fbpx
الأولى

الحبس لمنتخبين بسبب نزع الملكية

ألغت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بأكادير، حكما ابتدائيا وأصدرت قرارا بمؤاخذة أربعة مستشارين بجماعة كلميم، بالوشاية الكاذبة بخصوص شكايات ضد رئيس سابق للبلدية تتعلق بالترامي على الملك الجماعي والتزوير في محرر رسمي، بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وبأداء المتهمين تضامنا تعويضا قدره 30 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
واعتبر القرار رقم 6734 الصادر بتاريخ 28 دجنبر الماضي في الملف الجنحي 2019.2602.2021 أن الشكايات، التي كانت موضوع حفظ في المحكمة الابتدائية، مازال موضوعها قائما بإقرار المتهمين، وأن المطالب بالحق المدني أدلى رفقة مذكراته الدفاعية بشكاية مباشرة مقدمة من المتهمين ضده في 2018 يتهمونه فيها بالتزوير والترامي على ملك الجماعة باستعمال عقود عرفية وشهادات إدارية مزورة، لكن “حق تقديم الشكايات تستوجب ممارسته توفر شرط حسن النية، بالإضافة إلى وجود عناصر أخرى تجعل العناصر القانونية لجريمة الفصل 445 من القانون الجنائي المتابع بها المتهمون قائمة في حقهم وثابتة وأن الإضرار بالموشى به المطالب بالحق المدني محقق ولا ينفيه الإنكار المجرد للمتهمين ولزعمهم أمام القضاء أن النزاع يتعلق بنزع ملكية من أجل إقامة قناة عمومية لتصريف المياه”.
وأنهت محكمة الاستئناف بأكادير ملف مزاعم السطو على عقارات لصالح القيادي الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه بالحكم لصالحه بالبراءة من المنسوب إليه، ومتابعة المشتكين، في حكم اعتبر منصفا ويضع الحد لحرب الإشاعات وتلفيق الملفات المفبركة، واستكمالا لما أقرته سابقا محاكم أصدرت أحكاما لصالحه، سواء الابتدائية أو الاستئناف، أو النيابة العامة التي حفظت ملفات مماثلة.
وفشل أصحاب الوشاية الكاذبة في تقديم أدلة على ادعاءاتهم أمام المحكمة المذكورة، ما زكي دفوعات المستهدف بالشكايات، الذي وصفهم بأنهم معروفون في المنطقة بعدائهم السياسي، في إشارة إلى جهة سياسية تحركهم وتقف وراءهم، من أجل إحداث الفتن لعرقلة مسار التنمية في تراب البلدية المذكورة، تنفيذا لأجندات داخلية وخارجية تهدف إلى ابتزاز الدولة.
واتضح للمحكمة أن المشتكين الذين أدانتهم بتهمة الوشاية الكاذبة ليس لديهم ما يقدمونه، الأمر الذي أكد اتهام المستهدف بالملف لهم بتصفية حسابات سياسية، بعدما فشلوا في معترك صناديق الاقتراع، خاصة بعد أن اتضح للمحكمة أنه ليس من بين المشتكين أي متضرر من ملف العقار المفبرك.
وتتحرك لوبيات العقار بكلميم في مستنقع مؤامرات وحملات ابتزاز للإدارات الترابية والعمومية وضرب الخصوم باستعمال كتائب انفصال إلكتروني والترويج لملفات مفبركة، ما دفع فعاليات جمعوية إلى المطالبة بفتح تحقيق شامل بخصوص قضايا أعيد النفخ في رمادها، قصد التخلص من منتخبين منافسين وتعبيد الطريق لاكتساح مجالس الجهة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى