fbpx
حوادث

جواز مسروق يفضح شبكة للاتجار بالبشر

يقظة المصالح الأمنية بمطار محمد الخامس أطاحت بسوري مبحوث عنه على الصعيد الدولي

نجحت المصالح الأمنية بالبيضاء، أخيرا، في وضع حد لمسلسل فرار هوليودي لسوري يبلغ 27 سنة، ينتمي إلى شبكة إجرامية للهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، مبحوث عنه على الصعيد الدولي.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن إيقاف المتهم الذي دوخ الأجهزة الأمنية العالمية، لتورطه في اقتناء جواز سفر سويدي مسروق يوجد في اسم الغير، تم بناء على تنقيطه، من قبل مصالح أمن مطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء، إذ تبين أنه موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه، صادر عن السلطات السويدية، وهو ما عجل بالإطاحة به.
وأضافت المصادر ذاتها، أن افتضاح أمر المتهم تم أثناء استعداده للهجرة بطريقة غير مشروعة على متن رحلة جوية صوب إحدى الدول الأوربية، مستعملا جواز سفر سويديا في اسم الغير، إذ أظهرت عملية تنقيط الجواز في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مصرح بسرقته من قبل السلطات المختصة بالسويد في غضون أكتوبر من السنة الماضية.
وارتباطا بعملية الإيقاف، تبين أن جواز السفر السويدي المسروق اشتراه الموقوف بتركيا، وأنه موضوع مذكرة بحث على الصعيد الدولي من قبل الأنتربول.
وأظهرت التحقيقات التي بوشرت مع المتهم، خطورة أفعاله الإجرامية، إثر تورطه في الانتماء إلى شبكة إجرامية دولية تنشط في التهجير غير المشروع والاتجار في البشر.
وأوردت مصادر متطابقة، أن المتهم السوري فشلت توقعاته، إذ بعدما اعتقد أنه سيغادر المغرب بطريقة سلسة، تفاجأ بافتضاح أمره، إذ نسفت يقظة الشرطة المغربية خطته، بإخضاعه للإجراءات الوقائية والاحترازية، التي تباشرها المصالح الأمنية بمنطقة أمن مطار محمد الخامس الدولي، في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لتقوية تدابير المراقبة الأمنية في المعابر الحدودية الوطنية، والرامية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وتم إخضاع المشتبه فيه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة لكشف ملابسات القضية وخلفيات وظروف حيازته جواز سفر مسروقا، وامتدادات الشبكة الإجرامية المختصة في التهجير السري والاتجار في البشر.
وعلمت “الصباح”، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، أحالت المتهم الموقوف على النيابة العامة، لتعميق البحث معه حول التهم المنسوبة إليه.
محمد بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى