عبد النباوي: 650 قاضيا لحماية النساء

رئيس النيابة العامة قال إن مكافحة العنف ضد المرأة من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، الوكيل لعام لمحكمة النقض، إن رئاسة النيابة العامة تولي لموضوع مكافحة العنف ضد النساء عناية خاصة وتعتبره من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية، وقد خصصت التقارير السنوية الصادرة عنها حيزاً هاما لتحليل ظاهرة العنف ضد النساء، تمخضت عنها جملة من التوصيات، تروم تكثيف الجهود من أجل محاصرتها، وتطوير آليات وسبل التكفل بالنساء ضحايا العنف. وأشار الوكيل العام لمحكمة النقض في كلمته خلال ترؤسه افتتاح دورة تكوينية تنظمها رئاسة النيابة العامة على مدى يومين، حول "دعم دور قضاة النيابة العامة من أجل تفعيل حماية ناجعة للمرأة"، إن "آذاننا صاغية لآراء شركائنا من أجل التفعيل الأمثل لهذه الغاية"، مضيفا أن المركز القانوني للمرأة في المغرب شهد تحولا كبيراً بعد صدور دستور 2011، الذي كرس مبدأي المساواة والمناصفة، ونص على إحداث عدد من مؤسسات الحكامة لتنزيل وتفعيل هذين المبدأين، على رأسها هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وتلا ذلك صدور عدد من القوانين تعزز التمثيلية السياسية للمرأة ومشاركتها في المناصب العليا ومختلف مجالات العمل، بالإضافة إلى صدور القانون 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، والذي شكل تحولا نوعيا في منظور المشرع للموضوع. واعتبر عبد النبـــــــاوي أن الـــــــدورة التكوينية التي تصادف الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، والمنظمة بتعاون مع شركاء رئاسة النيابة العامة بمجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، تأتي في إطار استمرار المشروع الهادف إلى تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة من أجـــل توفير حماية فعالة وناجعة للنساء، مشيرا إلى أن موضوع الدورة يكتسي أهمية بالغة، لأنه يستجيب للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز مركز المرأة في المجتمع، ويستحضر كذلك الرسالة السامية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في أشغال القمة العالمية الثانية لمبادرة "نساء في إفريقيا"، كما تأتي في إطار استمرار تنفيذ برنامج التعاون الهادف إلى تكوين 650 قاضيا في مجال حماية النساء من ظاهرة العنف في ضوء مستجدات التشريع المغربي وممارسات المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، الذي انطلقت فعالياته بمراكش يومي 12-13 دجنبر 2019، من خلال عدة دورات تكوينية جهوية تستهدف قضاة النيابة العامة بالمحاكم المغربية، من أجل تقوية قدراتهم في مجال حماية النساء من كل أشكال العنف. وعلاقة بموضوع الندوة ذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن محمد عبد النباوي، وكلوديا ويدي، سفيرة الاتحاد الأوربي بالمغرب، ومايكل إنجلدو، رئيس مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، ترأسوا حفل افتتاح نشاط نظمته رئاسة النيابة العامة ومجلس أوروبا يومي 9 و10 مارس الجاري بالرباط، من أجل تعزيز دور قضاة النيابة العامة في مجال مكافحة العنف ضد النساء والعنف المنزلي. وأشار البلاغ إلى أن هذا النشاط يأتي في أعقاب دورتين تكوينيتين نظمتا شهــر دجنبـر 2019 بمراكش وأكادير، ومكنتـا حوالي مائــــــة قاض من تعميق مقاربتهم حول التحديات المتعلقة بهذه الإشكالية على المستوى القضائي، فضلا عن تعزيز اطلاعهم على المعايير الوطنية والدولية، وأفضل الممارسات المعمول بها في هذا المجال، كما سيتم تسليط الضوء على الجوانب المختلفة المتعلقة بالوقاية، سيما في هذه الظرفية الصحية، وحماية الفتيات القاصرات والفضاء الرقمي. كما ستتيح جلسات العمل أيضا تقديم الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فضلا عن الممارسات المعمول بها في بعض الدول الأعضـــــــــاء بمجلس أوروبــــا، والبرامج والآليات ذات الصلة. وتستفيد هــذه المبـادرة من دعـــم مملكة النرويج وإمارة موناكو فـي إطار شراكة الجوار لمجلس أوروبا مع المغرب 2018-2021، ومن برنامج "الدعم الإقليمي لتعزيز حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون والديمقراطية في جنوب البحر الأبيـض المتوسط" (برنامج جنوب 4)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا الذي يتولى أيضا مهمة التنفيذ؛ علاوة على الدعم التقني الذي يقدمه برنامج الاتحاد الأوروبي لإصلاح منظومة العدالة. كريمة مصلي

عبد النباوي: 650 قاضيا لحماية النساء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

غريزمان بحذاء جديد

إيقاف متهم بالتزوير بمكناس

مقالات ذات صلة