fbpx
وطنية

إخضاع استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة

دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط أحداث تعنيف المسيرة الاحتجاجية للأساتذة المتعاقدين، التي أثارت موجة ردود أفعال، وصلت تداعياتها إلى البرلمان.
وجدد المجلس للمناسبة، للتذكير بتوصيته الواردة في تقريره السنوي لـ 2019 وعدد من تقاريره الموضوعاتية، والهادفة إلى التنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة. وأوضح المجلس، أنه بناء على الاختصاصات، التي يخولها له القانون رقم 76.15، واستكمالا لدور المتابعة لملف الأساتذة المتعاقدين، الذي سبق أن قام بوساطة بشأنه في 2019، شكل فريقا لمتابعة الحركة الاحتجاجية، التي أعلنت عنها التنسيقية الوطنية، بتزامن مع العطلة المدرسية.
ولم يفت المجلس الذي ترأسه أمينة بوعياش، تسجيل استعمال السلطات العمومية للقوة لفض التجمع خلال احتجاج يوم 14 مارس الجاري، والذي حصل إثره تدافع تحول تدريجيا إلى استعمال للعنف، ومطاردة المحتجين، من نساء ورجال التعليم بالأزقة المحاذية لشارع محمد الخامس.
وأكد المجلس على أهمية إعمال القانون في علاقته بعناصر الضرورة والتناسبية في فض الاحتجاجات، مشددا على أهمية حماية الحريات العامة، بما فيها حق التظاهر السلمي.
ب. ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى