وفيات في أشهر المصحات

جرت أطباء معروفين للمحاكم وأخطاء في النتيجة ألغت بذل العناية تحمل جراحات التجميل قصصا مأساوية، راحت ضحيتها جميلات، طمعن في مزيد من البهاء، فقصدن مصحات يزاول فيها أطباء مشهورون في هذا النوع من العمليات، إلا أن مضاعفات لم تكن في الحسبان، أزهقت أرواحهن، أو أدت إلى تشوهات سببت ندما كبيرا في الإقبال على تغيير ملامح إلى مواصفات أحسن، كما جرت جراحين وأطباء تخدير إلى المساءلة القضائية، تحت مسمى الخطأ الطبي. وإن كانت أسباب الوفاة تختلف من حالة إلى أخرى، وتلقي بالمسؤولية على تصرفات جراحية، أو ترفعها عنها، أثناء التمحيص في العلاقة السببية بين الوفاة والتدخل الطبي، فإن قرارات القضاء، تظل حاسمة بناء على المعطيات التي تدلي بها أطراف النوازل، وتمسك كل جهة بحججها وبالاستعانة بالخبرات الطبية. وضمن الحالات التي استأثرت باهتمام واسع في 2019، وفاة شابة لا يتعدى عمرها الثلاثين، استقبلتها مصحة تجميل مشهورة بالبيضاء، لإجراء عملية تتعلق بـ"شفط الدهون"، إلا أن مضاعفات ألمت بها عقب العملية، انتهت بوفاتها، ما سبب احتجاجات لأسرتها، واتهامات بالخطأ الطبي، وهي الاتهامات التي ردت عليها المصحة المشهورة، عازية أسباب الوفاة إلى جوانب خارجة عن العملية الجراحية، معتبرة أن الضحية سبق لها أن أجرت عدة عمليات للتجميل، وأن مؤشراتها الطبية قبيل العملية كانت سليمة. وأضاف ممثل المصحة أن الشابة أصيبت بأزمة قلبية وتنفسية لها علاقة بتجلط دموي في الرئة، بعد قضائها ليلة كاملة بالمصحة، ما عجل بتدخل طبيب التخدير والإنعاش لحقنها بمضادات التخثر، وبعد تدهور حالتها نقلت إلى مركز الإنعاش ليؤكد المختص في أمراض القلب أنها أصيبت بانسداد رئوي، بسبب تجلط الدم في الشريان الرئوي. وقبل الشابة سالفة الذكر، عالج القضاء حالات أخرى ضمنها واقعة حدثت بمصحة بالبيضاء، ورطت طبيبا مشهورا بدوره في عمليات شفط الدهون وعلاج الحروق، وحققت فيها الضابطة القضائية، قبل أن تحيل الملف على القضاء، وبلغت فيها المطالب المدنية حوالي ملياري سنتيم. كما توبع طبيب آخر، مشهور وكثير الظهور في التلفزيون والمواقع الإلكترونية، في قضية تتعلق أيضا بالتجميل، بناء على عملية بلغت تكاليفها 19 مليون سنتيم. وأصيبت الضحية بمضاعفات ظهرت بعد أسبوع من إجراء العملية وتفاقمت حالتها، قبل أن تجرى لها عملية أخرى، لتلقى حتفها. جراحات رام خلالها ضحايا أغلبهن فتيات، تحسين شكل الأنف أو الشفتين أو النهدين أو غيرها من الأعضاء، انتهت بمشاكل ومآس، وبلغت ردهات المحاكم، لتحديد المسؤولية. وذهبت القرارات القضائية للتمييز بين نوع العقد الرابط بين الطبيب وضحية عملية التجميل، سيما أن الاتجهات الفقهية تشير إلى أن العقد الرابط بينهما يروم تحقيق نتيجة وليس فقط بذل العناية. كما أن القضاء ذهب بعيدا حين تحديد مسؤولية الطبيب عن جراحة التجميل، إذ فرض عليه ضرورة مراعاة التناسب بين العيب أو التشوه المراد إصلاحه مع المخاطر المحتملة، علما أنه ليس هناك ما يجيز اللجوء إلى جراحة تضمر مخاطر على الشخص المستهدف بها، إذا كان لا يتوخى منها العلاج من مرض بل التصحيح والتجميل فقط. المصطفى صفر

وفيات في أشهر المصحات

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كورونا يؤجل بطولة عربية للفتيان

"رياضة ودراسة" بطنجة

مقالات ذات صلة