التخليق وإعادة النظر في السياسة الجنائية

رئيس جمعية حماية المال العام شدد على ضرورة التركيز عليهما لتحقيق إصلاح شامل لمنظومة العدالة قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه وفقا لدستور 2011 الذي أكد على أن القضاء هو سلطة، وانسجاما مع الحوار الذي دشن حول إصلاح منظومة العدالة، تم التنصيص على استقلال القضاء وضمنه استقلالية النيابة العامة وعدم خضوعها لوزارة العدل, كما كانت في السابق. وكشف الغلوسي في تصريح ل"الصباح"، أن استقلال السلطة القضائية، أفرز قضيتين جوهريتين، لا بد أن يفتح حولهما النقاش لتثبيت دعائم سلطة قضائية مستقلة، مشيرا إلى أن النقطة الأولى تتعلق بالتخليق والسياسة الجنائية وأضاف المتحدث نفسه "أعتقد أن النظام الأساسي للسلطة القضائية تحدث عن تصريح القضاة بممتلكاتهم ورتب جزاءات عن هذه القضية، وهي نقطة مهمة وأساسية، لا بد أن تليها نقاط أخرى، فتخليق جهاز القضاء يقتضي تحديد معايير مضبوطة لتولي المسؤولية القضائية، وأن يتم هذا التعيين بناء على معايير الاستحقاق والكفاءة والنزاهة، إذ مازال تولي المسؤولية القضائية يلفه نوع من الغموض، وبالتالي يجب وضع معايير واضحة ومضبوطة". وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه في إطار تخليق منظومة العدالة، هناك أصوات في المجتمع وتقارير تشير إلى وجود الرشوة في جهاز القضاء، وعلى المسؤولين في الجهاز القضائي والحكومة وضع إستراتيجيات وآليات للتصدي لظاهرة الفساد. واعتبر الغلوسي أن التصدي إلى ظاهرة الفساد داخل الجهاز القضائي تحتاج إلى معالجة جريئة وإلى رؤية شمولية لا تكتفي فقط بالحديث عن حالات معينة تم ضبطها في حالة تلبس، بل لا بد من مقاربة وقائية وزجرية تتميز بأبعاد شمولية، وتدمج كل الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة ضمنها المحامون والشرطة القضائية والخبراء، لكي يكون التخليق شموليا وأعم، وحتى تساهم العدالة في نشر الأمن القانوني والقضائي. أما في ما يتعلق بالسياسة الجنائية، فيرى المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنها موسومة بالتمظهرات نفسها للسياسات الجنائية القديمة، لما كانت وزارة العدل تترأس النيابة العامة، مشيرا إلى أن فحوى هذه السياسة لم يتغير ولم تضع في صلب موضوعها مهمة محاربة الفساد والرشوة والتصدي لكل مظاهر الانحراف التي قد تظهر في جهاز العدالة. وشدد الغلوسي على ضرورة فتح ورش عمومي حول موضوع السياسة الجنائية لمناقشة ماهيتها ومعاييرها ومن يضعها وما أهدافها وأولوياتها، وما هي الجهات المتدخلة في رسمها، "ثم الحديث بعد ذلك عن تنفيذ هذه السياسة، ووضع آليات لتقييمها". واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن قضيتي تخليق منظومة العدالة والسياسة الجنائية، أفرزتهما الممارسة القضائية بعد استقلال السلطة القضائية، مضيفا "أكيد هناك قضايا تصدى لها القضاء تتعلق بالفساد المالي وبالرشوة ونهب المال والابتزاز، وتمت محاكمة أشخاص لهم مسؤولية إما في جهاز القضاء أو في غيره، إذ تمت متابعة المتورطين واتخذت إجراءات تأديبية في حق بعض القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لكن هذه الجهود تظل ضعيفة وغير كافية إذا لم تعالج القضايا الجوهرية، وهي قضيتا التخليق والسياسة الجنائية ومعالمها". محمد بها

التخليق وإعادة النظر في السياسة الجنائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نزيف "بيجيدي" متواصل

مواصلة استعمال "أسترازينيكا"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات