fbpx
وطنية

“بيجيدي” يشهر فيتو القاسم الانتخابي

الأمانة العامة تعتبر احتسابه على أساس المسجلين انتكاسة للديمقراطية

أشهرت الأمانة العامة للعدالة والتنمية من جديد ورقة القاسم الانتخابي، معلنة بذلك موقفها الرافض لاحتسابه على أساس عدد المسجلين.
واختارت الأمانة العامة تذكير حلفائها في الأغلبية، لمناسبة قرب مناقشة القوانين الانتخابية في دورة استثنائية للبرلمان، والتعبير عن أن موقف الحزب من هذه النقطة الخلافية، هو مسألة مبدئية، مؤكدة أن المصداقية السياسية، هي أهم رهان للانتخابات المقبلة، بما يعنيه ذلك من أهمية فرز مؤسسات ذات مصداقية، تعزز الثقة في جدوى المشاركة، وما يترتب عنها من تقوية للهيآت الحزبية، وما تقوم به من أدوار دستورية تمثيلية وتأطيرية. 
وأكدت الأمانة العامة، في اجتماعها أول أمس (الخميس)، حرصها على التدبير التوافقي لكل ما يتعلق بالانتخابات المقبلة، ما دام ذلك يتم في إطار تعزيز الاختيار الديمقراطي، وصيانة مكتسباته، ومنها قضية القاسم الانتخابي الذي ينبغي أن يكون محفزا على المشاركة الانتخابية، ويثمن صوت المواطن، من خلال الذهاب إلى صناديق الاقتراع قصد ممارسة حق وواجب التصويت.
وحرصت قيادة “بيجيدي” على تجديد موقفها الحازم من هذه القضية، مؤكدة رفضها الصارم لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، والذي تعتبره انتكاسة وانزياحا عن روح المقتضيات الدستورية المؤطرة للخيار الديمقراطي والمنطق الانتخابي السليم.
وأكثر من ذلك، اعتبرت الأمانة العامة للعدالة والتنمية، أن احتساب القاسم على أساس المسجلين، يعتبر أمرا نشازا، يتعارض مع ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة.
ولم يفت قيادة الحزب تجديد موقفها الرافض لإلغاء اللائحة الوطنية للشباب، مؤكدة أن تخصيص تمثيلية للشباب في مجلس النواب بعد دستور 2011، تجربة رائدة، ومن ثم يتعين التنصيص على الضمانات القانونية لتثمينها واستمرارها، باعتبارها مكسبا مهما لمسار الممارسة السياسية والبرلمانية الوطنية.
وأكدت التجربة، تضيف الأمانة العامة، أن حضور الشباب بمجلس النواب، شكل إضافة نوعية للعمل البرلماني، مجددة تأكيدها على موقفها الثابت من إقرار تمثيلية مناسبة لمغاربة العالم في مجلس النواب.
وتزامن التعبير عن هذه المواقف مع مصادقة الحكومة على مشروع قانون يهم اللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
وحدد المشروع الآجال المرتبطة على التوالي بتقديم طلبات القيد الجديدة، وطلبات نقل القيد في اللوائح الانتخابية العامة، واجتماعات اللجان الإدارية وإيداع الجداول التعديلية، وتبليغ قرارات اللجان إلى المعنيين بها وتاريخ حصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية.
كما تضمن مشروع القانون مقتضيات تشجع المواطنين الذين حصلوا على بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية، لأول مرة سيما الشباب منهم، على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.
واستجابة لمطالب الأحزاب بخصوص حذف المقتضى الذي يمنع استعمال بعض الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية، والذي يترتب عنه إلغاء الانتخابات في بعض الحالات، اقترح مشروع القانون رفع المنع المنصوص عليه حاليا بشأن استعمال النشيد الوطني والصورة الرسمية لصاحب الجلالة المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات لمناسبة الحملات الانتخابية.

برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى