تفكيك شبكات سرقة الرمال
ضياع 500 مليار و32 قضية أحيلت على القضاء
تمكنت شرطة المقالع من تفكيك شبكات سرقة الرمال التي تتم بطرق مختلفة إما عبر شاحنات، أو دواب بمختلف الشواطئ المغربية، وذلك بناء على معلومات وفرتها جمعيات المجتمع المدني، وبثتها بواسطة التطبيق الفوري ” واتساب”.
ومن خلال المعاينة الميدانية أكدت مصالح وزارة التجهيز وجود خروقات ومخالفات في مجال تدبير مقالع الرمال على الشريط الساحلي لإقليم العرائش بقيادة العوامرة، حررت بشأنها محاضر وتوبع إثرها المخالفون أمام القضاء، بإحالة 32 قضية في الموضوع على المحاكم، وحجز ومصادرة مجموعة من الشاحنات، وإنجاز شرطة المقالع واللجنة الإقليمية 256 مهمة مراقبة خلال السنوات الأخيرة، منها 49 مهمة في 2020.
وقالت المديرية الإقليمية بالعرائش، التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، في بلاغ لها توصلت ” الصباح” بنسخة منه، إنه على غرار باقي المصالح الترابية للوزارة، قررت تنزيل برنامج لمراقبة وتتبع المقالع، يقوم على اعتماد المراقبة الطبوغرافية للمقالع باستعمال طائرات بدون طيار، وتكثيف المراقبة الطرقية، وتنظيم فتح مستودعات الرمال وتعزيز مراقبتها والعمل على استخدام صور الأقمار الاصطناعية الصادرة عن المركز الملكي للاستشعار الفضائي عن بعد لمتابعة هذه الظاهرة.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن الوزارة بشراكة مع المهنيين والقطاعات الوزارية المعنية، عملت على إخراج منظومة قانونية جديدة خاصة باستغلال المقالع، وتهم القانون رقم 27.13 الخاص بالمقالع ونصوصه التطبيقية والمتمثلة في مرسومين واثني عشر قرارا وزاريا، قصد الحفاظ على البيئة والاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية وتثمينها وجعلها في خدمة التنمية المستدامة.
وشكل مجلس النواب لجنة استطلاع لحماية نهب الرمال البحرية التي امتدت إليها يد “المافيا”، بعدما تعب البرلمانيون من أجوبة الوزير التي تبدو غير مقنعة وتتضمن معطيات متناقضة.
وحذر برلمانيون، الحكومة من مغبة التغاضي عن مافيا تسرق الرمال، وتضيع الملايير على خزينة الدولة، مستندين في ذلك على تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي حذر من جرف الرمال الذي يتم خارج القانون، بما يعادل 10 ملايين متر مكعب، ما ينتج عنه ضياع 500 مليار سنتيم، من عائدات الضرائب، رغم أن القانون يعاقب بالحبس من عام إلى خمسة على استغلال الرمال بشكل غير قانوني، وطالبوا بفتح تحقيق في استغلال مقالع رمال أراضي الجموع.
أحمد الأرقام
