دعم مالي ولوجيستيكي للفرق البرلمانية

كشفت مصادر «الصباح» أن مجلسي البرلمان بصدد التفكير في رفع الدعم المالي واللوجستيكي الموجه إلى الفرق البرلمانية لتأهيلها على المستوى التشريعي. وتأتي مبادرة المجلسين، في سياق إرادة الارتقاء بالأداء البرلماني على المستوى التشريعي ومعالجة الاختلالات القائمة بين المستويين التشريعي والرقابي ، إذ ظل الدور الأساسي للبرلمان يقتصر على الرقابة من خلال جلسات الأسئلة الشفوية والجلسات الشهرية وأشغال اللجان النيابية، فيما تكاد تقتصر تشريعات البرلمانيين على إسهاماتهم في النقاشات واقتراح التعديلات على النصوص التشريعية التي يتم تدارسها داخل القبة.ويسعى البرلمان إلى دعم القدرات التشريعية للبرلمانيين بالشكل الذي يمكن الفرق البرلمانية من القيام بدراسات موضوعاتية والاستعانة بخبراء قانونيين.وأشارت المصادر نفسها إلى أن ضعف التشريعات المقدمة من قبل البرلمانيين يلعب دورا أساسيا في «إقصاء» المؤسسة من دورها في الإنتاج التشريعي، وذلك بسبب طبيعة النخبة البرلمانية، وغياب خبراء قانونيين وموارد بشرية قادرة على تأهيل الفرق والبرلمانيين للقيام بوظائفهم التشريعية على الوجه المنشود. وأبرزت المصادر ذاتها أن غياب التنسيق بين الفرق، خاصة فرق المعارضة أسهم في إضعاف المبادرات التشريعية، مشيرة إلى وجود 61 مقترح قانون بمجلس النواب، بعضها يتماثل من حيث الموضوع، ما يطرح الإشكالية بالنسبة إلى دراستها.وقالت المصادر نفسها إن الحكومة الحالية لا تتحمل مسؤولية ضعف التشريعات الصادرة عن البرلمانيين، بل إنها أكدت، منذ تنصيبها، أنها ستولي اهتماما متزايدا لتشريعات البرلمانيين تكريسا للمقتضيات الدستورية التي تركز على العناية بتشريعات البرلمانيين، وهو ما ظل يشدد عليه الحبيب شوباني، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان في عدد من المناسبات، خاصة على مستوى اجتماعات اللجان الدائمة.وأضافت المصادر نفسها أن الإشكال المطروح يتمثل في أن المبادرات التشريعية للبرلمانيين تظل دون المستوى المطلوب كما ونوعا. وفي غياب خبراء قانونيين ومتخصصين في التشريع، تعتمد الفرق البرلمانية على الموظفين العاملين لديها، لسد الخصاص في الوسائل والإمكانيات، إذ يضطلع الموظفون بمهام عديدة لا تندرج كلها ضمن الصلاحيات المخولة إليهم، إذ تشمل هذه الصلاحيات صياغة وإعداد الأسئلة، والقيام بالدراسات والأبحاث، وصياغة المداخلات، ودراسة مشاريع القوانين، وتقديم خدمات استشارية للبرلمانيين.وكان المرصد المغربي للعمل البرلماني أكد في تقريره الموضاعاتي الأول حول «رصد الأداء النيابي في التعاطي مع مشروع قانون المالية 2013»، ما أسماه محدودية مؤسسة السلطة التشريعية وتفوق السلطة التنفيذية على مستوى توظيف مساطر التداول والنقاش المتعلق بالتشريع لقانون المالية 2013 .وسجل التقرير العجز المادي والتقني للبرلمانيين في ما يخص الوعي بالجوانب التقنية الدقيقة، وهيمنة انحياز البرلمانيين إلى الجدال السياسي والمداخلات الانطباعية على التشريع المالي. جمال بورفيسي

أولمبيك آسفي أراد التدخل في عملي

الدولة تتعامل مع التملص الضريبي بانتقائية

مقالات ذات صلة