fbpx
وطنية

33 مليارا في حسابات مهجورة

حولت البنوك، منذ دخول القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان الجديد حيز التنفيذ خلال 2006، 439 مليون درهم من الأموال الراكدة في حسابات بنكية لمدة عشر سنوات، دون أن تسجل أي معاملات.

وأوضحت مصادر أن المادة 152 من قانون الائتمان الجديد تلزم البنوك المودعة لديها أموال وقيم بإقفال الحسابات التي تمسكها إذا لم يقم أصحابها أو ذوو حقوقهم بأي عملية أو مطالبة منذ عشر سنوات.

ويتعين على المؤسسات البنكية أن تحول الأموال المودعة في تلك الحسابات، إلى صندوق الإيداع والتدبير، بعد إعلام أصحابها أو ذوي حقوقهم ستة أشهر قبل انتهاء المدة المحددة لإقفال الحساب. ويحتفظ الصندوق بتلك الأموال لمدة خمس سنوات، إضافية، في انتظار ظهور أصحابها، قبل أن يتم تحويلها إلى الخزينة وتصبح ملكا للدولة.

وأفادت مصادر «الصباح» أن البنوك حولت، منذ دخول القانون حيز التنفيذ في 2006 إلى غاية نهاية السنة الماضية، ما يناهز 439 مليون درهم (حوالي 44 مليار سنتيم)، تم تحويل 71 مليون درهم منها (7 ملايير سنتيم) إلى الخزينة بعد مرور خمس سنوات عليها لدى صندوق الإيداع والتدبير، دون أن يطالب بها أحد، في حين تم إرجاع 55 مليون درهم (5 ملايير و 500 مليون سنتيم) إلى أصحابها أو ذوي حقوقهم، خلال الفترة ذاتها، ما يمثل 12.52 في المائة من إجمالي المبلغ. وأطلق صندوق الإيداع والتدبير منصة إلكترونية تحت اسم «أمانتي»، لتمكين المعنيين بهذه الحسابات من الاطلاع على الأموال الراكدة.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى