السلطة القضائية… رهان الاستمرارية

المجلس الأعلى ضاعف مجهوداته في ظل الجائحة ونجح في إحداث توازن بين تدبير وضعية القضاة والمتقاضين لم تكن 2020 سنة عادية، بعد أن اجتاح فيروس كورونا المستجد المغرب، وأدخل البلاد في فترة عطالة كانت لها انعكاسات أساسية على جميع القطاعات ومنها على وجه الخصوص القضاء، نظرا لما له من ارتباطات حيوية بالحياة اليومية للمواطن. وكان لزاما على السلطة القضائية في شخص المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن تجد الحلول لمواكبة الوضع الوبائي، بالإضافة إلى باقي الملفات الكبرى التي تتولى النظر فيها والمتعلقة بالوضعية الخاصة للقضاة وتدبيرها. إنجاز: كريمة مصلي ﺣﺮص اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت ﻋﻦ ﺑﻌﺪ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ واﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻜﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ وﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، وذلك بتعبئة ﻛﻞ اﻟﺠﻬﻮد واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ورﺻﺪ وﺗﺠﺎوز ﻛﻞ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻟﻌﻘﺒﺎت وﺗﺠﻮﻳﺪ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺘﺪﺑﻴﺮ، ﺻﻮﻧﺎ وﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ، وﺣﻔﻈﺎ ﻟﻠﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ. وﺳﺠﻠﺖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ خلال الفترة الممتدة من 27 أبريل إلى غاية 18 دجنبر 2020 ﻋﻘﺪ11846 ﺟﻠﺴﺔ، أدرجت ﺑﻬﺎ218839 ﻗﻀﻴﺔ، استفاد منها آلاف المعتقلين، وﻗﺎﻳﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ لهم ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻠﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﻘﺮات اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ. الأرﻗﺎم والمؤشرات ﺗﻌﺒﺮ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻦ قبل ﻛﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺗﻜﺮﻳﺲ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻬﺎم وﺗﺠﻮﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت، إذ ﻳﺒﺪو ﺟﻠﻴﺎ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة وﻋﺪد اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة وﻋﺪد اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ. فارس... مراعاة مبدأ التوازن إيمانا من المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأهمية انخراط الجميع في تحقيق الأهداف المسطرة وفق قيم الأسرة الواحدة، عقد مصطفى فارس، الرئيس المنتدب، اجتماعا عن بعد مع المسؤولين القضائيين لجميع محاكم المملكة في 28 ماي الماضي، في إطار حرصه على وضع كل الترتيبات اللازمة لتدبير عمل المحاكم وإعدادها لمواجهة تحديات مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي، وفق آليات الحكامة ومعايير الجودة والنجاعة الواجبة في مثل هذه الظروف الصحية الاستثنائية. ونوه في مستهل كلمته بالمجهودات الكبرى التي بذلها القضاة وأطر وموظفو كتابة الضبط والمحامون الذين أبانوا خلال فترة الحجر الصحي عن حس عال بالمسؤولية والوطنية، بتجاوبهم الإيجابي مع كل التدابير والإجراءات الاستباقية التي اتخذها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومكنت من تأمين فضاءات المحاكم، مؤكدا على أن المرحلة المقبلة تستلزم تعبئة كبرى لكل الموارد ومضاعفة الجهود للاستمرار في المنهج الحمائي نفسه حرصا على سلامة وصحة كل العاملين والمرتفقين، باعتبارها أولوية أساسية ذات بعد إنساني حقوقي مستلهم من رؤية الملك محمد السادس الذي جعل حماية الإنسان فوق كل اعتبار. كما أشار فارس لأهمية دعم وتتبع برنامج المحاكمات عن بعد، مستعرضا الخطوط الأساسية لإستراتيجية المجلس بالنسبة إلى المرحلة المقبلة، مؤكدا على مبادئ التدرج عبر ثلاث مراحل والمبادرات الاستباقية، وتكريس المقاربات التشاركية مع كل الفاعلين، ومراعاة خصوصية عمل كل دائرة قضائية ونوعية القضايا وحجمها وعدد العاملين والإمكانات اللوجستيكية المتاحة، مشددا على أهمية مراعاة المسؤولين القضائيين لمبدأ التوازن بين الإرادة في تصفية الأشغال وتقديم الخدمات القضائية وبين الوضع الصحي العام، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية انخراط الجميع في آليات المحكمة الرقمية، بما توفره من خدمات ووقت وأمان صحي، وأنه آن الأوان للتفاعل الإيجابي مع هذا الورش بكل مسؤولية، رغم كل الإكراهات والصعوبات. وأوضح الرئيس المنتدب أهمية تتبع وتوحيد العمل القضائي بخصوص الإشكالات التي ستثار خلال المرحلة المقبلة، واعتماد مقاربات وحلول تستند على الواجب الدستوري الذي يلزم السلطة القضائية بالتطبيق العادل للقانون، وحماية الحقوق والحريات في إطار محاكمة عادلة داخل آجال معقولة. دراسات استباقية للوضع تنزيلا للاختصاصات الدستورية المناطة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال إعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة، قامت شعبة الدراسات التابعة للأمانة العامة للمجلس بإعداد دراسة إحصائية لقياس مدى تأثير التبليغ على أجل البت في القضايا، تحت عنوان "التبليغ وأثره على أمد البت في القضايا التجارية". وتهدف هذه الدراسة إلى وضع مؤشرات مساعدة في اتخاذ القرار للرفع من جودة العمل القضائي، انسجاما مع المبدأ الدستوري المتمثل في البت داخل أجل معقول. إذ تم قياس العوامل المؤثرة في نجاعة هذا الإجراء من أطراف ومتدخلين قانونيين في عملية التبليغ، وكذا مدى تأثير التبليغ المنجز على أمد البت بالأيام والجلسات في هذا النوع من القضايا. وقامت الشعبة كذلك بإعداد دراسة توقعية تهم عدد القضايا المزمع تسجيلها بمختلف محاكم المملكة بخصوص ستة أشهر من تاريخ تعليق العمل بها (من أبريل إلى شتنبر 2020 ) على اعتبار أن إمكانية تراكم الملفات والقضايا غير المستعجلة الوافدة على المحاكم أمر وارد، بعد الرفع التدريجي للحجر الصحي والعودة المباشرة للنشاط العادي للمحاكم. ولذلك ارتأت الشعبة إنجاز دراسة توقعية تهم القضايا ذات الطابع المدني المحتمل تسجيلها خلال الفترة نفسها بمختلف محاكم المملكة، مع افتراض عدم تعليق العمل بها خلال هذه الظروف الاستثنائية. قطب الشؤون القضائية ... "التيرمومتر" انخرط قطب الشؤون القضائية في الجهود المبذولة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية للاضطلاع بأدواره الدستورية، وعرفت الفترة الممتدة من 02/01/2020 إلى غاية 22/10/2020 نشاطا مكثفا للقطب، وذلك رغم الظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إذ قام القطب بمواكبة عمل المجلس في تدبير المسار المهني والإداري للقضاة، وذلك بتهييء الأشغال ذات الصلة المعروضة على المجلس، وتنفيذ القرارات والمقررات الصادرة عنه بهذا الشأن. بالإضافة إلى ذلك، فقد قام القطب بإنجاز عدد من الدراسات، وأبدى رأيه بشأن عدد من مشاريع القوانين التي أحيلت عليه، والتي كانت من بينها مشاريع قوانين ذات راهنية قصوى لارتباطها بتداعيات جائحة "كوفيد 19" وما استدعته من فرض لحالة الطوارئ الصحية، وتسريع لوتيرة تنزيل مشروع رقمنة المحاكم، واستعمال الوسائط الإلكترونية. وتوزعت أهم منجزات القطب خلال الفترة الممتدة من ثاني يناير إلى غاية 22 أكتوبر 2020 على تتبع تدبير الوضعية المهنية للقضاة، وتتبع تدبير وضعيتهم الإدارية، والمساهمة في إعداد التقارير والدراسات وإبداء الآراء، ومواكبة المجلس في الإدارة القضائية للمحاكم، وتدبير ومعالجة التظلمات والشكايات، وتدبير الوثائق والأرشيف، والمساهمة في إعداد الدراسات وإبداء الآراء. وقام القطب بإعداد مشروع تحيين إستراتيجية عمل المجلس، في ما يتعلق بتدبير وضعية القضاة المهنية في ضوء ما أفرزته الممارسة العملية في هذا المجال، ومقترح بتعديل هيكلة المجلس ونظامه الداخلي، بما يضمن مباشرة الاختصاصات والمهام التي آلت إليه بمقتضى الدستور الجديد، وإعداد مؤشرات مرتبطة ببرنامج عمل القطب في إطار مشروع نجاعة الأداء الخاص بميزانية المجلس بخصوص السنة المالية 2021، إذ يشرف القطب على المؤشرات التالية، نسبة تصفية القضايا، ومعدل آجال البت فيها، و نسبة معالجة الشكايات والتظلمات، ونسبة رقمنة البيانات المتعلقة بالقضاة. المؤسسات السجنية في صلب الاهتمام وعيا بأهمية دور التقارير القضائية في تجويد أداء المؤسسات السجنية، ولتلافي الإشكاليات ذات الصلة باختصاصات السلطة القضائية في مجال تنفيذ العقوبات والتدابير السالبة للحرية، حرص المجلس على تحقيق عدة أولويات في هذا المجال، من ضمنها المساهمة في تنزيل إستراتيجية ملائمة منبثقة من تشخيص شامل وتحليل دقيق لواقع هذه المؤسسات السجنية والمؤسسات المخصصة لاستقبال الأحداث الجانحين، وحضور عدة اجتماعات على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من أجل المساهمة في تذليل الإكراهات القانونية التي تعترض المؤسسات السجنية، وعقد اجتماع على مستوى المجلس مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة من أجل تشخيص وضعية مراكز حماية الطفولة وطبيعة الإكراهات التي تحد من نجاعة أدائها ووضع إستراتيجية مشتركة محكمة لتذليلها، وتحسيس قضاة تطبيق العقوبات بأهمية العناية بتقارير الزيارات التفقدية التي يقومون بها، و اتخاذ كل التدابير الرامية إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واتخاذ كافة الإجراءات الرامية إلى تسريع البت في قضايا المعتقلين للمساهمة في خفض عدد الاحتياطيين منهم. المفتشية العامة... رقابة المجلس ذكر تقرير قدمه محمد بنعبد القادر، أمام لجنة العدل والتشريع أن المفتشية العامة للشؤون القضائية، قامت بفتح 44 ملفا للبحث والتحري، بناء على تعليمات الرئيس المنتدب وأنهت الأبحاث والتحريات المتعلقة بـ45 ملفا مفتوحا لديها رفعت بشأنها تقارير إلى المجلس، بالإضافة إلى معالجة 1687 شكاية من أصل 1748 سجلت خلال 2020 . كما درست 11 تقريرا للتفتيش القضائي اللامركزي تم التوصل بها من قبل الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها، إذ تم تقييم سير العمل بالمحاكم والوقوف على مستوى تفعيل نتائج وملاحظات التفتيش القضائي السابق. كما شخصت المفتشية خلال 2020 الوضعية القضائية لـ11 محكمة ابتدائية وخمس محاكم استئناف، إذ تم الوقوف على النشاط العام للمحاكم والنشاط الفردي للقضاة ونشاط النيابة العامة بها. تدبير الوضعية الفردية للقضاة اتخذ المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرارات تأديب في حق قضاة كانوا محالين عليه، وعين المجلس 246 نائبا لمسؤولين قضائيين، و317 قاضيا للقيام ببعض المهام، و 54 قاضيا في التحقيق و122 قاضيا للأحداث و39 قاضيا لتطبيق العقوبات و28 قاضيا للتوثيق و40 قاضيا للأسرة مكلفا بالزواج، وإعفاء قاضيين من مهام التحقيق. كما قرر المجلس إلحاق 25 قاضيا، وتجديد إلحاق أربعة قضاة، مع وضع حد لإلحاق ثلاثة قضاة، ووضع حد للتمديد لـ 14 قاضيا، وإحالة ثلاثة قضاة على التقاعد النسبي، والتمديد لفائدة قاض واحد. وعرفت النتائج ذاتها تعيين قاضيين اثنين بالمحكمة العسكرية، ودراسة 529 طلب انتقال، و55 طلب تغيير المنصب، مع تحديد المناصب القضائية لفائدة 487 من القضاة الذين تمت ترقيتهم إلى درجة أعلى سنة 2019، واقتراح تحديد مناصب قضائية لفائدة 139 من الملحقين القضائيين المنتمين للفوج 43، بالإضافة إلى دراسة طلبات تكليف تقدم بها 17 قاضيا. مواكبة الإدارة القضائية للمحاكم في إطار مشروع نجاعة الأداء الذي أعده المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بخصوص السنة المالية 2020، بالهدف المتمثل في "رفع وتيرة تصفية القضايا" من خلال مؤشري نسبة تصفية القضايا ومعدل آجال البت فيها، فرض على قطب الشؤون القضائية – باعتباره واحدا من المتدخلين في القيادة حسب محتويات المشروع ذاته – السهر على تحقيق الهدف المذكور عن طريق مواكبة عمل المحاكم. ويروم القطب، في إطار مواكبته لمجهودات مختلف محاكم الموضوع بالمملكة، ومن خلال دراسته لمختلف الوثائق المتعلقة بها، الوقوف على نقاط القوة والضعف في مجال تصفية القضايا وآجال البت، واقتراح التدابير الكفيلة بالرفع من النجاعة القضائية. كما يقوم القطب بتتبع مؤشري نسبة تصفية القضايا ومعدل آجال البت فيها، وقد قام بهذا الصدد بتحديد توقعات أداء المؤشرين المذكورين في إطار مشروع نجاعة الأداء الذي أعده المجلس بخصوص السنة المالية 2021. أما بالنسبة إلى مؤشر معدل آجال البت في القضايا، والمقصود به هو الأجل الممتد من تاريخ تسجيل مقال الدعوى بصندوق المحكمة إلى غاية صدور الحكم فيها، فهو رهين بعدة عوامل خارجية وبعمل مجموعة من المتدخلين الذين قد يؤثرون سلبا أو إيجابا، منها حجم وطبيعة القضايا المعروضة بكل محكمة، ومدى تناسب عدد القضاة وباقي العاملين بكتابة الضبط بالمحكمة مع عدد القضايا المعروضة، ومدى فعالية باقي المتدخلين إلى جانب القضاة وتجهيز القضايا وبالتالي تقليص أمد البت فيها. وفي إطار سعيه لاقتراح الآليات الكفيلة بتأمين إدارة قضائية فعالة، يشتغل القطب حاليا على مشروع نموذج موحد لمحاضر الجمعيات العامة للمحاكم يهدف إلى توحيد بيانات المحاضر المذكورة، بما يساعد على ضبطها وتبويبها، بالشكل الذي يسهل استخلاص مؤشرات عمل المحاكم منها. التطلع إلى التواصل من بين التدابير المهمة التي نهجها المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال فترة الطوارئ الصحية، اعتماد سياسة تواصل ترتكز على شرح كافة المبادرات والتدابير التي اتخذها المجلس وتكريس ثقة المواطن في العدالة، واتخذ المجلس الأعلى للسلطة القضائية من وسائل التواصل الاجتماعي إحدى الأولويات للتواصل، نظرا لميزاتها العديدة والمهمة المتمثلة في سهولة المعالجة والتعديل والتخزين وإمكانية الاسترجاع أو البحث، حيث عمل من خلالها على نشر محتويات تخص كافة التدابير التي اتخذها المجلس الأعلى للسلطة القضائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما سمح بمتابعة هذه الأنشطة على نطاق واسع، إذ بلغ عدد متتبعي هذه الأنشطة على "فيسبوك" أكثر من 900000 إضافة إلى اقتسامها في العديد من الصفحات والمواقع الأخرى، وهو ما أتاح مضاعفة عدد المتتبعين والمهتمين ومكن من نشر المعلومة والخبر على أوسع نطاق. كما قام المجلس وعيا منه بأهمية التوعية والتحسيس بمخاطر فيروس كورونا المستجد وتداعياته السلبية على صحة وسلامة المواطنين، بإعداد وعرض وصلات تحسيسية للتوعية بخطورة الفيروس، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجب التقيد بها في الشاشات المنصوبة بفضاءات مقر المجلس.

أمـر قضائـي بمعلومـات مـزورة

بلاغ كاذب يطيح بمروج "قرقوبي"

مقالات ذات صلة