وطنية

العدالة والتنمية يُهيمن على أنشطة مجلس النواب

سجل أزيد من نصف حصيلة المجلس وقدم ثلث مقترحات القوانين  المحالة عليه

قال عبد العزيز أفتاتي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن الفريق جاهز لمساءلة الحكومة حول عدد من القضايا والملفات خلال الدخول البرلماني المقبل، متوقعا أن يرفع الفريق وتيرة عمله خلال دورة أكتوبر.
وأضاف، في اتصال مع” الصباح”، أن انتماء الفريق إلى الأغلبية الحكومية لا يعني التقاعس عن مساءلة الحكومة بل يُشكل مُحفزا لمساءلتها حول عدد  من القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني. وأوضح أن أعضاء الفريق مجندون لمواكبة عمل الحكومة بالنقد البناء والمراقبة المسؤولة بما يستجيب لانتظارات المواطنين.   
وهيمن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب على الأنشطة الرقابية والتشريعية خلال دورة أبريل المنتهية، إذ أثبت أنه كان الأكثر حضورا، مُقدما حصيلة وصفها أعضاء الفريق بـ”الإيجابية”.
على مستوى مساءلة الحكومة، تجاوزت حصيلة الفريق نصف الحصيلة الإجمالية للمجلس، إذ وجه 863 سؤالا كتابيا من أصل 1262 سؤالا كتابيا الموجهة إلى الحكومة خلال الدورة نفسها. ومن بين ما تميز به الفريق مواظبة أعضائه على الحضور، إذ حقق في هذا المجال نسبة 80 في المائة.
وعلى المستوى التشريعي، أحال الفريق عشرة مقترحات قوانين للدراسة تهم مختلف المجالات والقطاعات، بمعنى ثلث المقترحات المودعة لدى المجلس، رغم غياب التجاوب الحكومي مع تشريعات البرلمانيين، وهو ما تُظهره الإحصائيات، إذ لم يصادق  البرلمان خلال دورة أبريل سوى على مقترح واحد من أصل  22  نصا تشريعيا المصادق عليها، منها 21 مشروع قانون.
وحول هذه المسألة، أكد أفتاتي، أن الحكومة لا تتحمل وحدها المسؤولية، بل إن المسؤولية مشتركة بينها وبين  مجلس النواب،مشيرا بهذا الخصوص إلى  الإشكالية المتعلقة بالبرمجة التي تفتقر إلى العقلنة والترشيد وتدبير الزمن التشريعي،  متمنيا أن يتم تدارك الاختلال الحاصل في هذا الشأن خلال الدخول البرلماني المقبل.وتميزت الدورة التشريعية المنتهية بالكشف عن الخطوط العريضة للخطة الاستراتيجية لتأهيل وتطوير عمل مجلس النواب، والهادفة إلى تقوية أدوار المؤسسة التشريعية رقابة وتشريعا، وتعزيز الدور المؤسساتي للمعارضة وتكريس وحدة البرلمان بمجلسين متكاملين وتفعيل علاقاته مع المؤسسات الدستورية وهيآت الحكامة.
وتميزت الدورة المنتهية، كذلك، بالمصادقة على النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب الذي أثار جدلا واسعا في ظل الخلافات التي برزت بين مختلف الفرق حول بعض مواده خاصة في ما يتعلق بالعتبة المرتبطة بتشكيل الفرق النيابية، واستغرقت مراجعة النظام الداخلي للمجلس   ما يقرب من سنة ونصف.

جمال بورفيسي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق