فاتح ماي … الحوار لتجنب الاحتقان

بصمت حكومة عزيز أخنوش على تحول جديد في توطيد علاقة المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، بالنقابات، عبر تشجيع عقد لقاءات قطاعية، كلما ظهرت مشاكل تتطلب حلا مستعجلا، ومأسسة الحوار الاجتماعي بصفة عامة، بعقد لقاءين كل سنة وتوقيع اتفاقيات، لتجنب الاحتقان الاجتماعي. وجددت الحكومة الوفاء بالتزاماتها إزاء الملفات المطلبية، التي رفعتها المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، في جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة، بالرباط، رغم أن أحزاب المعارضة تتهم الحكومة بأنها تعطي للطبقة العاملة عموما باليد اليمنى، وتأخذ باليد اليسرى بسبب ارتفاع الأسعار، الناتج عن تحكم المضاربين، وبعضهم ينتمي إلى أحزاب الأغلبية ولا يؤدي الضرائب. وباشر أخنوش جولات الحوار الاجتماعي بلقاء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، أخيرا في الرباط، ويهم الأمر الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وأكدت رئاسة الحكومة تنزيل اتفاقيات جولة أبريل 2024 التي همت بالأساس، الزيادة العامة في الأجور في القطاع العام، بقيمة ألف درهم صافية على مرحلتين، ستنتهي بزيادة 500 درهم في يوليوز المقبل، سيستفيد منها مليون موظف، والرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة "السميك"، والفلاحة "السماك"، بنسبة 10 في المائة جديدة، وتخفيض الضريبة على الدخل بنقطة واحدة، والتي اعتبرها العاملون في القطاع الخاص مجرد فتات، وطالبوا بتخفيضها بنقطتين تمنحهم زيادة أجرية تصل إلى ألف درهم شهريا، ورفع تعويضات الأطفال إلى 500 درهم، ورفع معاشات المستخدمين في القطاع الخاص إلى 6 آلاف درهم، عوض 4200 درهم، والتصريح بـ 6 ملايين مستخدم في صناديق التغطية الصحية والتقاعد، وحماية الحرية النقابية من تهجم أرباب العمل. أ. أ رفض مطلق لـ "ثالوث" إصلاح التقاعد نقابات قالت لا للإصلاحات المقياسية ودعت إلى أن يكون اختياريا ويحظى بالتوافق رفضت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في جولات الحوار الاجتماعي، والأخرى الممثلة في البرلمان، وتلك النشيطة في قطاعاتها، الثالوث الذي وصفته بـ «الملعون» لإصلاح أنظمة التقاعد. وأكدت النقابات في جولات الحوار الاجتماعي، وفي اجتماعات مؤسساتها، وفي جلسات البرلمان، رفضها القاطع الزيادة في سن التقاعد، والرفع من المساهمات المالية للموظفين والطبقة العاملة في القطاع الخاص، وتقليص القيمة المالية لصرف المعاشات المدنية، لأجل إصلاح أنظمة التقاعد وضمان ديمومتها. وطالبت النقابات الحكومة، برفض السيناريو الذي روجته بعض مكاتب الدراسات، وأرادت فرضه حلا أحاديا برفع سن التقاعد إلى 65 سنة في القطاعين العام والخاص، داعية إياها إلى تفادي تنزيل ذلك على أرض الواقع لتجنب الاحتقان الاجتماعي، ما سيؤدي إلى خوض سلسلة من الإضرابات العامة، التي ستشل كل القطاعات، لوجود حلول كثيرة لدى النقابيين لحل أزمة أنظمة التقاعد. والتمست النقابات قبل مناقشة أي حل لإصلاح أنظمة التقاعد، العمل على رفع صرف معاشات ملايين الأجراء في القطاع الخاص، التي تعد هزيلة والتي لا تتجاوز في حدها الأقصى، 4200 درهم شهريا، كي تصل في حدها الأدنى إلى 6 آلاف درهم، إذ أجرت مقارنة بين مثلا معاشات مهندس في القطاع العام التي تتجاوز 20 ألف درهم شهريا، أكثر من ذلك، ومعاش مهندس القطاع الخاص في حدود 4200 درهم فقط. وتأكدت النقابات أن سبب ضعف معاشات ملايين العاملين في القطاع الخاص، راجع إلى استثمار أموال المنخرطين في صندوق الإيداع والتدبير، بنسبة فائدة لا تتجاوز 1 في المائة، وهي نسبة ضعيفة وتخالف النسب المطبقة في الأسواق المالية، التي تصل إلى أزيد من 4 في المائة، ما تسبب في حدوث ثقوب في مالية المنخرطين، أغلبهم اشتغل أزيد من 30 سنة، وقلة من يحصل على 4200 درهم شهريا، بل منهم من يحصل على ألف درهم، بسبب تلاعب أرباب العمل الذين يقتطعون من الأجور ويحرمون الدولة من 500 مليار سنتيم شهريا، وفق ما فضحه هشام صابري، كاتب الدولة في الشغل، الذي وقف على خرق أرباب العمل للقانون بعدم التصريح بـ 6 ملايين مستخدم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتصريح بآخرين بنصف المدة التي يشتغلون بها، وتصريحات ناقصة ببيانات مغلوطة. ودعت النقابات الحكومة إلى تشجيع مفتشي الشغل لتسجيل الخروقات في سوق العمل، وحماية المواطنين من جشع أرباب العمل، الذين يحققون أرباحا طائلة سنويا وبالملايير، ويغشون في التصريح بالعاملين في صناديق التغطية الصحية والتقاعد، والتهرب الضريبي. وقال الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن نقابته ترفض «الإصلاحات المقياسية»، والتي تتضمن الزيادة في سن التقاعد، مبرزا أنه تمت الدعوة إلى أن «لا يكون إجباريا، بل اختياريا مع مراعاة المهن الشاقة»، فضلا عن رفض الزيادة في اشتراكات التقاعد وتخفيض صرف المعاشات. ومن جهته، قال النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن إصلاح أنظمة التقاعد يعد من أهم المواضيع التي تمت مناقشتها خلال جولة الحوار الاجتماعي مع الحكومة، لافتا الانتباه إلى أنه يتعين أن يحظى بالتوافق، ولا يجب أن يكون على حساب الطبقة الشغيلة، برفض ما وصفته النقابات بالثالوث الملعون، وتحسين دخل المتقاعدين. وأكد خليد لهوير العلمي، نائب الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن نقابته ترفض الثالوث الملعون لإصلاح التقاعد، ولديها حلول عملية للحفاظ على مكتسبات الطبقة الشغيلة، وتحسين الوضع المالي للمتقاعدين. أحمد الأرقام

فاتح ماي … الحوار لتجنب الاحتقان

الحكومة تجدد الوفاء بالتزاماتها وزيادة الأجور أهم مطالب الشغيلة في عيدها الأممي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 27 يوليوز 2026 – العدد 8075

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

جدل حقوقي وقانوني بمحاكم العيون

“إل باييس”: المغرب شرف إفريقيا في المونديال

الحسم في نهائي “الكان” في 8 أكتوبر

إيقاف متهم بالسرقة بمكناس

الصادق ينتقل للوزان السويسري

نهاية عقد زهير بأبي الجعد

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات