fbpx
وطنية

بنعبد القادر يخفف العبء عن مغاربة الخارج

تجاوب محمد بنعبد القادر، وزير العدل، مع مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، يرمي إلى تعديل المادة 15 من مدونة الأسرة، والتي تفرض على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، أن يودعوا نسخة منه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه، بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد، وهو ما يشكل عراقيل بالنسبة إليهم.
وشدد المقترح على ضرورة تعديل المادة 15 على النحو الذي يجعلها خالية من وضعيات التعسف التشريعي، بأن تصبح على النحو التالي، “يجب على المغربيات والمغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم أن يودعوا، سواء شخصيا أو بواسطة وكيل، نسخة منه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه بالمصالح القنصلية المغربية، التابع لها محل سكنى طالبة أو طالب التسجيل، أو محل إبرام العقد”.
وأكد وزير العدل أن تجاوب وزارة العدل مع مقترح القانون المشار يندرج ضمن الإستراتيجية نفسها، التي تشتغل عليها الوزارة لمعالجة مشاكل أفراد الجالية المغربية بالخارج وتجاوز الصعوبات، التي يواجهونها بمناسبة إبرام عقود زواجهم، طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، إذ تم الاحتفاظ بالمقتضى المتعلق بإيداع نسخ من هذه العقود بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد، وأضيف إليه خيار آخر، يتعلق بإمكانية إيداع نسخ من هذه العقود بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل سكنى طالبة أو طالب التسجيل.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى