fbpx
وطنية

معركة القاسم تشتد بالمحكمة الدستورية

تقدمت المعارضة بمذكرة طعن مضاد لطعن العدالة والتنمية، لدى المحكمة الدستورية، دفاعا عن القاسم الانتخابي الجديد المرتكز على توزيع المقاعد بناء على عدد المسجلين، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.
وأكدت المصادر أن قادة الاستقلال، والتقدم والاشتراكية، والأصالة والمعاصرة، وقعوا على مذكرة الطعن المقدمة من قبل فرقهم البرلمانية، في اجتماع عقدوه بشكل طارئ لإفشال طعن العدالة والتنمية الذي اعتبر أن القاسم الانتخابي الجديد غير دستوري، وغير ديمقراطي، لأنه يسمح للأموات ومقاطعي الانتخابات بترجيح كفة المتنافسين في الدوائر الانتخابية، ويمنح مقعدا لمن حصل على ألفي صوت مثله مثل من حصل على 60 ألف صوت، ما يؤدي إلى المس بمصداقية وشفافية العملية الانتخابية.
وردت أحزاب المعارضة على “بيجيدي” بأن مذكرتها ستحصر النقاش في الشق الدستوري الصرف لبيان عدم تعارض هذا “الاختيار التشريعي” للقاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين، مع أي من الاختيارات الدستورية الكبرى للبلاد، ولأي مبدأ من المبادئ التي تحكم بناء المؤسسات التمثيلية وحسن سيرها، ولا أي غاية ارتضاها المشرع الدستوري لتوطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة.
وقالت المعارضة، ردا على “بيجيدي”، إن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المقيدين في اللوائح الانتخابية لا يحرف إرادة الناخبين، ولا يغير من اختياراتهم، ولا ينقل أصوات هذا الحزب إلى آخر، ويشجع الناخبين على المشاركة لحماية التعددية الحزبية.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى