fbpx
وطنية

حيسان: من حق البرلمانيين استرجاع مساهماتهم

كشفت مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل عن حقيقة التصويت على مقترح قانون تصفية معاشات المستشارين، التي أثارت ضجة في البرلمان.
وقال عبد الحق حيسان، مستشار المركزية النقابية بالغرفة الثانية، إن مستشاري الكنفدرالية الأربعة امتنعوا عن التصويت على المقترح، مشيرا إلى أنه لا يمكن التصويت ضد مشروع يتجاوب مع مطالب الكنفدرالية والرأي العام، والقاضية بإلغاء معاشات البرلمانيين.
وأوضح حيسان في حديث مع “الصباح” أن الامتناع كان تعبيرا عن رفض التفاصيل الواردة في المادة 4 من المقترح القانون، تعبيرا عن تحفظ على مضامينها، مستغربا الحديث عن التصويت بالإجماع، في الوقت الذي كان هناك امتناع أربعة مستشارين من مجموعة الكنفدرالية على المشروع.
وأكد البرلماني الكنفدرالي أن صندوق المعاشات بالغرفة الثانية لا يعرف أي عجز، كما هو حال صندوق مجلس النواب، مشيرا إلى أنه يتوفر على حوالي 13 مليارا، تمثل مساهمات المستشارين وعائدات استثمارها ومساهمات الدولة.
وحرص المستشار على توضيح موقف الفريق الكنفدرالي من التصويت الذي عرفه المجلس، مشيرا إلى أنه ينسجم مع مواقف المركزية التي تطالب بإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء، مشيرا إلى أن من حق المستشارين الحاليين استرجاع مساهماتهم في الصندوق، تضاف إليها عائدات الاستثمار، معتبرا أن هذا المطلب موضوعي ومشروع، فيما اقترحت الكنفدرالية أن ترد مساهمات الدولة إلى الخزينة، إلا أن الأغلبية صوتت بنعم على المقترح، وارتأت توزيع مساهمات الدولة على البرلمانيين المتقاعدين السابقين فقط.
وبهذا التصويت يكون مجلس المستشارين قد صعب مهمة لجنة المالية بمجلس النواب، التي أحيل عليها المشروع بعد التصويت عليه، بسبب صيغة التعاطي مع طريقة تدبير مساهمات الدولة، وهو ما تصدى له عدد من النواب، الذين رفضوا المقترح كما جاء من الغرفة الثانية.
برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى