88 مليارا في مهب الرمال

حرب الرحل والمزارعين تفضح مآل تمويلات قطرية لمشاريع تنمية المراعي وتنظيم الترحال تواجه وزارة الداخلية غضب منتخبين في الصحراء، بسبب مشكل حرب الرحل والمزارعين، بعدما استفسر مستشارون في جماعات متضررة عن مآل مشروع تنمية المراعي وتنظيم الترحال الممول من قبل قطر بـ 88 مليارا في اتفاقية شراكة في عهد الرئيس السابق لجهة كلميم واد نون. ورفض عامل إقليم سيدي إفني عقد دورة استثنائية لجماعة تنكرفا، طالب بها المجلس لدراسة نقطة فريدة تتعلق بالآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الناتجة عن ظاهرة الرعي الجائر، وأخبر الرئيس المستشارين في رسائل تتوفر "الصباح" على نسخ منها، باعتراض العامل على النقطة الفريدة المدرجة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية. وفي الوقت الذي ندد فيه الأعضاء بمحاولة العمالة التستر على فشل الجهة في تدبير مشروع قطري بقيمة 88 مليون دولار لتنمية المراعي وتنظيم الترحال، في إطار شراكة متعلقة بتثمين المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية، شددت الداخلية في قرار الاعتراض على أن النقطة الفريدة المتعلقة بدراسة الآثار لا تدخل ضمن اختصاصات المجالس الجماعية وفقا للقانون 14.113. وتضمن المشروع برامج تهم غرس شجيرات علفية على مساحة 360 ألف هكتـــــــــار، وإنشاء وتجهيز مشاريع المياه وفك العزلــــة عن المناطق المشمولة بالبرنامج، يفترض أنها أنجزت بين 2015 و2017، تنزيلا لاتفاقية بين المغرب وقطر، تهدف إلى إنشـــــاء محميات رعويــــــــــة وتحسين ظروف الولوج إلى الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم، وتطوير وتثمين مختلف سلاسل الإنتاج المرتبطة بالمراعي وكذا تنظيم مربي المواشي، سيما الرحل منهم مع تقوية قدراتهم المهنية. وكان ينتظر من المشروع أن يساهم في الرفع من الدخل الفردي للفلاحين وتوفير مليون يوم عمل خلال مدة الإنجاز، و250 ألف فرصة عمل قارة سنويا، والمساهمة في تنمية تنظيم الترحال داخل هذا المجال الذي أصبح يعرف تراجعا كبيرا في الأمطار جراء توالي سنوات الجفاف والضغط الكبير عليه من قبل الماشية وسوء تدبيره من قبل المستغلين. وتضمــن المشــــــروع المجهــــــض مجموعـــــــة من العمليـــــــــــات المتعلقــــــــــة بالمراعــــــــي والتجهيـــــــزات السوسيو اقتصادية الهادفة إلى تقوية قدرات التنظيمات المهنية لتتمكن من الاضطلاع بدورها في تنظيم هذا المجال بشكل جيد . وتصاعدت حدة انتهاكات الرعاة الرحل في حق سكان المنطقة وتنامي وتكرار حالات الظلم التي يتعرض لها المزارعون واستباحة أراضيهم من قبل رعاة الغنم والإبل، إضافة إلى الاعتداءات الجسدية التي طالت السكان من قبل من وصفوهم بعصابات مكونة من عناصر مجهولة وملثمة، مدججة بأسلحة بيضاء ومحمية من جهات مجهولة، ما أدى إلى سقوط ضحايا. ودعت فعاليات جمعوية السلطات الأمنية المحلية والإقليميــــــــة والجهويــــــة إلـــــى تحمـــــــــل مسؤوليتها في حماية السكان والإسراع بتحديد ملابسات الاعتداءات الإجرامية، والكشف عن هوية الجناة، وملاحقتهم دون تساهل، وتقديمهم للعدالة من أجل معاقبتهم على أفعالهم الهمجية، مستنكرة سياسة غض الطرف التي تمارسها إدارات معنية إزاء ما يتعرض له سكان المنطقة من احتقار ومحاولة تهجيرهم قسرا وتجريدهم من أراضيهم. ياسين قُطيب

لقطات

مهلة إضافية للحسيمة لتأهيل لاعبيه

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات