جهات مجهولة تعرقل مشروعا بسيدي بوزيد

مطالب بمحاكمة حضورية ومساطر لمتابعة المتورطين في نصب المشاكل قررت محكمة الاستئناف بالجديدة، تأجيل النظر في قضية مسير شركة البالغ من العمر 68 سنة، وشركاء شركة، إلى جلسة 20 ماي 2021، بعد تشبث صاحب المشروع بالمحاكمة الحضورية، إذ قرر رئيس هيأة الحكم تأجيل الملف لإحضار الشخص المعني بالأمر. وبمجرد سماعهم قرار رئيس الجلسة تأجيل القضية إلى الشهر المقبل، حاول شركاء شركة عقارية الاحتجاج على قرار التأجيل، إذ اشارت مصادر «الصباح» إلى أنها أسست لغرض اقتناء المشروع، الذي كانت مساطر بيعه بالمزاد العلني جارية، قبل إلغائه من قبل المحكمة التجارية. واضطر رئيس الهيأة إلى توجيه أوامره بلهجة صارمة إلى الحاضرين في الجلسة للالتزام واحترام حرمة المحكمة واستقلالية القضاء. وقال هشام حسنابي، رئيس لجنة الدفاع عن مسير شركة، إن هذا الملف المثير للجدل، الذي أضحى ملفا للرأي العام بالجديدة، عرف مجموعة من التطورات الهامة، أولها تنفيذ الحكم القضائي الاستعجالي رقم 498/2019، الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف، والقاضي بالشروع في الإنهاء الجزئي للأشغال بورش إقامة أوزود. وتم تنفيذ قرار الاستئناف الجزئي للأشغال، بحضور مأمور التنفيذ، الذي تعرض لمجموعة من المضايقات والإهانات، دفعته لتقديم شكاية للنيابة العامة قبل ثلاثة أسابيع، والتي لم تتم إحالتها بعد على الضابطة القضائية للدرك الملكي بسيدي بوزيد. من جهة ثانية، عبر عدد من المستفدين من المشروع، عن ارتياحهم لاستئناف الأشغال، التي كانت متوقفة لأسباب مجهولة بالنسبة إليهم، بعد أزيد من سنة ونصف من العرقلة التي كان يمارسها شركاء شركة عقارية حديثة النشأة، للحيلولة دون إتمامها، قبل أن تتبين لهم الحقيقة، وفق إفادة هشام حسنابي. وفجر أحد المشترين في مشروع «إقامة أوزود»، قنبلة مدوية، بعد تأكيده أن هناك أشخاصا من ضمن المشترين، الذين أدوا تسبيقات تتراوح ما بين 20 و40 في المائة من قيمة الشقق، هم من يقفون وراء عرقلة مواصلة الأشغال، التي يسعى مقاول معين من طرف شركة «الحدائق الخضراء» ، لإتمام التشطيبات النهائية، والشروع في مساطر الحصول على رخصة السكن وتسليم الرسوم العقارية لأصحابها، بعد إتمام مبالغ الشراء. وقال «ر. ز» في تصريح «لا أعرف الأسباب التي تدفع قاطنين في المشروع، إلى عرقلة الأشغال، ومنع المستفيدين من تسريع وتيرة حصولهم على رسومهم العقارية، والعمل على فرض إتاوات للاستفادة من مياه جوفية، دون وجه حق، عوض المساعدة على إنهاء التشطيبات، والسماح للمنعش العقاري بربط المشروع بشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي». ويقدر خبراء في مجال العقار الخسائر، التي تسببت فيها عرقلة المشروع، بنحو 500 مليون سنتيم، في حين ستباشر الشركة المتضررة مساطر قضائية جنحية ضدهم، للمطالبة بالتعويض المدني. م. ص

جهات مجهولة تعرقل مشروعا بسيدي بوزيد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أمزازي...زيارات تفقدية لمؤسسات تعليمية وجامعية بالجديدة

منع لاعبي الوداد من مغادرة الحجر اليوم

مقالات ذات صلة