fbpx
وطنية

قانون “الكيف” في البرلمان

العثماني أحاله وبنكيران طالب نواب الحزب بإسقاطه

لم يتمكن قادة العدالة والتنمية، من حسم موقفهم من مشروع قانون تقنين القنب الهندي، لأجل الاستخدام الطبي والصناعي، بين مؤيد للتصويت عليه، ومعارض له بسبب التحريض الذي قام به عبد الإله بنكيران، زعيم الإسلاميين الذي خير نواب حزبه بين إسقاطه، أو تقديم استقالته من الحزب وشقه في ظرفية صعبة، قبل أشهر على موعد الانتخابات.
ورد العثماني على بنكيران، بتجاهل تهديده، والتصويت على مشروع القانون بالمجلس الحكومي بمباركة وزراء الحزب الذين اجتهدوا وبحثوا عن قوانين مقارنة لإجراء «بيتشماركين» بين ما سنته إسبانيا وفرنسا، وكندا وتركيا على الخصوص، من أصل 47 دولة قننته أخيرا قبل مصادقة هيأة الأمم المتحدة على قرار الاستعمال الطبي والصناعي لنبتة «الكيف»، لكن بنكيران رفض قرار الحكومة، رغم أنه لم يعد رئيسا لها، وقرر مقاطعة وزراء الحزب إذ اشتكى من تصرف «إخوانه» الذين رفضوا آراءه، إلى أن تدخل قادة الذراع الدعوي حركة التوحيد والإصلاح، لرأب الصدع.
وقالت مصادر «الصباح» إن العدالة والتنمية لم يتمكن من إنجاز دراسة أثر تقنين قانون القنب الهندي لضيق الوقت وانشغاله بالتحضير للانتخابات كباقي الأحزاب، وقد يستعين بدراسات علمية أنجزت في السابق وأكدت أن الهدف من الاستعمال الطبي والصيدلاني والصناعي، هو قطع الطريق على تجار صناعة الحشيش وشبكات الاتجار في المخدرات. وأكدت المصادر أن «بيجيدي» حتى إن رفض نوابه المصادقة على مشروع القانون، فإن باقي مكونات الأغلبية والمعارضة ستتكاثف للتصويت لصالحه، على غرار ما وقع أثناء تعديل القاسم الانتخابي، وستضع قائد الائتلاف الحكومي في موقف حرج جدا.
واستشاط سكان أقاليم الشمال، غضبا على تصريحات بنكيران الذي يجهل ما يعانيه المزارعون الصغار بسبب مطاردات يومية وملاحقات قضائية، إذ يعانون الابتزاز من بارونات المخدرات الذين يقتنون كميات كبيرة من «الكيف» بسعر زهيد، ويدعون أن جزءا منها تم حجزه من قبل المصالح الأمنية.
ويعد الفريق الاستقلالي أول من بادر إلى وضع مقترح قانون تقنين «الكيف» في 2013، وتبعه الأصالة والمعاصرة، ورفضت الحكومة المقترحين.
أ. أ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى