fbpx
وطنية

تأجيل تطبيق مرسوم الصفقات العمومية إلى يناير 2014

الحكومة تصادق على إدخال تعديلات اقترحها وزير النقل على مدونة السير

أرجأت الحكومة بتوجيهات من رئيسها عبدالإله بنكيران، تطبيق المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية إلى فاتح يناير 2014. ويقترح هذا المشروع اعتماد التاريخ نفسه لدخول المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية حيز التنفيذ، بدلا من فاتح شتنبر 2013، وذلك بغرض ضمان انطلاقة سليمة وسلسة للعمل بالإصلاحات التي جاء بها هذا المرسوم على مستوى إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.   وعزا مصدر حكومي هذا التأجيل، إلى أن المدة الفاصلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم في 4 أبريل 2013 وتاريخ دخوله حيز التنفيذ يوم فاتح شتنبر 2013 لا تسمح لاستكمال إعداد كل النصوص التطبيقية التي نص عليها، والتي تشكل شرطا أساسيا لتفعيل عدة مقتضيات منه، وذلك على مستوى المصالح الآمرة بالصرف وعلى مستوى المحاسبين العموميين.
وتجدر الإشارة إلى أن إعادة النظر في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ تعد من أهم التوصيات التي تمخضت عن اليوم الدراسي الذي احتضنته الخزينة العامة للمملكة الخميس 27 يونيو الماضي الذي خصص لتقديم ودراسة المرسوم الجديد.
وصادق المجلس الحكومي في اجتماعه الأسبوعي المنعقد منتصف الأسبوع الجاري على الصيغة الجديدة من مشروع مرسوم رقم 494-12-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 421-10-2 الصادر في 29 شتنبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، تقدم به وزير التجهيز والنقل.
وعملت الوزارة من خلال هذه الصيغة الجديدة للمشروع على إدخال مجموعة من الملاحظات التي تقدمت بها وزارة الداخلية والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة في إطار لجنة أحدثت تطبيقا لقرار المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 20 شتنبر 2012.
وتهم هذه التعديلات أساسا تمكين المغاربة المقيمين بالخارج المحالين على التقاعد أو الذين بلغوا 60 سنة من الاستفادة من المقتضى الذي يهم استيراد المركبات، وإضافة فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية يسمح فيها للناقلين باقتناء مقطورات أو نصف مقطورات يتجاوز عمرها خمس سنوات.
وتنفس مسؤول حكومي الصعداء، بعدما صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم قانون بنسخ وتعويض القانون رقم 120.12 المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوات المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات، تقدم به وزير الداخلية. ويهدف هذا المشروع إلى إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوات المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والجهات، بما فيها الضريبة الحضرية والضريبة المهنية (الباتانتا) التي لم يتم استخلاصها، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، شريطة أن يقوم الخاضعون والملزمون بتسديد أصل هذه الضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات في أجل أقصاه 31 دجنبر 2013.
كما نص المشروع على أنه بالنسبة للمدينين فقط بالزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل غير المستخلصة إلى غاية تاريخ نشر هذا المرسوم، بقانون في الجريدة الرسمية، يمكنهم الاستفادة من تخفيض قدره 50 في المائة من هذه الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل، شريطة أدائهم تلقائيا 50 في المائة المتبقية داخل أجل أقصاه 31 دجنبر 2013.

عبدالله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق