عصابة تبون تحتجز الجزائر … فسـاد بالوراثـة

الثراء بطرق غير شرعية وتحويلات غير قانونية للأموال نحو بنوك في أوربا في أكتوبر 2018 سُجن خمسة جنرالات من قادة الجيش الجزائري بتهم التربح غير المشروع واستغلال النفوذ، ثلاثة منهم رؤساء سابقون في المنطقة العسكرية، ورئيس الدرك السابق، ورئيس الخدمات المالية في وزارة الدفاع. لم يتفاجأ الرأي العام الجزائري بخبر سجن جنرالاته، فرائحة فساد المؤسسة لم تكن تحتاج إلى دليل، وما ظهر منها، في تلك الواقعة، ليس إلا الشجرة التي تخفي الغابة، رغم محاولة القادة الجدد "التمويه على حجم الفساد المستشري في المؤسسة نفسها". عرى الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، لتهدئة الرأي العام أياما قبل استقالته، فساد المؤسسة العسكرية، فأحال على المحاكمة وعلى التقاعد عددا كبيرا من أركان الجيش الجزائري، ثم بدأت قضايا الفساد في الظهور تباعا، وطالت رؤساء للوزراء ووزراء وشخصيات عامة وسياسية في ملفات فساد بأرقام ضخمة. ويرى محللون أنه منذ انقلاب هواري بومدين في 1965 والجيش هو حاكم الجزائر، حتى أنه ألغى نتائح انتخابات 1991 حين فاز الإسلاميون بها، واستمر مسيطرا، إما لأن الرئيس عسكري سابق مثل بومدين، والشاذلي بن جديد، ولامين زروال، أو محاولا بسط نفوذه على مرافق الدولة.، حتى أنه أسس في العشرية السوداء المجلس الأعلى للدولة الذي أدار البلاد بصورة علنية. ويمتلك كبار ضباط الجيش الجزائري ثروات كبيرة، جمعوها أثناء تأديتهم لمهامهم داخل المؤسسة العسكرية، ويفضلون عدم تسيير ممتلكاتهم مباشرة، بل يكلفون أبناءهم وأصهارهم بتسييرها، للالتفاف على القانون الذي يمنع الإطارات المدنية والعسكرية من مزاولة وظيفتين في الوقت نفسه، بدعوى تفادي استعمال النفوذ وتضارب المصالح. من بين تلك الصفقات المشبوهة والتي ضخت ملايير الدولارات في الحسابات البنكية لجنرالات الجزائر نجد صفقة شركة المحروقات سونطراك، المملوكة للدولة مع شركة براون كورث كوندر، وصفقة الشركة نفسها, أي سونطراك مع شركة إسبانية تمتد عقدتها إلى عشرين سنة مع امتيازات فيها الكثير، دون الإغفال عن الربحية الكبيرة التي جناها الجنرالات من تلك الصفقات، خصوصا في فارق الأجور الذي يفرضونه على الموظفين الجزائريين دون غيرهم، فهناك مثلا المأجورون الأجانب الذين يُمنحون ملايين أكثر يوميا، في الوقت الذي يتلقى أكبر مهندس جزائري رغم كفاءته العالية سوى مبالغ زهيدة، وهذا الأمر يتم باتفاق مسبق بين الجنرالات والشركات الغربية، مما يتيح لهؤلاء الجنرالات حيازة جزء كبير من عرق المهندسين الجزائريين، وهي النسبة التي تشكل فارق الراتب بين الجزائري والأجنبي. خلال السنة الماضية، حذرت ثلاثة أجهزة مخابرات أوربية دائرة الاستعلام والأمن الجزائرية، من أن "الحسابات المصرفية التي تضم مبالغ كبيرة تم فتحها لفائدة أشخاص يبدو أنهم من أصحاب المراكز الحساسة في الجزائر". كما تساءلت الاستخبارات الأوربية أيضا عن "السبب الكامن وراء امتلاك ابن لواء جزائري، لم يتجاوز عمره 30 عاما، في حسابه الشخصي أكثر من 40 مليون أورو؟"، ولمحت الأجهزة نفسها إلى أنها تتعقب أعمالا تستهدف الثراء بطرق غير شرعية وتحويلات غير قانونية للأموال نحو بنوك في أوربا. خالد العطاوي https://assabah.ma/530612.html https://assabah.ma/530615.html https://assabah.ma/530731.html https://assabah.ma/530737.html https://assabah.ma/530609.html https://assabah.ma/530743.html https://assabah.ma/530751.html https://assabah.ma/530748.html https://assabah.ma/530740.html https://assabah.ma/530734.html https://assabah.ma/530728.html

عصابة تبون تحتجز الجزائر … فسـاد بالوراثـة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شقيـر: المغرب عقدة متأصلة للنظام الجزائري

إيقاف مغربي بإسبانيا مبحوث عنه

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات