fbpx
أخبار 24/24

عنف جنسي في معتقلات تبون

 

كشف روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بجنيف عن خروقات جسيمة ضد المتظاهرين في الحراك الجزائري وصلت حد العنف الجنسي داخل المعتقلات.
وتضمنت ترجمة غير رسمية بالعربية لبيان صحفي للمفوض السامي لحقوق الإنسان حول الوضع في الجزائر تعبير عن قلق بالغ إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر والقمع المستمر والمتزايد ضد أعضاء حركة الحراك المؤيدة للديمقراطية.
وسجل البيان استئناف الاحتجاجات ، التي استمرت على الإنترنت في أعقاب جائحة COVID-19 ، في الشوارع في الأسابيع الأخيرة ، و رد فعل السلطات بنفس الطريقة القمعية كما في عامي 2019 و 2020، مؤكدا ان هناك حالات عديدة في جميع أنحاء البلاد استخدمت فيها قوات الأمن القوة غير الضرورية أو المفرطة والاعتقالات التعسفية لقمع الاحتجاجات السلمية.
وحسب معلومات موثوقة ، توصلت بها المفوضية السامية، فقد تم اعتقال مئات الأشخاص منذ استئناف الاحتجاجات في 13 فبراير 2021.
وتساير هذه التطورات ما حدث في في العامين الماضيين، إذ تم اعتقال ما لا يقل عن 2500 شخص على خلفية نشاطهم السلمي. واستمرت الملاحقات الجنائية للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب والصحفيين والمدونين والمواطنين العاديين الذين أعربوا عن معارضتهم في الشهرين الأولين من عام 2021.
وتم القبض على صحفيين بتهمة تغطية حركة الاحتجاج أو الإبلاغ عنها ، وتم حظر 16 وسيلة إعلام مستقلة على الإنترنت معروفة بتغطيتها الانتقادية.
كما استخدمت الأحكام الغامضة الصياغة لقانون العقوبات الجزائري لتقييد حرية التعبير بلا داع ومحاكمة أولئك الذين يعبرون عن آراء مخالفة.
ونقلا عن قارير موثوقة، أكدت المفوضية السامية محاكمة حوالي 1000 شخص لمشاركتهم في الحراك أو لنشرهم رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الحكومة. وبحسب المعلومات نفسها ، هناك ما لا يقل عن 32 شخصًا محتجزون حاليًا بسبب ممارستهم المشروعة لحقوقهم الإنسانية ، ويواجه بعضهم أحكامًا طويلة المدى بينما يظل آخرون رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.
وتلقت المفوضية إخباريات عن وجود تعذيب وسوء معاملة أثناء الاحتجاز ، بما في ذلك العنف الجنسي.
ودعت المنظمة الأممية السلطات الجزائرية إلى الكف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين ووقف الاعتقالات التعسفية والاحتجاز، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين أو المحتجزين بشكل تعسفي بزعم دعمهم للحراك وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، وإلى إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز ، ومحاسبة جميع المسؤولين وضمان حصول الضحايا على تعويضات.
وحثت المنظمة السلطات الجزائرية على إلغاء الأحكام والسياسات القانونية المستخدمة لمقاضاة أولئك الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى