المهندسون الطبوغرافيون يثورون ضد المحافظة العقارية

نظموا وقفة احتجاجية أمام البرلمان ويهددون بالتصعيد في حال غياب حوار حقيقي مع الوكالة نظم عشرات المهندسين الطبوغرافيين صبيحة أول أمس (الاثنين) وقفة احتجاجية، أمام مقر البرلمان، نددوا خلالها بتقديم الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري لمشروع قانون، يتعلق بإصلاح منظومة المحافظة العقارية، وتعديل القانون المعمول به، منذ سنة 1913، اعتبروه مسا بحقوق المهندسين المساحين الطبوغرافيين الذين يمثلون قرابة 600 مقاولة تشغل 1200 منصب شغل مباشر و40 ألف منصب شغل غير مباشر. وهددت التنسيقية الوطنية لجمعيات المهندسين الطبوغرافيين، التي تضم 13 جمعية جهوية موزعة على عدد من المدن، باتخاذ تدابير تصعيدية، في حال استمرار الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في تعنتها ورفضها للحوار، "الذي طالما طالبنا به دون أن نجد استعدادا أو نية لذلك، ما سيدفعنا إلى التصعيد نظرا إلى الخسائر التي نتكبدها جراء قرارات المسؤولين بالوكالة الذين عليهم أن يعلموا أن المنظور المخزني القديم، لم يعد يجدي نفعا، في ظل الدستور الجديد والتحولات التي يشهدها المغرب والمنطقة العربية". وأوضح عبد القدوس التاقي العمراني، رئيس التنسيقية الوطنية لجمعيات المهندسين الطبوغرافيين بالقطاع، في كلمة له خلال الندوة التي تلت تنظيم الوقفة الاحتجاجية أن "المشكل يكمن في أن تعديل قانون 1913 لم يشمل عمق القانون، وإنما اكتفوا بترجمته من الفرنسية إلى العربية، بل إنهم قاموا بمس فصول نعتبرها نحن شديدة الحساسية، ذلك أن تحديد العقارات في التحفيظ العقاري كان من مهمة المهندس الطبوغرافي طبقا لما نص عليه القانون السابق، وأقحموا تقنيي الوكالة في هذا المجال"، مؤكدا أن هذا الأمر يتنافي مع قوانين الخدمة العمومية وأوقعنا في نوع من تضارب المسؤوليات. وذكر التاقي أنه منذ إنشاء الوكالة في 2003، بعدما كانت قطاعا بوزارة الفلاحة، كانت هناك العديد من الانتظارات، لكن فوجئنا في المقابل بتهميش بل بحرب ضد المهندس الطبوغرافي ومقاولته، ومنذ ذلك الحين احتدم الصراع بيننا وبين الوكالة، إذ كانت مبادرة المغادرة الطوعية مناسبة يغادر خلالها 80 مهندسا للوكالة، لينتعش القطاع الخاص في هذا المجال، فوقع نوع من التشنج، رفعت من حدته الدوريات التي أصدرتها الوكالة، والتي كان الهدف من ورائها التضييق على عمل المهندس الطبوغرافي، "ليكون مشروع القانون 12-57 النقطة التي أفاضت الكأس الذي يضرب في العمق المنظومة المهنية ويخلق البلبلة والفوضى في قطاع منظم بقوة القانون منذ سنة 1995، ما نعتبره حيفا يطولنا، سيما أن الوكالة ودون إشراكنا في إعداد مشروع هذا القانون متشبثة من خلال هذا المشروع بصيغة تعادي مبادئ الحكامة الرشيدة وتغرق منظومة التحفيظ في غياهب الغموض وتعويم المسؤوليات وتعطيل المساطر، وهو ما ينعكس سلبا على مصالح البلاد في اقتصاد يرتكز على تحديث المنظومة العقارية". ومن جهته، اعتبر محمد التيمولالي، رئيس جمعية المهندسين الطبوغرافريين بالرباط، أن مشروع التعديل، مشروع يستمر في سياق الحلول الترقيعية في منظومة التحفيظ العقاري، التي يؤطرها قانون سن منذ 1913، وتلاه قانون آخر حاول إدخال تعديلات لكن لم تكن جوهرية، وهو الأمر الذي أكده تقرير البنك الدولي عن تنافسية الاقتصاد في 185 دولة على الصعيد العالمي، احتل فيه المغرب الرتبة 95، نظرا لتدني مؤشرات يعتمدها تصنيف البنك سيما التسجيل العقاري الذي رتب المغرب في الرتبة 165 والرتبة 100 في أمن الاستثمار، "وكلها مؤشرات تبرز أن أثر الإصلاحات ومشاريع القوانين التي تأتي بها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية أثر سلبي باعتراف من البنك الدولي وبشهادة المهندسين الطبوغرافيين الذين صاروا يعيشون هذا الواقع منذ الاصطدام مع الوكالة سنتي 2001 و2002 قبيل تحويلها من مديرية إلى وكالة، بسبب القانون المنظم لعملها، وما زلنا نعيش الأمر ذاته مع قانون يمس هيأة المهندسين الطبوغرافيين تم إصداره دون إشراكنا".وأوضح التيمولالي، في مداخلته، أن المهندسين مع الإصلاح، شريطة أن يكون الأخير شموليا لمنظومة تحفيظ العقار. هجر المغلي

المهندسون الطبوغرافيون يثورون ضد المحافظة العقارية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

النسيج الجمعوي يستنكر الإجهاز على المناطق الخضراء بالقنيطرة

قطـر... في انتظار "الانقـلاب"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات