تسونامي البناء العشوائي بآسفي

جهات نافذة تساهم في تفريخ أزيد من 5 آلاف بناية عشوائية في أحياء المدينة لم تستطع المتابعات القضائية، أو الحملات التي تقوم بها السلطات المحلية بشكل محتشم من حين إلى آخر، أن تَحُدّ من نزيف البناء العشوائي بآسفي، الذي تقف وراءه جهات وشبكات نافذة، تتخذ منه أداة لاستمالة الناخبين في الاستحقاقات المقبلة، في حين يرى فيه آخرون ، فرصة مواتية لتحقيق الأرباح من خلال بيع عشرات القطع الأرضية غير الصالحة للبناء وكذا مواد البناء. عرفت آسفي، التي يبلغ سكانها حوالي 301926 نسمة، نموا مضطردا، يفسر الحاجة إلى السكن، إذ أن المعطيات الرسمية تشير إلى وجود خصاص كبير، وندرة الوعاء العقاري.ويزيد في ذلك، برأي بعض المهتمين، عدم التزام مؤسسات الدولة بتوفير سكن لائق وبأثمنة مناسبة ومعقولة للطبقات الهشة والفقيرة، سيما في ظل ارتفاع نسب الهشاشة والفقر في وسط السكان، وهو ما يفسر لجوء بعض الأسر الفقيرة إلى السكن العشوائي، خيارا وحيدا، في ظل فشل الجهات الرسمية في توفير سكن بأثمنة مناسبة.ويقدر عدد السكان بآسفي سنة 2010 حسب الإسقاطات الديمغرافية بـ 301926 نسمة، موزعين على حوالي 62123 أسرة. وبلغة الأرقام، واستنادا إلى معطيات دقيقة، فإن حجم الخصاص في قطاع السكن بآسفي، يقدر بحوالي 17 ألف سكن، علما أن الطلب على السكن يتضمن الاستجابة لطلب الأسر الجديدة بالمدينة، بنسبة 75 في المائة، وسد العجز في إطار برامج القضاء على أحياء الصفيح بنسبة 18 في المائة، والسكن لأغراض أخرى نسبة سبعة في المائة، حسب معطيات شبه رسمية. تسونامي البناء العشوائي تؤكد العديد من المعطيات المستقاة من جهات ذات صلة بقطاع التعمير بآسفي، أن البنايات العشوائية التي شيدت في السنوات الأخيرة بالمدينة، قاربت 5 آلاف بناية، دون الحديث عن البنايات الواقعة بالأحياء غير المجهزة أو الناقصة التجهيز، والتي قاربت هي الأخرى حوالي ألفي سكن.واعتبر مصدر حقوقي في حديث لـ "الصباح"، أن الدور العشوائية التي شيدت بآسفي، خلال ثلاث سنوات الأخيرة، تفوق تلك التي شيدت قبل عقود من الزمن.وأكد عبد الله النملي، فاعل جمعوي ومهتم بالشأن المحلي، أن النمو الحضري بآسفي الذي تغذيه هجرة قروية دائمة، شكل ضغطا قويا ومستمرا على المدينة، وبالطبع ـ يضيف المتحدث ـ فإن "التمدين" المتسارع يتطلب تعبئة وإعداد مساحات شاسعة من الأراضي ومن الموارد لإنجاز البنيات التحتية، ذلك أن ما أنجز إلى الآن لا يرقى إلى مستوى الطلب. لهذه الأسباب تفشى البناء العشوائي تشير العديد من المعطيات إلى من بين الأسباب التي أدت إلى تفشي ظاهرة البناء العشوائي، وضع العديد من العراقيل أمام عشرات الوداديات السكنية، التي ظلت تنتظر لسنوات طويلة، الترخيص لها، دون أن تجد الآذان الصاغية، رغم العديد من الاحتجاجات التي لجأت إليها، منها الاعتصام بمقر الوكالة الحضرية لآسفي، احتجاجا على عدم ترخيصها للوداديات السكنية، ووضع عراقيل في مواجهتها.وأكد مصدر من إحدى الوداديات السكنية، أن الغريب في الأمر، هو أن مقر الوكالة الحضرية التي أوكل إليها المشرع المساهمة في ضبط مجال التعمير وتنظيمه، يوجد مقرها في طابق غير قانوني، شيد عشوائيا !!.وقبل قرابة سنة، دشنت مافيا البناء العشوائي، أكبر حملة للبناء العشوائي بتاريخ المدينة، انطلقت بالمنطقة الجنوبية، التي تعرف انتشار شتى مظاهر البؤس والفقر والتهميش، إذ تم السطو على مناطق خضراء وتحويلها إلى حزام إسمنتي عشوائي، شوّه المدينة.كما تم الاستيلاء على أراض في ملكية الخواص، وتحويلها إلى تجزئات سرية وعشوائية، أمام أعين السلطات المحلية، التي وقفت مشدوهة أمام «تسونامي» البناء العشوائي.واستمرت حملات البناء العشوائي لمدة ليست قصيرة، بأحياء البيار وكاوكي وقرية الشمس، وكذا سيدي بوزيد، لتقوم السلطات المحلية، بعد ذلك، بتحرير محاضر مخالفات قانون التعمير وإحالتها على الجهات المختصة، «وكفى الله المؤمنين شر القتال».لم تكن تلك المحاضر المنجزة كافية لردع المخالفين، أو إماطة اللثام عن الجهات النافذة التي تتستر وراء حملة البناء العشوائي بالمدينة. منتوج سكني في مهب الريح تشير عدة مصادر إلى أن فشل مؤسسة العمران في تسويق منتوج سكني في متناول الأسر الفقيرة والهشة بآسفي، ساهم في تنامي ظاهرة البناء العشوائي، إذ أن مؤسسة العمران سبق أن استفادت من قرابة 190 هكتارا من العقار العمومي، بكل من حيي سيدي بوزيد والمطار، بغية المساهمة في الحد من الخصاص في السكن الذي تعرفه آسفي، غير أن ذلك لم يتحقق لعدة اعتبارات، منها أن أثمنة البقع الأرضية وصلت إلى مستويات قياسية بالحي المحمدي (المطار)، إذ أن ثمن البقعة الواحد يقارب 30 مليون سنتيم، فضلا عن عدم استفادة العديد من المواطنين الذين لا يتوفرون على سكن، مقابل جهات نافذة استفادت من بقع في مواقع مهمة، دون الحديث عن لوبيات تستحوذ على السكن الذي تنتجه العمران لإعادة بيعه، وجني أرباح طائلة من وراء ذلك.وأكد مصدر حقوقي أن «العديد من الأشخاص الذين اعتادوا المضاربة العقارية، استفادوا من بقع سكنية في مواقع مهمة، على حساب العديد من الفقراء والمحتاجين، الذين كان يحدوهم الأمل في الحصول على سكن لائق».ويفسر المصدر ذاته أن العديد من الراغبين في الحصول على سكن، والذين سبق لهم أن قدموا طلباتهم لمؤسسة العمران، عمدوا إلى سحب تلك الطلبات، بعدما تبين لهم أن الأشخاص النافذين استفادوا من بقع سكنية، فضلا عن ارتفاع أثمنة البقع. فيلات تحجب رؤية البحر إذا كانت مافيا البناء العشوائي، استغلت حاجة الفقراء الذين يحدوهم أمل في الحصول على سكن يقيهم البرد والسكن في المنازل الآيلة للسقوط، فإن مافيا أخرى من النافذين في مؤسسات الدولة، عمدوا إلى تشييد فيلات فخمة بطريق لالة فاطنة في الملك البحري العمومي، وحجبوا بذلك رؤية البحر عن المارة، وأحدثوا فوضى عارمة، تدخلت بعدها السلطات لتقوم بمسطرة الهدم في حقهم، بيد أن العديد من الأسئلة مازالت تتناسل حول مسؤولية السلطة المحلية في تنامي البناء العشوائي «الفاخر»، ثم السر الكامن وراء عدم هدم فيلات عشوائية في ملكية امرأة نافذة، رغم أن قرار الهدم صدر في حقها؟. محمد العوال (آسفي)

تسونامي البناء العشوائي بآسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إدانة معاق بالحاجب نصب على أصحاب"طاكسيات"

جامعة المخيمات تدبر "عطلة للجميع" عوض وزارة الشباب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات