التجارة الإلكترونية … قصـور فـي الحمايـة القانونيـة

المحامي العبودي دعا الدولة إلى المزيد من تشديد الإجراءات لقطع الطريق على شبكات النصب تنطبق على التجارة الإلكترونية القواعد نفسها المنظمة للتجارة العادية، إلا أنه من أجل الدفع بهذا النوع من المعاملات، سن المشرع المغربي قانونا يهدف إلى تكريس المزيد من الثقة وتوفير حماية أكبر للمواطنين، وقطع الطريق على شبكات النصب الإلكترونية، سيما أن التجارة الإلكترونية باتت تشهد نموا ملحوظا وتزايدا في رقم معاملاتها التجارية. ويرى مراد العبودي محام بهيأة الرباط، أن التطور التكنولوجي وغزوه لمجال التجارة، دفعا المشرع المغربي إلى الإسراع بوضع أسس لتعزيز مناخ الثقة الرقمية، من خلال سن قانون 05-53 المنظم للتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية. وحسب المادة الأولى، يهدف هذا القانون إلى تحديد المعطيات القانونية، التي يتم تبادلها بطريقة إلكترونية وإلى المعادلة بين الوثائق المحررة على الورق وتلك المحررة على دعامة إلكترونية والتوقيعات الإلكترونية، بحكمة أن التجارة الرقمية مبنية على معطيات وشروط، من بينها الإيجاب والقبول وطبيعة العقود الإلكترونية المحررة في عمليات تجارية، وضرورة معادلتها مع العقود العادية. ويضيف العبودي أن هذا القانون عزز الثقة الرقمية لدى المغاربة، إذ عرفت التجارة الإلكترونية نموا ملحوظا، فعمدت شركات مغربية إلى غزو هذا المجال، من بينها شركات اتصالات وبنوك، والأمر نفسه لمؤسسات الدولة من قبيل الخزينة العامة، عبر توفير خدمة دفع فواتير على الأنترنت، إذ أصبحت شركات ومواطنين يلجؤون إلى هذا النوع من الخدمات. ورغم هذه القفزة التكنولوجية، يقول المحامي، إنه ما تزال هناك مجموعة من الإشكالات تطرح نفسها على بعض المواطنين في هذا النمط الجديد في الاستهلاك، وتتمثل في المخاوف من اختراق بطاقات الائتمان خلال عمليات الشراء الافتراضية، وحماية البيانات الشخصية، وعدم إلمام المستهلكين بشكل دقيق بالمنتوجات، ما قد يعرضهم للنصب، إضافة إلى إشكالية الضمان في التسليم والدفع وتطابق الخدمات والبضائع المقتناة، ما دفع مواطنين إلى تبني سياسة الدفع عند التسليم لتفادي مثل هذه الإشكالات. وبالرغم من إنشاء الدولة في 2015، خلية مراقبة المواقع التجارية للتأكد من احترامها تطبيق أحكام قانون 08-31، القاضي بإحداث تدابير حماية المستهلك، خصوصا الشق المتعلق بالبيع عن بعد، يشدد العبودي على أن هذه الإجراءات ظلت قاصرة عن بلوغ الهدف، إذ تم ضبط مجموعة من المخالفات، منها عدم وجود ترجمة لشروط البيع باللغة العربية، ومعلومات تخص حق التراجع عن الشراء، وعدم وجود معلومات عن هوية موردي المنتوج وكيفية الاتصال به، ووجود إشهارات تتضمن ادعاءات وبيانات كاذبة من شأنها أن توقع المستهلك في الغلط، ومعلومات تخص آجال التسليم وغيرها. ولتفادي هذه الخروقات، يؤكد المحامي أنه على الموردين الامتثال لأحكام القانون المتعلق بالمستهلك وعلى الدولة تكثيف المراقبة، وإخضاع الموردين لإجراءات صارمة قبل منحهم ترخيص ولوج السوق الافتراضي، ومنه إلى عالم التجارة الإلكترونية لقطع الطريق على كل من هبة ودب لولوج هذا المجال الحساس، لتفادي المس بالثقة التي تعد دعامة أساسية في التسوق الرقمي، الذي صار لا محيد عنه مستقبلا، بسبب التطور التكنولوجي. مصطفى لطفي

التجارة الإلكترونية … قصـور فـي الحمايـة القانونيـة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الإدريسي يعود إلى هولندا

بوبو وزمرات مدربان لتواركة

مقالات ذات صلة