أحمد رحو … مهندس معلوميات لضبط المنافسة

اختار الملك محمد السادس المهندس أحمد رحو، خريج المدرسة الوطنية العليا للاتصالات السلكية واللاسلكية ومدرسة البوليتيكنيك بباريس، والخبير الذي راكم تجارب في العديد من الشركات والبنوك، ليرأس مجلس المنافسة، خلفا لادريس الكراوي، الباحث الاقتصادي والمستشار الاقتصادي لعبد الرحمن اليوسفي، رئيس حكومة التناوب التوافقي. ويأتي تعيين رحو في المنصب على رأس مؤسسة دستورية من مؤسسات الحكامة، في ظرفية كانت فيها الأنظار تترقب نتائج اللجنة الخاصة، التي كلفها الملك بالتحري في وضعية المجلس، وتوضيح وضعية الارتباك الناجمة عن قراراته المتضاربة بشأن مسألة وجود توافقات محتملة في قطاع المحروقات، ليحمل معه بعضا من الأسئلة، التي ظل الرأي العام يطرحها حول ملف المحروقات. وجاء تعيين رحو، ليحمل معه بعض الأجوبة، إذ أكد بلاغ الديوان الملكي أن اللجنة التي شكلها الملك للتأكد من احترام القوانين والمساطر المتعلقة بعمل مجلس المنافسة، وبسير الإحالة التنازعية، خلصت إلى أن مسار معالجة القضية شابته العديد من المخالفات المسطرية، ووقفت على تدهور ملحوظ في مناخ المداولات بالمجلس، وهي التوصيات التي أمر جلالته بإحالتها على رئيس الحكومة، بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها هيأة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك. ويندرج تعيين رحو، سفير المغرب لدى الاتحاد الأوربي، على رأس المجلس، في إطار الحرص الملكي القوي على استقلالية مؤسسات الرقابة والحكامة الجيدة، وعلى حسن سيرها، وهي المهمة التي سينكب عليها الخبير الاقتصادي، والذي راكم تجارب في تدبير عدد من الشركات والمؤسسات المالية، بكل الجدية المعروفة على الرجل والدقة في التدبير التي يمنحها إياه تكوينه الهندسي، وتجربته في إعادة تصحيح اختلالات عدد من المؤسسات، مثل بنك القرض العقاري والسياحي، إذ عينه الملك في سادس أكتوبر 2009 رئيسا مديرا عاما للقرض العقاري والسياحي، وهي المهمة التي نجح خلالها، في إخراج البنك من أزمة كادت تعصف به، وإعادة هيكلة نموذجه التدبيري، وتصحيح توازنات محفظته المالية. تولى المهندس ما بين 1982 و1985 منصب رئيس مصلحة المعلوميات بالخطوط الملكية المغربية، قبل أن ينتقل إلى شغل منصب خبير في التدبير المعلوماتي لدى شركة "سيما ميترا"، ثم منصب مدير البرمجة ومراقبة التدبير ما بين 1986 و1989، وهي خبرة قادته إلى أن يصبح أولا مديرا بها مكلفا بالإعلاميات والتنظيم إلى غاية 1994، وبعدها مديرا عاما مساعدا بالشركة. في دجنبر 1999، سيصبح رحو ابن مكناس، والأب لطفلين، عضوا بالمجلس المديري لمصرف المغرب، ثم عضوا مكلفا بشبكة وكالات المصرف بالمغرب والخارج إلى غاية 2003، قبل أن يعود إلى عالم المقاولات، ليصبح رئيسا مديرا عاما لشركة "لوسيور كريستال" في مارس 2003، وهي الشركة التي عاشت امتحان المنافسة، بعد دخول شركات أخرى منافسة للسوق. حظي المهندس ذو الملامح الأمازيغية والرجل الكتوم بالثقة الملكية، التي ستحمله من جديد إلى عالم الدبلوماسية، إذ سيعين في يونيو 2019 سفيرا لجلالته، رئيسا لبعثة المملكة لدى الاتحاد الأوربي ورئيسا لبعثة المملكة لدى المجموعة الأوربية للطاقة الذرية. برحو بوزياني

تفكيك شبكة للهجرة السرية

10 سنوات سجنا لسارقين بالجديدة

مقالات ذات صلة