ملف الصباح

المغرب يتوفر على قوانين رادعة للاغتصاب

كشف الأستاذ حسن الريبوح، محام بهيأة آسفي في حديث لـ «الصباح»، أن أسوأ ما يمكن أن يتعرض له الطفل، هو الاستغلال الجنسي، الذي تكون له انعكاسات سلبية عليه من الناحية النفسية والاجتماعية والأخلاقية، مما يطرح معه ضرورة تعبئة كل الفعاليات من جمعيات المجتمع المدني وسلطات قضائية ومنظمات حكومية للتصدي لكل أشكال الاستغلال الجنسي ضد الأطفال.
 وأضاف الريبوح، أنه في ظل غياب إحصائيات رسمية محينة، حول ظاهرة اغتصاب القاصرين، فإن الأرقام المتوفرة لدى جمعيات المجتمع المدني، تؤكد أن  مئات الحالات تسجل سنويا، منها ما هو مرتبط بالسياحة الجنسية، وما هو مرتبط بحالات فردية، مما يتوجب معه تضافر الجهود للتصدي للظاهرة…
  وشدد حسن الريبوح على أن «المغرب من الدول العربية والإفريقية القليلة التي تعاملت مع هذا الموضوع بنوع من الوضوح والإيجابية من أجل المساهمة في محاربة هذه الظاهرة، وذلك عبر الانخراط في المجهود الدولي للقضاء على مختلف أنواع الاستغلال الذي يتعرض لها الطفل، من خلال البرامج والمشاريع التي تنجز بشراكة مع جمعيات وطنية ودولية، نذكر منها على الخصوص اليونيسيف والإتحاد العالمي للشغل..»
ومن جهة أخرى، فإن وزارة العدل ووعيا بخطورة الموقف، عملت على ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الطفل وظاهرة الاستغلال الجنسي له. وقد شملت هذه التغييرات مجموعة كبيرة من النصوص القانونية الزجرية التي تحارب الاستغلال الجنسي للأطفال وتمنعه من خلال: القانون الجنائي، سيما المواد 484 و486 و487 و497، وكذا قانون الصحافة والنشر، الذي تضمن مجموعة من النصوص القانونية الخاصة بحماية القاصرين، ما قد يلحقهم من أدى جسدي أو جنسي من خلال الصحافة ووسائل الإعلام، عبر الإشهار أو اللوحات الفنية أو الصور البورنوغرافية أو الأفلام.

م.ع  (آسفي)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق