دين بـ800 مليون يورط شركات عقارية

كشف حجز تحفظي شمل عقارات شركات عقارية مدنية بالجديدة، لاستخلاص دين بقيمة 800 مليون تقدم به مالك مصحة دائن لشريك فيها فارق الحياة، عن تحايل قانوني، تسبب في ارتباك كبير في قرارات المحاكم، إذ تبين أن الشركات استغلت في أنشطة عقارية تجارية، حققت لمسيريها أرباحا كبيرة، في خرق سافر للقانون ونظامها الأساسي. ووجدت محاكم الجديدة نفسها في ورطة أمام هذه الثغرة القانونية، إذ قبلت الحجز التحفظي على عقارات الشركات، ورفعته في ما بعد بحجة أن ذمتها المالية مستقلة عن ذمة الشركاء، قبل أن تقره من جديد، بحكم أن الشركات المعنية مدنية عقارية وليست تجارية، وبالتالي ليست لها شخصية قانونية مستقلة عن شخصية الشركاء، وغير مقيدة في السجل التجاري، ولا يهدف من إنشائها تحقيق الربح. وتقدم دفاع مالك المصحة بدفع يفيد فيه أن القانون عرف الشركات المدنية العقارية بأنها تتأسس على عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على شراء قطعة أرضية من أجل استغلالها مدنيا وعلى وجه شخصي بتجزئتها والسكن فيها، في حين أن مسيري الشركات المذكورة أنشؤوا عمارات وفوتوها لمواطنين مقابل مبالغ مالية، وأنهم بهذه الخطوة يسعون لتضليل القضاء بإيهامه أنه أمام شركات تجارية لها استقلال مالي. ووجد قضاة أنفسهم في موقف حرج، بقبولهم إجراءات الحجز التحفظي، وتأييده من قبل محكمة الاستئناف، بسبب ضغوط للتراجع عن القرار بحجة أنه يحابي مالك المصحة، مع تحريض أسر بالدخول في وقفات احتجاجية، تحت ذريعة أن فشلها في إنجاز رسوم عقارية لشقق اقتنتها من الشركات المدنية، سببه الحجز التحفظي. وتبلغ قيمة الديون على الشريك، الذي توفي في فاتح شتنبر 2018، 800 مليون، من بينها 300 مليون حرر لها اعتراف بدين مصادق عليه ومصحح الإمضاء في 15 فبراير 2018. وحاول الدائن استخلاص ديونه بطرق ودية مع أبناء وأرملة الشريك، بالعودة إلى حصص وأرباح الراحل في الشركات المساهم فيها، والمقدرة بأزيد من مليار، إلا أنه فوجئ بمسيري الشركات المدنية، يخططون لحرمانه منها بطرق ملتوية، إذ سارعوا إلى إخراج أرملة وأبناء الهالك من الشركات، وادعوا أن ذمتها المالية مستقلة عن ذمة الشركاء، باستثناء شركة أقرت لمالك المصحة بدين بقيمة 800 مليون، وقدمت اعتذارها له ووعدت بتسوية الخلاف. ودفع هذا التدليس مالك المصحة إلى رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة، للطعن ببطلان محضر انسحاب ورثة الشريك المدين من الشركات، إذ اعتبره صوريا ويهدف إلى إضعاف الضمان المقرر قانونا لدائنيه، كما تقدم بطلب إلى رئيس المحكمة، بصفته قضايا للمستعجلات، بإجراء حجوز تحفظية على الرسوم العقارية على الشركات. واستجاب رئيس المحكمة لطلب مالك المصحة، وأصدر أمرا بإجراء الحجز التحفظي، وسجل في المحافظة العقارية إلى جانب حجوزات دائنين آخرين، إلا أن مالك المصحة سيفاجأ بتطورات غير متوقعة، بداية تقدم أرملة الهالك بشكاية تتهمه بتزوير توقيع زوجها في الشيك، والادعاء أنه فقد منه في ظروف غامضة قبل وفاته بالمصحة، ونجاح مسيري الشركات في رفع الحجز التحفظي في ظروف مبهمة، تحت ذريعة أن الهالك لم يعد شريكا في الشركات المعنية وأن ذمتها المالية مستقلة عن ذمة الهالك. واضطر مالك المصحة إلى طلب خبرة على الشيك للتأكد من صحة توقيع الشريك الهالك، قبل أن تقرر أرملته إسقاط الشكاية والتراجع عنها نهائيا، ما فسح له المجال للتقدم بطلب جديد بإجراء الحجز، فند فيه كل مزاعم مسيري الشركات المدنية، بأن الذمة المالية للشريك متحدة مع الذمة المالية للشركة المدنية العقارية، لأنها ليست شركات تجارية ذات مسؤولية محدودة، وهو ما استجابت له المحكمة. مصطفى لطفي

دين بـ800 مليون يورط شركات عقارية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عكرود: افتحوا المسارح والسينما

النسيج... ضحية الحماية

مقالات ذات صلة