النسيج… ضحية الحماية

عقود برامج متتالية كلفت الخزينة الملايير والقطاع ما زال يعاني الهشاشة دخل إلغاء الاتفاقية «متعددة الألياف» حيز التنفيذ، خلال 2005، ومنح الاتحاد الأوربي مرحلة انتقالية للمغرب، من أجل إعداد قطاع النسيج للموعد، واعتمدت برامج دعم متنوعة لتأهيل القطاع. لكن بعد انقضاء المهلة الانتقالية والشروع في رفع نظام الحصص، تأثر القطاع بشكل ملحوظ، ما دفع الدولة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات للحد من الأضرار التي تسببت فيها المنافسة الأجنبية. وتم التوقيع على عدد من عقود البرامج، طيلة السنوات الأخيرة، كان آخرها العقد البرنامج الذي وقع في إطار مخطط التسريع الصناعي. واعتقد الجميع أن القطاع سيستعيد عافيته، وسيعمل الفاعلون فيه على تحسين تنافسيتهم وفاعليتهم، لكن يتضح، حاليا، أن الصعوبات التي كان يعانيها القطاع ما تزال قائمة، وأن ملايير الدراهم لم تمكن من ضمان مناعة القطاع وتحسين أدائه لولوج الأسواق الجديدة، التي فتحتها اتفاقيات التبادل الحر وإلغاء الاتفاقية متعددة الألياف. واعتمدت الخطة، التي أقرتها الحكومات المتعاقبة لمساعدة مقاولات القطاع، على الدعم المالي والتحفيزات الجبائية وإجراءات أخرى لفائدة الفاعلين في القطاع. ولم ترق المقاربات المعتمدة من قبل الحكومات المتعاقبة إلى إستراتيجية شمولية بخيارات واضحة ووسائل محددة، تمكن من تنويع العرض، والانتقال من مرحلة المناولة إلى الإبداع والابتكار في هذا المجال، إذ أن المغرب لا يمكن أن يعول فقط على اليد العاملة والقرب الجغرافي أمام منافسة شرسة من الصين ومصر وتونس، لذا فإنه يتعين التركيز على فروع جديدة داخل هذا النشاط الاقتصادي، مثل منتوجات الموضة، التي يمكن للمغرب أن يحقق من خلالها قيمة مضافة هامة. كما أكدت التجربة، رغم توالي برامج العقود التي وقعتها الدولة مع الجمعية المغربية للنسيج والألبسة، أن الحماية ساهمت بشكل كبير في هشاشة القطاع، إذ أن الفاعلين أصبحوا يعولون على الدولة لمواجهة المنافسة الأجنبية، ولم تبذل المقاولات الفاعلة في القطاع المجهودات المطلوبة، من أجل تطوير قدراتها وتحسين تنافسيتها. ويطالب أصحابها، كلما اعترضتهم صعوبات، بضرورة تدخل الدولة، وإقرار إجراءات للحماية من المنافسة بمبرر حماية المنتوج الوطني، ولو كان ذلك على حساب المستهلك. عبد الواحد كنفاوي

النسيج… ضحية الحماية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دين بـ800 مليون يورط شركات عقارية

أزيد من 771 ألف مغربي يقيمون بشكل قانوني في إسبانيا

مقالات ذات صلة