fbpx
وطنية

مشاريع تنموية وهمية تورط وزراء

برلماني يتهم الحكومة باستغلالها انتخابيا ويدعو إلى تشكيل لجنة لتقصي حقائق

التمس قادة أحزاب المعارضة من البرلمان تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول كل المشاريع التنموية، التي تدعي الحكومة أنها قد أحدثتها في بعض الأقاليم بشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في الشهور المقبلة، التي تتزامن والتحضير لأطول مسلسل انتخابي، محذرين من استغلالها سياسيا، والادعاء أنها وفرت مئات فرص الشغل للعاطلين عن العمل من الشباب، لشراء ذممهم في الانتخابات.
وطالبت المعارضة، من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بمراقبة عمل وزرائه وطريقة تدبيرهم للمؤسسات العمومية التي تشتغل تحت وصايتهم، وفتح تحقيق في كل مشروع تنموي تعهد الوزراء، أو تلك المؤسسات، بإنجازه، أو ادعوا أنه في طور الانجاز، لتدقيق المسؤوليات والوقوف عن كثب على حقيقة تلك المشاريع.
واحتج العربي المحرشي، برلماني وقيادي بالأصالة والمعاصرة، بمجلس المستشارين، على الحكومة، في شريط فيديو، توصلت « الصباح» بنسخة منه، متهما إياها بأنها «تمارس النصب والاحتيال، في قضايا الشغل»، مؤكدا أنه فوجئ بإصدار وزارة الشغل والإدماج المهني التعليمات إلى مدير وكالة إنعاش التشغيل والكفاءات بوزان، لأجل تلقي طلبات آلاف العاطلين لانتقاء 300 منهم قصد تشغيلهم في شركة مختصة في الخياطة، والحال أن المصنع لم يتم إحداثه بعد، ولا يوجد على خريطة الإقليم. وأوضح البرلماني أنه تحرى في الموضوع لدى العمالة، باعتباره برلمانيا عن المنطقة، ورئيس المجلس الإقليمي، واتصل برئيس بلدية وزان مستفسرا عن الموضوع، فصعق بأنه لا وجود لأي مصنع في المنطقة، مضيفا أنه أراد قطع دابر الشك، فاتصل بإدارة وكالة إنعاش التشغيل والكفاءات بوزان، لتحصيل معطيات إضافية.
وقال البرلماني، إنه اتصل بصاحب المصنع وسأله عن جدية المشروع، مؤكدا أنه صدم حينما سمع من المقاول أنه لا يتوفر على البقعة الأرضية لتشييد المصنع، ولم يشتر أي آلة من آلات الخياطة، فتساءل لماذا استعجل نشر إعلان تشغيل 300 شخص؟.
ولم يستبعد القيادي في « البام» أن يكون الغرض من هذا الإعلان، مزايدة سياسية، على مقربة من موعد الانتخابات، لأجل دغدغة عواطف الشباب، لذلك راسل وزير التشغيل والإدماج المهني، وطالبه بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، وطالب بتكوين لجنة تقصي الحقائق لكل المشاريع الوهمية.
وردت الوكالة الإقليمية للأنابيك في بلاغ لها، أن القانون يسمح لها بالقيام بدور الوساطة وتقديم خدمات للمستثمرين وفق واجبها المهني، فوضعت عرضا للشركة لتشغيل 300 شخص بعد التأكد من كافة البيانات المرتبطة بالشركة، وتضمينها النظام المعلوماتي للوكالة الوطنية.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى