الجلسة حددت في نهاية يوليوز وتخوف من تأثير التعليقات المصاحبة للحكم في المرحلة الابتدائية

حددت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يوم 31 يوليوز الجاري للبت في استئناف رئيس الحكومة للحكم القضائي الإداري الصادر عن إدارية الرباط بشأن محضر 20 يوليوز، والذي ألزمه بتطبيق مضامين الاتفاق المبرم بين الحكومة والعاطلين، وباتخاذ إجراءات إجراءات تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعين، وذلك بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وفقا للمرسوم الوزاري  رقم 2.11.100 الصادر بتاريخ 8-4- 2011، وتنفيذا  لمحضر 20 يوليوز 2011، مع الصائر، إلا أن رئيس الحكومة رفض تنفيذه بعلة أنه لم يصبح نهائيا، وأكد أنه مستعد لتوظيف الأطر العليا الموقعة على محضر 20 يوليوز، لكن بشرط استفاء الحكم لجميع مراحله

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين