وطنية

الحقاوي تهاجم الصقلي وتدافع عن “إكرام”

ردت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، على الانتقادات التي سبق أن وجهت إليها بشأن مضمون الخطة الحكومية للمساواة “إكرام” التي أتت بديلا للأجندة الحكومية 2011-2015 للمساواة التي وضعتها الحكومة السابقة.
وأقرت الوزيرة، خلال ندوة نظمتها الوزارة أمس (الجمعة) بالرباط لاستعراض مضمون خطة “إكرام”، بالعمل الذي أنجز في الحكومة السابقة، وبذل فيه مجهود حقيقي، “وأنا أتفهم ولا مشكلة لدي مع وزير قام بإنجاز عمل ما في حكومة معينة، بالحديث عن عمله “.
واعتبرت الوزيرة أن كل ما قيل ونشر في وسائل الإعلام من أن النسخة الحالية للخطة الحكومية للمساواة، التي عوضت الأجندة الحكومية 2011-2015 الصادرة عن الحكومة السابقة، نسفت جملة من القوانين، ولم تدرجها أصلا، مجانب للصواب، ما دامت لم تكن هناك وثيقة رسمية أصلا، مؤكدة أن الأجندة لم تتضمن لا قانون الإجهاض ولا آخر يخص الأمهات العازبات، نافية، “بشهادة المدير المسؤول وأعضاء من مديرية المرأة”، تصريحات سابقة للوزيرة نزهة الصقلي، التي قالت إن الحكومة السابقة وضعت خطة عمل تهم مرحلة 2011-2015 تتوجه إلى جميع القطاعات الحكومية، وتضمنت الإيقاف الطبي للحمل، إلا أن تقديم القانون لم يكن ممكنا، لأنه تزامن مع الشهور الأخيرة لعمل الحكومة.
وأوضحت الحقاوي أنه “عندما توصلنا بالمادة التي أرسلتها المسؤولة عن مديرية المرأة سابقا التي قدمت تلك الأجندة، وقفنا بعد دراستها على أنه لا يتوافق مع السياق الحالي، ففي الوقت الذي رفع الدستور السقف، لا يمكننا الاستمرار في الحديث عن أمور صارت متجاوزة، وأخذنا القرار داخل إدارة الوزارة بالعمل من جديد على الموضوع، لأن فكرة الخطة الحكومية جيدة، ثم هناك جهة يمكنها تمويلها، أي أنه كان علينا العمل والتفاوض مع الجهة الممولة، وهو ما تم، وحصلنا في النهاية على مبلغ 45 مليون أورو”.
وذكرت الحقاوي أنه عندما التقت سفير الاتحاد الأوربي السابق، “تحدثنا حول الموضوع، وقال إنه متفق معي تماما، لأن الدستور متقدم والبرنامج الحكومي طموح، بعدها انطلقنا في الاشتغال على الموضوع الذي أخذ منا سنة ونصف”.
واستطردت “أستغرب ما ينشر في هذا القطاع، وفي هذا الموضوع بالذات، علما أنه كان هناك وزراء قاموا بأعمال مهمة جدا، وخلفهم أتمها، ومن شرع في القيام بأعمال تبين لخلفهم أنها غير صالحة، أوقفوا العمل بها، ووضعوا أخرى جديدة، “فنحن في هذه الحكومة أتينا بمبدأ جديد، يقوم على البناء على التراكم، إذا كان جيدا نتمه، وإن كان يحتاج إلى تقوية ندعمه، أما إذا كان ضعيفا “مسالي”، فبإمكاننا التخلي عنه، ونحن لم نتخل عن المشروع، بل أعدنا إنجاز العمل، لأنه لا يمكن القول إن ما عرض علينا كان يتماشى مع الظرفية”.
وزادت “أنا وإن كنت لا أنكر الجهود المبذولة، فأنا أعتبر أن العمل الحقيقي يبدأ أولا بتوقيع الاتفاقية الذي لم يتم إلا في 3 يوليوز 2012 مع الاتحاد الأوربي، وبالتالي قبل هذا التاريخ المبلغ المرصود لم يكن موجودا ولا محددا قبل هذا التاريخ”.
وعن وجود وثيقة جاهزة للأجندة الحكومية في عهد الحكومة السابقة، لم تعتمدها الوزيرة الحالية، نفت الحقاوي وجودها، “نحن في الوزارة، نقر بأنه كان هناك عمل، وكانت هناك مادة، دون أن تكون هناك وثيقة مكتوبة داخل أرشيف الوزارة وضمن لائحة إصدارتها، وبالتالي، إذ تم نشر أي وثيقة، فهي غير رسمية، ولا تدخل في لائحة إصدارات الوزارة، فأنا غير مسؤولة عن كيفية تسريب هذه الوثيقة المزعومة، وحتى لو وجدتموها، فهي غير صادرة من عندي في الوزارة، لأن الإدارة المغربية تضبط مراحل صدور أي وثيقة، وتتحمل مسؤوليتها، وتكون مندرجة في إطار ميزانيتها، ليصير بعد ذلك الموضوع موثقا بشكل رسمي، الأمر الذي ينتفي في هذه الأجندة التي يزعم أنه كان هناك وثيقة بشأنها”.

هجر المغلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق