مكتب الصرف يحاسب المخالفين

اتصالات مع بلدان أوربية للحصول على بيانات أشخاص تحوم حولهم شبهات شرعت فرق مكتب الصرف في تدقيق التصريحات التي تقدم بها أصحاب الممتلكات بالخارج، الذين لم يسبق لهم أن صرحوا بها، ويرغبون في تسوية وضعيتهم أمام مكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب. وأفادت مصادر أن عدد المصرحين لم يصل إلى ما كان متوقعا، إذ ظل في حدود 1200 مصرح بأصول بالخارج ناهزت قيمتها الإجمالية 3 ملايير درهم، مشيرة إلى أن مكتب الصرف أصبح يتوفر، مع بداية السنة الجارية، على قاعدة بيانات موسعة بعد دخول الاتفاقية الدولية للتبادل التلقائي للمعلومات المالية حيز التنفيذ، التي تتيح الولوج إلى المعطيات المتعلقة بالأشخاص الذين يشتبه في توفرهم على ممتلكات بالخارج. وأوضحت المصادر ذاتها أن المراقبة ستركز في، مرحلة أولى، على أصحاب الشقق الذين حصلوا على تراخيص من مكتب الصرف لاقتنائها لإيواء أبنائهم خلال متابعتهم دراساتهم بالخارج، وإعادة بيعها بعد انتهاء فترة الدراسة وتوطين إيراداتها بالمغرب، مضيفة أن بعض الأشخاص يحافظون على الشقق التي سبق أن اقتنوها لهذا الغرض، ما يجعلهم في وضعية مخالفة لقوانين الصرف. وستهم المراقبة، أيضا، الأشخاص الذين يتوفرون على استثمارات بالخارج ولم يقدموا تصريحاتهم في الآجال المحددة، إذ يتعين عليهم توطين عائدات هذه الاستثمارات وتبرير المبالغ المالية التي أخرجوها من المغرب قصد الاستثمار في بلدان إفريقيا أو وجهات أخرى، إذ يسمح القانون باستثمار ما لا يقل عن 100 مليون درهم سنويا، إذا تعلق الأمر باستثمارات في إفريقيا و50 مليون درهم في قارات أخرى. وأكدت مصادر "الصباح" أن مكتب الصرف سيفتح قنوات الاتصال مع أجهزة المراقبة في البلدان الموقعة على اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات المالية، لتجميع معطيات حول عدد من الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات بامتلاك عقارات وحسابات مالية بالخارج وما زالوا يرفضون التصريح بها. وسيخضع المتورطون، الذين سيتم ضبطهم، إلى عقوبات قاسية، إذ سيطالبون بأداء غرامات تصل إلى ست مرات قيمة العقارات الموجودة بالخارج التي لم يتم التصريح بها، وقد تصل العقوبات إلى الحبس. وتشير بعض التقديرات إلى أن هناك ما لا يقل عن 15 مليار درهم من الممتلكات غير المصرح بها، حتى الآن، ويتوفر مراقبو الصرف على عدد من الآليات لضبط أصحابها وإرغامهم على تسوية وضعيتهم. ويتوفر مكتب الصرف على منظـومة قانونيــة وإدارية ومعلوماتية تُخول له التصدي لمختلف مخالفات الصرف، وذلك عبر مراقبة حركات انتقال رؤوس الأموال بين المغرب والخارج، سواء المتعلقة بعمليات الصرف اليدوي للعملات الأجنبيـة أو تلك المتعلقة بالـتحويلات البنكية المواكبة للعمليات التجاريـة أو المالية مع الخارج. وأكدت مصادر "الصباح" أنه لن يتم إقرار عفو مستقبلا، بعد عمليتين، الأولى، خلال 2014، والثانية في السنة الماضية. عبد الواحد كنفاوي

مهنيو الصحة يرفضون الصدقة

أنغام تدشن مسرح "خورفكان"

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!