعتبر طنجة قاطرة للتنمية على المستوى الوطني، نظرا لموقعها الجغرافي الإستراتيجي داخل جهة صاعدة وحاضنة لرأسمال طبيعي ولامادي مهم، ولمشاريع مهيكلة كبرى، من قبيل مشروع المدينة الصناعية الصينية، وميناء طنجة المتوسط، والقطار فائق السرعة ومصنع رونو. ولذلك، فهي تشكل مع تطوان قطبا حضريا وتأطيريا متميزا للمجالات الترابية الأخرى، وقطبا صناعيا ولوجيستيكيا جذابا للاستثمارات العمومية والخاصة. هذه الدينامية التنموية تستلزم مقاربات استباقية ورؤى متجددة ومبتكرة لمواجهة الانعكاسات المباشرة على قطاعي التعمير والإسكان بالمدينة، سواء على مستوى تنظيم وتدبير المجال أو على مستوى عرض وتنويع المنتوج السكني ومحاربة السكن غير اللائق، بهدف توفير إطار عيش أفضل. بالفعل، تعرف طنجة حركية عمرانية وحضرية بالنظر للعوامل السالفة الذكر، ولأنها، وهذا هو الأهم، تحظى بعناية ملكية خاصة من خلال البرامج التي أنجزت بهدف تعزيز مسارها التنموي، وتخويلها المكانة الإستراتيجية في تنمية الجهة ومن خلالها مجموع التراب الوطني. < ما هي مخططات الوزارة لمواكبة هذه الدينامية على المستوى العمراني؟ < لتمكين طنجة الكبرى من نظرة تنموية إستراتيجية ومستدامة تستجيب لرهانات هذا المسار التنموي، عملت الوزارة عبر الدراسات والتخطيط الإستراتيجي، على بلورة المخطط المديري للتهيئة العمرانية لطنجة الكبرى، والذي يشكل وثيقة مرجعية استشرافية لتنظيم المجال، وللاستجابة لمتطلبات وحاجيات المدينة بالاعتماد على العديد من المؤشرات الدالة. كما تتوفر طنجة على خريطة قابلية التعمير في مرحلتها الثانية، وهي وثيقة تحدد آليات للوقاية ولتأطير وتوجيه التعمير، وتفادي المخاطر الطبيعية. أما على مستوى الإسكان ومواكبة للتطورالذي تعرفه المدينة منذ 2002، فقد عملت الوزارة على إنجاز 26 برنامجا همت ما يناهز 135736 أسرة بمساهمة مالية للوزارة بلغت 2091 مليون درهم. وتشمل هذه البرامج «برنامج مدن بدون صفيح»، و»برنامج الدور الآيلة للسقوط»، وبرامج التهيئة الحضرية وإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز، وبرنامج السكن الاجتماعي، بالإضافة إلى لأقطاب الحضرية الجديدة. < خلفت أزمة «كوفيد» أضرارا شملت أغلب القطاعات. كيف واجه قطاع التعمير والإسكان بالمدينة هذه الأزمة؟ < عشنا كما هو الحال بالنسبة إلى باقي دول العالم، منذ مطلع 2020، على إيقاع جائحة «كوفيد19» بكل تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، لكننا، وبفضل الرؤية المتبصرة والنظرة الاستباقية والاستشرافية لجلالة الملك، استطعنا التصدي لهذه الأزمة، والتخفيف من آثارها، بتضافر جهود الجميع، وفي إطار المجهود الوطني التضامني الكبير الذي أرسى جلالة الملك أسسه وركائزه. لقد أثرت الظرفية التي تعيشها بلادنا في إطار مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، على دينامية القطاع بشكل كبير، وسجل القطاع تراجعا كبيرا في ما يخص مؤشراته الماكرو-اقتصادية. وفرض علينا هذا الوضع، اتخاذ تدابير قوية وسريعة من أجل الحد من آثار الأزمة الصحية على الأسر وعلى المقاولة الوطنية. وهمت هذه التدابير أساسا دعم القدرة الشرائية للمقتنين عبر التسهيلات الضريبية، ومن جهة أخرى دعم المقاولات، من خلال الاستفادة من آلية «ضمان أوكسجين»، ومن منتوج «ضمان إقلاع الإنعاش العقاري» بهدف مواكبة المنعشين العقاريين المتضررين، الذين يستوفون معايير الاستحقاق المحددة لهذه الغاية، عبر تقديم ضمانات قروض متوسطة وطويلة المدى، تمكنهم من تغطية الاحتياجات التمويلية لإتمام مشاريعهم العقارية. مواكبة مراعاة للدور المحوري الذي يلعبه قطاع البناء والإنعاش العقاري، والذي يشغل أكثر من مليون شخص، عملت الوزارة على مواكبة المهنيين لاحتواء تداعيات الأزمة والولوج إلى التسهيلات، للتخفيف من أثر هذه التداعيات، وكذا مواكبة الفاعلين للحيلولة دون توقف أوراشهم. وعلى مستوى طنجة الكبرى، تجدر الإشارة إلى أنه من بين الإجراءات التي اعتمدناها لمواجهة تداعيات الجائحة، إصدار العديد من الدوريات الهادفة إلى تشجيع الاستثمار، والحفاظ على مناصب الشغل، إذ تمت دراسة 2102 ملف من قبل الوكالة الحضرية بطنجة، 37 في المائة منها، تهم مشاريع كبرى، وحظيت 62 في المائة منها بالموافقة، 15 في المائة منها في الوسط القروي. كما ساهم التدبير اللامادي للملفات في تعزيز القدرة على التأقلم لمواجهة هذه الأزمة الصحية، سواء تعلق الأمر بالحصول على مذكرة المعلومات التعميرية ونتائج مختلف الطلبات بالمتعلقة برخص التعمير، أو بإطلاق بوابة جغرافية إلكترونية تمكن من الاطلاع على وثائق التعمير والعرض الترابي. تنويع العرض < صاغت الوزارة توجهات جديدة لتطوير نموذج للسكن ومحاربة السكن غير اللائق. ما هي الإستراتيجية التي اعتمدتموها لتنمية المدينة؟ < في إطار توجهاتها الإستراتيجية المنبثقة عن البرنامج الحكومي، عملت الوزارة على تنزيل برامج سكنية عدة تروم تحسين ظروف السكن عبر تنويع العرض السكني، وكذا محاربة السكن غير اللائق بكل تجلياته. ومدينة طنجة كباقي المدن الكبرى للمملكة، عرفت بلورة وإنجاز العديد من البرامج لفائدة أزيد من 40 ألف أسرة، ساهمت فيها الوزارة بـ 65 في المائة من مجموع الكلفة. ولعل برنامج التنمية المندمجة يبقى أهمها، إذ تم التوقيع عليه أمام أنظار جلالة الملك في 2013، ومكن من إنجاز وتهيئة الطرقات داخل أحياء المدينة والأحياء الهامشية وإنشاء الطرق المهيكلة بها. ولأن الأنسجة العتيقة تمثل تراثا ماديا ولا ماديا ثمينا في المغرب، ولأنها تعتبر أيضا من بين المكونات الأساسية للهوية الثقافية والرمزية والمجالية للخصوصية المغربية، فقد شهدت المدينة العتيقة بطنجة عمليات لتدعيم البنايات، وكذا ترصيف وتعبيد الأزقة، إضافة إلى أشغال تجديد الإنارة العمومية بها، وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة أمام أنظار جلالة الملك. مقاربة تشاركية < أي دور للمؤسسات العمومية والقطاع الخاص في النهوض بقطاع التعمير في ظل توجهات النموذج التنموي الجديد؟ < أولا تجب الإشارة إلى أن توجهات النموذج التنموي الجديد هي اختيارات إستراتيجية ستكون موضوع نقاش عمومي، ستساهم فيه الوزارة بشكل فعال على جميع المستويات ومع جميع المتدخلين، سواء المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها أو القطاع الخاص، في إطار مقاربة تشاركية لملاءمة المقتضيات الخاصة بالتعمير مع التحولات المتسارعة التي يعرفها المغرب على أكثر من صعيد. والأكيد أن هذه المقاربة التي تتم وفق رؤية متجددة، تأخذ بعين الاعتبار التداعيات التي نجمت عن جائحة «كوفيد-19» والدروس المستخلصة من الظرفية الصحية غير المسبوقة. وهذا ما سيفرض علينا تبني طرق تدخل جديدة، واعتماد آليات تعاقدية فعالة لتنزيل برامج الوزارة على مستوى إعداد التراب الوطني، مع ما يتطلبه ذلك من تجديد الاختيارات والمقاربات، وكذا على مستوى استدامة التعمير، وتنويع العرض السكني، وتحيين الإطار المرجعي للتدخل في إطار سياسة المدينة. تثمين المدينة العتيقة < أين وصلت مشاريع تثمين المدينة العتيقة بطنجة. وما هي الحلول المقترحة لتنمية طنجة الكبرى؟ < في ما يتعلق بتدخل الوزارة على مستوى المدينة العتيقة لطنجة، واستكمالا للأوراش المفتوحة بها، تم خلال السنة الماضية، التوقيع والمصادقة على برنامج هام وحيوي، يهم تأهيل وتثمين المدينة العتيقة برسم سنوات 2020-2024، وذلك باستثمار يصل إلى 850 مليون درهم، تساهم فيه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بما مجموعه 165 مليون درهم، عبئت منها لحدود الآن 30 مليون درهم. ويتوخى هذا البرنامج الإستراتيجي، والذي سيساهم بشكل قوي في إنعاش الاقتصاد المحلي والجهوي، والرقي بالمستوى الاجتماعي والبيئي بالمدينة العتيقة، إلى تأهيل المجال العمراني، وترميم وتأهيل التراث، وكذا ترميم وتأهيل أماكن العبادات، مع تقوية الجاذبية السياحية والاقتصادية للمدينة العتيقة، هذا فضلا عن أن البرنامج يهدف إلى إعادة إسكان قاطني البنايات الآيلة للسقوط وتأهيل وتهيئة منطقة حي الحافة. تعميم التغطية بوثائق التعمير سلطت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السبت الماضي بطنجة، الضوء على التحديات التي يتعين رفعها لتعزيز صمود قطاع الإسكان والتعمير. وأوضحت بوشارب، خلال لقاء تواصلي مع الفاعلين والمهنيين بالقطاع بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أن الوزارة تعمل على رفع أربعة تحديات، تتمثل في تقليص الفوارق المجالية، باعتماد توجهات جديدة لإعداد التراب، وجعل التعمير في خدمة التنمية الاقتصادية عبر تبسيط المساطر، وتطوير نموذج جديد للسكن الميسر ومحاربة جميع أشكال السكن غير اللائق، والمساهمة في تنمية المراكز القروية الصاعدة من خلال برنامج مندمج. وشكل اللقاء، الذي جرى بحضور والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، محمد مهيدية، مناسبة للتأكيد على ضرورة العمل من الآن فصاعدا على تسهيل العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، سيما أن الوزارة نجحت في ظل السياق الصعب لجائحة فيروس كورونا في ابتكار حلول جديدة، بتسريع الرقمنة والتدبير اللامادي للملفات وتبسيط المساطر. وسجلت بوشارب أن الوزارة حرصت على تعميم التغطية بوثائق التعمير، إذ بلغ هذا المعدل على مستوى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة أزيد من 87 في المائة، مشيرة إلى أنه يتوقع أن يصل المعدل إلى 94 في المائة في متم 2021. وحثت بوشارب جميع مكونات القطاع والفاعلين والمهنيين به على تشجيع الانخراط الفعال من أجل تنفيذ ما نص عليه النموذج التنموي الجديد في مجال الإسكان. وخلال هذا اللقاء، تمت المصادقة على العديد من الاتفاقيات في مجال الإسكان والتعمير. ويتعلق الأمر ببرنامج معالجة السكن الآيل للسقوط بالمدينة العتيقة لطنجة (الشطر الثاني)، وملحق اتفاقية الشراكة والتمويل لإنجاز البرنامج التكميلي للطرق المهيكلة بعمالة طنجة أصيلة، والاتفاقية الإطار لإنجاز المخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمدينة طنجة. كما جرى التوقيع على اتفاقية شراكة من أجل تنفيذ البرنامج المندمج لتأهيل وتنمية جماعة أكزناية (2022-2021)، وملحق اتفاقية الشراكة المتعلقة ببرنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لطنجة (2020-2024)، واتفاقية إطار من أجل تفعيل مخرجات الدراسة المتعلقة بـ»الحي البيئي لمرشان» بطنجة، وثلاث اتفاقيات أخرى للشراكة والتعاون من أجل تنفيذ برنامج المساعدة المعمارية بالعالم القروي.

بوشـارب: بلـورة مخطـط مديـري للتهيئـة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مناصب "مشبوهة" بمجلس المستشارين

"حنين بحال ماما" جديد سلمى رشيد

مقالات ذات صلة