الكنفدرالية تنتظر تسوية ثمانية ملفات عالقة

طالب المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بتنفيذ الحكومة لجميع القرارات في الاجتماع الأخير، الذي عقدته في أول اجتماع للحوار الاجتماعي، في 22 أبريل الجاري، بحضور عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ووزراء يمثلون قطاعات المالية والميزانية والتشغيل والوظيفة العمومية. وتتميز الاحتفالات بعيد الشغل، الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، بلغة الاحتجاج لدى الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، على عدم احترام دورية انعقاد اجتماعات الحوار الاجتماعي من قبل الحكومة، وانفرادها بالقرارات الاجتماعية، وطريقة تمريرها القانون التنظيمي للإضراب، الذي مس حقا من الحقوق الأساسية للمواطنين، إذ طالب المكتب التنفيذي بإعادته إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي. ودعت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل إلى ضرورة استحضار السياق الوطني المطبوع باستمرار الغلاء وتكاليف المعيشة وضرب القدرة الشرائية، الشيء الذي فرض زيادة أخرى في الأجور والمعاشات المجمدة لسنوات، وإلى ضرورة تنفيذ كل الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقات السابقة، أبرزها توحيد "سميك" وسماك"، وانعكاس زيادات الحد الأدنى على باقي الأجور، وإحداث درجة جديدة في الترقي، وتنفيذ مأسسة الحوار الاجتماعي والارتقاء به إلى مستوى قانون إطار، ملزم للحوار المركزي والقطاعي والترابي. ومن أبرز الملفات المطروحة من قبل المكتب التنفيذي، كل القضايا والقوانين ذات الطابع الاجتماعي في مؤسسة الحوار الاجتماعي من قبيل مشروع دمج "كنوبس" وصندوق الضمان الاجتماعي، للتفاوض والتوافق حوله، واحترام الحريات النقابية وإرجاع كل المطرودين لأسباب نقابية، وتسليم وصولات الإيداع، ووقف كل أشكال التضييق على العمل النقابي بالقطاعين الخاص والعام، كما الشأن بالنسبة إلى ملف ربابنة الخطوط الملكية المغربية، والعديد من أشكال محاربة العمل النقابي في أقاليم البيضاء وطنجة وتمارة ومراكش والمحمدية. وطالب المكتب التنفيذي باحترام قانون الشغل والتصريح بالأجراء لدى الضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر، ومراجعة كل الصفقات العمومية التي لا تحترم دفاتر تحملاتها الحقوق الاجتماعية للعمال، خاصة في الحراسة والنظافة، وتنفيذ كل الالتزامات واتفاقات الحوارات القطاعية، منها مواد النظام الأساسي لقطاع التعليم واتفاقا 10 و26 دجنبر، وإخراج الأنظمة الأساسية في طور التفاوض، مثل نظام موظفي التعليم العالي والجماعات المحلية والتشغيل والتعليم والتعاون الوطني والتجهيز والنقل و"صوناكوس" و"أونسا"، وإخراج المؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية. وتشدد الكنفدرالية على تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية والمهنية لمربيات ومربي التعليم الأولي، ومراجعة الأنظمة الأساسية للهيآت المشتركة، مثل المتصرفين والمهندسين والمساعدين والتقنيين والمحررين، وغيرهم بما يضمن تحسين أوضاعهم المالية والاجتماعية ومساراتهم المهنية، وحل نزاعات الشغل الجماعية، وتفعيل اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة برئاسة عمال الأقاليم، والاستجابة للملفات المطلبية لعمال ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، وحل ملف مصفاة "سامير"، بإعادة تشغيلها وضمان حقوق العمال. وترفض الكنفدرالية أي إصلاح للتقاعد يمس بالحقوق المكتسبة للطبقة العاملة، ورفض أي سيناريو للإصلاح على حساب الأجراء. صلاح الدين محسن

الكنفدرالية تنتظر تسوية ثمانية ملفات عالقة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات